100% إشغال الفنادق والشقق المفروشة ب"ينبع"

ارتفاع إيجار الوحدات إلى 40% بسبب إجازة نصف العام

ارتفعت نسبة الإشغال في الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات السياحية في ينبع إلى 100% خلال الإجازة الأسبوعية، فيما زادت نسبة أسعار الشقق والفنادق والمنتجعات الى أكثر من 40%، في وقت يتسابق فيه المتنزهون للقدوم إلى ينبع البحر لاستغلال الوقت المتبقي من إجازة منتصف الفصل الدراسي.
وفي جولة ل"الوطن" على العديد من الشقق المفروشة والمنتجعات لوحظت أعداد كبيرة من المتنزهين قاموا بإشغال هذة الأماكن، في حين أشار عدد من مسؤولي الشقق المفروشة والمنتجعات إلى أن ارتفاع الأسعار أمر طبيعي بسبب فترة الإجازة النصفية، التي تحاول فيها المنشآت تغطية العجز الذي يصيب وحداتها في فترات سابقة طغى عليها الركود وقلة الطلب. وقال عضو اللجنة السياحية بالغرفة التجارية بالمدينة المنورة عبدالغني الأنصاري ل"الوطن"، إن أرتفاع أسعار الشقق والفنادق أمر طبيعي لقلة أعداد الشقق المفروشة والفنادق بينبع، مما يدفع أصحاب الشقق والفنادق إلى رفع الأسعار لتغطية العجز الذي يصيب الشقق طوال العام، مطالباً بزيادة الفرص وعمل خارطة سياحية لينبع مستقلة يشارك فيها الجميع من شركات وصناديق وجمعيات تعاونية سياحية وترفيهية، فهنا تصبح "الباقة" متنوعة.
من جهته، قال أحد المتعاملين صالح الجهني: "لاحظت خلال ترددي على عدد من مراكز الشقق المفروشة، أن هناك تفاوتا ملحوظا في الأسعار من مكان إلى آخر". وقال متعامل آخر خالد الزهراني: "وجدت صعوبة في الاستئجار لعدم توافر العدد الواضح من الشقق، فكل ما قدمت إلى إحدى الشقق أو الفنادق تكون الإجابة لا يتوجد شقق شاغرة"، مشيراً إلى وجود تفاوت في الأسعار بين مكان وآخر، حيث تتراوح أسعار الوحدة بين 250 ريالا و400 ريال. أما توفيق محمد فأشار إلى أنه يتعامل بشكل شهري مع أحد الفنادق وعلى مدى طويل، ولكنه فوجئ قبل أيام بأن الفندق يرفض التجديد الشهري ويكتفي باليومي إلى إشعار آخر، مضيفاً: "عند محاولتي معرفة الأسباب، وجدت أن هذا موسم، وأسعار التأجير خلال الموسم تختلف عن التأجير خلال الأيام العادية، وهذا سيكلفني ضعف ما كنت أدفعه في السابق بشكل شهري". أمام ذلك، قال أحد مقدمي الخدمة في أحد الفنادق إن ارتفاع الأسعار أمر طبيعي، كوننا ندخل الآن على فترة نحاول فيها تغطية العجز الذي يصيب الشقق في فترات سابقة طغى عليها الركود وقلة الطلب، وهو أمر يحصل في جميع الفنادق والشقق، مبيناً أن النسبة التقريبية لزيادة الأسعار هي 40%، مضيفاً أنه في حال تم الطلب بشكل كبير على سلعة معينة، فإن مؤشر السعر يرتفع، والسوق في النهاية تحكمه عملية العرض والطلب.