أثارت تقارير "الوطن" التي نشرتها في ال16، و22، و29 من الشهر الماضي، حول التوغل الإيراني في القارة السمراء، وزارة الخارجية الإريترية، التي استشاطت في رد بعثت به للصحيفة غضبا، وخرجت في ردها المرسل الذي حمل توقيع مدير قسم الشرق الأوسط وأفريقيا إبراهيم عثمان محمود، عن كل الأعراف الدبلوماسية المعهودة، حين نفت ما كشفت عنه الصحيفة، دون تقديم أي دليل يقطع أو يؤكد عدم صحة المعلومات، واستندت فقط على العموميات، والهجوم على الصحيفة، والكاتب، والمحلل السياسي الذي شارك في إحدى تلك الحلقات. إلى ذلك، صادق مسؤول رفيع في رئاسة الوزراء اليمنية على المعلومات التي كشفت عنها "الوطن"، وقال "لدينا معلومات استئجار مراس إريترية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، كأحد المواقع القريبة من ميناء مصوع، ونبحث عن إمكانية استخدام طهران لتلك المواقع والجزر، في تغذية الصراع داخل اليمن"، في إشارة إلى تنامي وتصاعد وتيرة أعمال العنف، الذي تقوم بها جماعة الحوثي في اليمن. وقال المسؤول اليمني ل"الوطن" خلال اتصال هاتفي "لدينا معلومات مؤكدة عن استئجار طهران لمواقع بالقرب من مرسى محاذي لميناء مصوع، لكننا نريد أن نتأكد أكثر حول إمكانية تغذية تلك المواقع للصراع الذي يحدث في اليمن، من خلال دعم جماعة الحوثي المسلحة، والمعروفة بتبعيتها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية". أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور عايد مناع، الذي كان له نصيب في هجوم خارجية أسمرة، نظير مشاركته وإبداء رأيه فيما كشفت عنه "الوطن" عن توغل إيراني في إريتريا، اعتبر استخدام وزارة الخارجية لعبارات مثل "جهل مستفحل وغرض حقير" في ردها على الصحيفة، بدلاً من تفنيد ما ورد فيما نشرته "الوطن" من معلومات موثقة ومنسوبة إلى مصادر خاصة، عن وجود عسكري إيراني، وكذلك إسرائيل على الأراضي والمياه الإريترية، لهو دلالة قطعية على فشل حكومة أسمرة عن إثبات عدم صحة ما تم نشره في "الوطن"، الذي هو متداول منذ عدة سنوات في وسائل إعلامية عديدة. وأخذ مناع على عاتقه تذكير خارجية أسمرة بما اعتبره مجرد أمثلة على ما تم تداوله خلال الأعوام القليلة الماضية، ففي 2004/4/1 ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن إيران تمكنت من بناء قاعدة عسكرية بحرية بالقرب من ميناء عصب الإريتري، وأنها "إيران" نقلت إلى القاعدة بواسطة السفن والغواصات، جنوداً ومعدات عسكرية وصواريخ باليستية بعيدة المدى. ومضى مناع يسرد عددا من الدلائل، وقال "في 2012/12/12 نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تقريراً لوكالة الاستخبارات الخاصة "ستارتفور" يفيد بأن كلا من إيران وإسرائيل تمتلكان قواعد عسكرية في إريتريا. ووفقا للتقرير فإن إسرائيل تملك قاعدة تنصت استخباراتية تقع على قمة جبل على ارتفاع 3000 متر فوق سطح البحر، ومرسى للسفن في جزر دهلك في البحر الأحمر، ووفقاً للتقرير المشار إليه فإن إيران هي الأخرى تحتفظ بوجود عسكري في الميناء الجنوبي لإريتريا". وزاد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت "في 2009/12/20 نشرت جريدة الشرق الأوسط الدولية تغطية لزيارة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد لجيبوتي، وتضمنت حينها التغطية نفي المستشار الإعلامي لرئيس الدولة طاهر نجيب، إمكانية منح بلاده إيران قواعد عسكرية، ملمحاً إلى وجود تسهيلات عسكرية لإيران في إريتريا، لكي تتمكن "إيران" من تزويد المتمردين الحوثيين في اليمن والمتشددين الإسلاميين في الصومال بالسلاح والعتاد العسكري". وقال مناع "هذه مقتطفات من معلومات ذكرنا مصادرها، واستشهادنا بصحيفتين إسرائيليتين هو من منطلقين، أولهما أن إسرائيل ليس من مصلحتها أن تزعج حكومة أسمرة، وثانيهما أن إسرائيل تحرص على تعزيز وجودها في محيط العالم العربي ولم تجد من ينافسها إلا إيران في إريتريا، التي كان العرب شعوبا وحكومات هم الداعمون لنضال شعبها، في كفاحه للحصول على استقلاله الذي هو جدير به، لكن للأسف فإن الشعب الذي قدم قوافل الشهداء طلباً للحرية، ها هو يخضع لحكم استبدادي صادر حريات الشعب الإريتري وتنكر للعرب الذين ساندوا المقاومة الإريترية". في المقابل، وصف خبير يمني – فضل عدم الكشف عن هويته – الأراضي الإريترية ب"السوق المفتوح"، كنايةً عن عدم ممانعة أسمرة بتأجير أراضيها في مقابل الحصول على المال، الذي يدعم في نهاية الأمر الاقتصاد المحلي لإريتريا، دون اكتراث لأهداف من يقوم باستئجار مواقع داخل أراضيها. وقال الخبير اليمني "لدى إريتريا خصومة متوارثة مع اليمن خلال احتلالها لعدد من الجزر اليمنية وسيطرتها على مضيق باب المندب في سنوات مضت. هذا أمر يُعزز سماح أسمرة لأي كان لتغذية جماعات مسلحة كالحوثيين في اليمن. السبب الآخر هو مبدأ إريتريا من حيث جلب أي مستثمر دون النظر لنوعية الاستثمار حميداً أم خبيثاً، لطالما يعود ذلك عليها بالمال، لتعزيز اقتصادها. بكل الأحوال إسرائيل تريد ومن خلال إريتريا إيجاد سيطرة ضمنية على المنطقة. وهناك إيران بالمقابل أيضاً لديها مشروع واضح المعالم، ولديها القدرة على دفع الأموال من أجل تنفيذه، ووجدت عدم ممانعة إريتريا لذلك، وأخذت بالتوغل في تلك الدولة على حساب دول مجاورة". وفي التقارير التي نشرتها "الوطن" تعمدت في الجزء الأخير من سلسلة تلك التقارير نشر الوثائق التي استندت عليها، وكشفت عن إرادة إيرانية مبنية على تغذية جماعة الحوثي في اليمن، بالرجال والعتاد، ناهيك عن تدريب أعداد من تلك الجماعة على أراضي جزر إريترية، قامت الحكومة الإريترية بتأجيرها لطهران، مقابل تقديم بعض المعونات وإن بشكل غير مباشر. وأفصحت الصحيفة في حينها عن اجتماعات حدثت في غرة العام الهجري الماضي، تحديداً في اليوم السادس من الشهر الأول من عام 1434 للهجرة، بأحد الفنادق الإريترية، في فندقٍ يُدعى "فندق اليمنيين" بميناء عصب الإريتري، بين تجار يمنيين وإيرانيين، بالإضافة إلى أصحاب الزوارق التي تنقل المهربات من القرن الأفريقي إلى اليمن، وخاصة تجار السلاح المرتبطين بالحوثيين، وكذلك المخدرات. وأعطت "الوطن" بناء على الوثائق، إحداثيات عدد من المواقع الإريترية التي تم تحويلها إلى معسكرات للتدريب، والتي يُطل بعض منها على أقصى ساحل البحر الأحمر باتجاه اليمن، ومواقع أخرى "جبلية وصحراوية"، هذا بالإضافة إلى تحويل 3 مراسي بحرية "إريترية"، إلى منصة لتهريب العتاد، والرجال، إلى اليمن، لتصل في نهاية المطاف إلى أيادي الحوثيين، الذين ينشطون في توغلهم شمالي اليمن، ويضعون أيديهم على مناطق عدة يمنية. .. وشهد شاهد من أهلها قالت وكالة زاجل الإريترية للأنباء، إن السلطات الإريترية أغلقت ميناء مصوع أمام المواطنين والموظفين، استقبالاً وتفريغاً لحمولة سفينة إيرانية رست فيه، وهي محملة بالمواد الطبية وقطع غيار دبابات وأسلحة مختلفة الأنواع. وأضافت الوكالة "رست هذه السفينة بتاريخ 27/ 12/ 2013، ومن غير المعروف وجهة الخدمات الإيرانية ما إذا كانت دعماً للنظام الإريتري، أم دعماً لليمنيين الحوثيين، الذين يدعمهم النظامان الإريتري والإيراني ضد الحكومة اليمنية".
