علمت «الحياة» أن أمانة جدة هددت المصارف السعودية من فرض غرامات مالية في حال عدم التزامها بالمواقع المحددة لوضع أجهزة الصرف الآلي في شوارع المحافظة، إذ حددت لائحة غرامات مالية تتراوح من خمسة إلى 10 آلاف ريال. وأوضحت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن الأمانة وجهت الإدارات المعنية بتنفيذ الاشتراطات القاضية بإغلاق وإيقاف الصرافات الآلية في حال وجود مخالفات، وفرض الغرامات المالية المحددة ضمن لائحة الجزاءات، وكتابة تعهد خطي بتصحيح الوضع، أو إزالة الصراف من موقعه نهائياً. وقالت المصادر: «إن حالات المخالفة المرصودة من الأمانة حول بعض الصرافات قربها من خطوط الملكية بمسافة تقل عن ثلاثة أمتار، وتقل بواقع تسعة أمتار عن محطات الوقود، وخصوصاً عن رصيف المضخات، وعدم توافر مساحة استيعابية لمسار الصراف تكفي سيارتين، أو وجود لوحات إرشادية أو دعائية خاصة بالصرافات، إضافة إلى وجود صرافات غير مرخص لها في بعض المواقع». وأضافت «ومن بين السلبيات المرصودة عدم وجود مسار محدد للدخول والخروج، وتعارض وجود الصراف مع حركة الدخول والخروج للمواقع المراد الترخيص عليها، واستقطاع المساحة المخصصة للصراف من مساحة مواقف السيارات الواجب توافرها للمشروع المقام على الموقع، وبناء الصرافات على أراض وأرصفة تابعة للأمانة دون الحصول على ترخيص منها». وفرضت الاشتراطات الجديدة غرامات مالية تتراوح من ثلاثة إلى 10 آلاف ريال على المقاولين المشاركين في تجهيز مواقع الصرافات، بواقع 10 آلاف ريال على كل مقاول يشترك في إقامة مبنى دون رخصة، و10 آلاف ريال على كل مقاول يشترك في تجاوز حدود رخصة البناء أو شروطها. ولم تقتصر عقوبات الأمانة على المقاولين بل طالت المكاتب الهندسية المشاركة في الإشراف على تنفيذ أعمال مخالفة لنظام البناء، أو أعمال غير مخالفة ولكن غير مصرح لها. ودعت أمانة جدة الإدارات والبلديات التابعة لها إلى إنذار المصرف المشيد لصراف آلي يختلف الأنظمة والاشتراطات بمراجعتها في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ إبلاغه بالمخالفة، موضحة أنه في حال عدم مراجعة مندوب المصرف يقفل الصراف موقتاً حتى مراجعة المندوب. وبينت أنه عند مراجعة مندوب البنك يؤخذ تعهد خطي عليه، وتحصل الغرامات المالية، ويفتح الصراف الآلي وفق مهلة زمنية لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير التعهد، مشيرة إلى أنه في حال عدم تصحيح وضع الصراف الآلي ستتم إزالته على نفقة المصرف التابع له.
