"البلدية" تتصدى ل"عشوائية" مواقف "تأجير السيارات"

طالبتها بتحديد موقفين فقط.. وعدم عرض أكثر من مركبتين أمامها

ضاقت وزارة الشؤون البلدية والقروية ذرعا بالتجاوزات المتكررة لمكاتب تأجير السيارات، وتزايد الشكاوى حيال احتلال سياراتها لمواقع متعددة في الأرصفة المحيطة بها. وسعيا من الوزارة لتفعيل لوائح ونصوص تختص بالاشتراطات العامة لمواقع تأجير السيارات وسيارات الأجرة العامة، وذلك عقب مخالفات وقعت بها بعض شركات التأجير، حضت أماناتها على تطبيق لائحة "الجزاءات والغرامات عن المخالفات البلدية" على المكاتب المخالفة، باعتبارها مخالفة تستوجب العقوبة.
وتتمثل المخالفات المرصودة على مكاتب تأجير السيارات، في إيقاف عدد كبير من السيارات التابعة لها على الأرصفة المجاورة لمكاتبها، إضافة إلى كثرة انتشارها على جنبات الشوارع.
وطالبت وزارة الشؤون البلدية بتوجيه صادر -تحتفظ "الوطن" بنسخه منه"- بتطبيق الاشتراطات الفنية والبلدية لمواقع تأجير السيارات وسيارات الأجرة العامة، والتي تهدف إلى تحديد المتطلبات الأساسية للترخيص والتشغيل لمكاتب ومواقع تأجير السيارات وسيارات الأجرة العامة.
وأوضحت لأماناتها، عن رصدها لمخالفات بعض شركات تأجير السيارات، بحيث تقوم بإيقاف عدد من السيارات التابعة لها على الأرصفة المجاورة لمكاتبها، وجنبات الشوارع والطرق، مما عدته مخالفا لما ورد في تلك الاشتراطات.
وشددت على تطبيق تلك اللوائح، بإلزام شركات تأجير السيارات بالتقيد بما ورد في الاشتراطات، وذلك بتأمين عدد موقفين أمام المكتب، والالتزام بعدم إيقاف أكثر من هاتين السيارتين المعدتين للتأجير، وتطبيق لائحة "الجزاءات والغرامات عن المخالفات البلدية" على شركات تأجير السيارات المخالفة.