أمهلت أمانة الأحساء، ملاك الاستراحات المخالفة، 40 يومياً، تنتهي بعد عيد الفطر المبارك، لتصحيح أوضاعهم والتقيد باشتراطات السلامة. وأتت المهلة نزولاً عند مطالب عدد من مالكي الاستراحات، ب«منحهم مهلة لتصحيح أوضاعهم»، في وقت شهد إغلاق استراحات عدة. وأوضح أمين الأحساء بالإنابة المهندس عبدالله العرفج أن «الاشتراطات المطلوبة من قبل ملاك الاستراحات المخالفة، تتضمن الحصول على صك الملكية، أو عقد الإيجار، وكروكي معتمد من قبل مكتب هندسي، يوضح فيه الموقع العام والحدود والأبعاد والمساحة، إضافة إلى ضرورة إيضاح المباني القائمة، ومساحتها، واستخدامها». وأكد على «ضرورة تقديم تقرير من مكتب هندسي معتمد، يتضمن سلامة المباني القائمة إنشائياً»، مشيراً إلى «تحديد عدد من الاشتراطات الأخرى، مثل ألا تقل مساحة العقار المخصص للاستراحة عن ثلاثة آلاف متر مربع، وأن يحوي صندوقاً خرسانياً مصبوباً (بيارة)، لتجميع مخرجات مياه الصرف الصحي، وعدم تصريف المياه الملوثة في مصارف هيئة الري والصرف، وتوفير مواقف سيارات، وتغطية المصرف المقابل للاستراحة حسب المواصفات الفنية، وتطبيق استخدام الفلترة في برك السباحة، وتطبيق نظام الري الحديث على جميع المزروعات داخلها»، إضافة إلى «المحافظة على نظافة وسلامة مرافق المشروع، مع تكليف أحد المقاولين بنقل المخلفات وتوفير حاويات خاصة، والتعاقد على نقلها». وذكر أن من بين الاشتراطات «التعهد بعدم الاعتراض على أي مشاريع حيوانية أو زراعية قريبة من الاستراحة، مع عدم إنشاء مشروع حيواني في الاستراحة على نطاق تجاري، وعدم إلقاء مخلفات الاستراحة خارجها، والالتزام بوضع حاويات خاصة لجمع مخلفات الاستراحة في المخططات المعتمدة من قبل وزارة الزراعة». وشدد على «عدم المطالبة بفرز الجزء المقام عليه الاستراحة بصك مستقل مستقبلا، ووضع عداد على بئر الماء وعمل إحداثيات للبئر، وتقديم عقد مع إحدى الشركات للقيام بشفط البيارة في الموقع، وعمل مخطط سلامة يوضح فيه وسائل السلامة والإطفاء، ومخارج الطوارئ، على أن تتم دراسته واعتماده من قبل إدارة الدفاع المدني». يذكر أن المهلة تعتبر الثانية التي تمنحها أمانة الأحساء إلى ملاك الاستراحات. وشكلت «الأمانة» لجنة خاصة، تضم عدداً من الجهات الحكومية لدراسة أوضاع الاستراحات، وبخاصة بعد تسجيل عدد من المخالفات الصريحة، نتج عنها حالات غرق أطفال، وأدى بعضها إلى الوفاة، نظراً لعدم وجود أي وسائل للسلامة. ووجهت «الأمانة» إنذارات وخطابات إلى ملاك الاستراحات، منذ سبعة أشهر، وأخذت تعهداً عليهم بضرورة التقيد بالتعليمات كافة، والمنصوص عليها من قبل الأمانة، من خلال الالتزام بتطبيق الاشتراطات والضوابط بالتنسيق مع جهات الاختصاص. وتوعدت إدارة الدفاع المدني في المحافظة، ب«تطبيق أقصى العقوبات على المخالفين، الذين لم يتقيدوا بتعليمات السلامة وتطبيقها». وأكدت على «تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات الجديدة عليهم، وتصل إلى السجن والغرامة المالية، التي تصل إلى 30 ألف ريال، إضافة إلى إغلاق الاستراحة».
