كشف وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، أن الطاقة الإنتاجية لمشاريع لحوم الدجاج المرخصة بين عامي 2010 و2012 بلغت 259 مليون طائر في السنة (ربع مليار)، وذلك عبر 100 مشروع حديث. وذكر بالغنيم في حوار أجرته معه "الوطن" خلال زيارته إلى منطقة عسير، أنه يجرى حالياً التنسيق مع "الهيئة العامة للطيران المدني" للنظر في إمكانية استيراد المواشي الحية عن طريق النقل الجوي، مما سيساهم في زيادة عدد الدول التي سيتم الاستيراد منها لزيادة المعروض، موضحا أن عدد المواشي التي تم الفسح لها خلال العام الماضي بلغ 7.9 ملايين رأس ماشية. وفي موضوع آخر، أوضح بالغنيم أن وزارته تعاقدت مع إحدى الشركات الأمنية المتخصصة لحماية الغابات والمراعي من التدمير البشري، في إطار الحفاظ على الغطاء النباتي للمملكة، وضمن الجهود الرامية لمكافحة الاحتطاب بكافة أشكاله وصوره. وكشف في سياق حديثه عن استعداد "الزراعة" لإنشاء وتجهيز المحجر الحيواني والنباتي بميناء ضباء، وإنشاء مبنى للمركز الوطني لأبحاث مكافحة الجراد بجدة. وعن قوائم المبيدات، وما إذا كان تتم مراجعتها باستمرار، أكد وزير الزراعة أن هذا الأمر قائم، لافتا إلى استمرارية حظر ومنع المبيدات ذات السمية العالية، بالتوازي مع محاولة إيجاد بدائل ب"سمية أقل"، موضحا أن هناك مختبرا خاصا للكشف عن أهم أمراض وآفات النحل مجهزا بالكامل، وتعمل الوزارة على إنشاء مقر نسوي في مقرها يلتزم بخصوصية تامة.
كشف وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم، عن أن وزارته تستعد لإنشاء وتجهيز المحجر الحيواني والنباتي بميناء ضباء، وإنشاء مبنى للمركز الوطني لمكافحة أبحاث الجراد بجدة، مشيرا إلى أن مشاريع لحوم الدجاج المرخصة بين عامي 2010 و2012 بلغت 100 مشروع، بطاقة إنتاجية 259 مليون طير في السنة، كما يجرى حالياً التنسيق مع "الهيئة العامة للطيران المدني" لإمكانية استيراد المواشي الحية عن طريق النقل الجوي، مما سيساهم في زيادة عدد الدول التي سيتم الاستيراد منها لزيادة المعروض. أوضح بالغنيم أن قوائم المبيدات تتم مراجعتها باستمرار، ويتم منع المبيدات التي تكون ذات سمية عالية، على أن يكون هناك بدائل سميتها أقل، مبيناً أن هناك مختبرا خاصا للكشف عن أهم أمراض وآفات النحل مجهز بالكامل، وتعمل الوزارة على إنشاء مقر نسوي في مقرها يلتزم بخصوصية تامة. كلام بالغنيم جاء في حوار أجرته معه "الوطن"، أثناء زيارته منطقة عسير، واتسم بالشفافية والوضوح، وفيما يلي نص الحوار: نود في البداية أن توضح توصيات لقاء "التخطيط الاستراتيجي والميزانية" الذي أقيم في مركز الحريضة بعسير مؤخراً؟ وزارة الزراعة هي جهة خدمية هدفها خدمة المواطن مباشرة، سواء أكان مزارعا أم صيادا أو مربي ماشية، وذلك عن طريق جهازها المركزي وفروعها ال147 المنتشرة في أرجاء المملكة، ولتحسين الخدمة التي تقدم لهم فإنه يتم عقد العديد من الورش التدريبية في هذا المجال لمسؤولي ومنسوبي الوزارة في فترات زمنية مختلفة، من ضمنها هذه الورشة، ومثل هذه الورش لا تنتج عنها توصيات ونتائج. لائحة بالمشاريع ما أبرز المشاريع التي حظيت بها الوزارة خلال العام المنصرم؟ وماذا عن مشاريع العام القادم؟ أغلب مشاريع الوزارة تقدم كخدمات للمستفيدين منها بمختلف الأنشطة النباتية والحيوانية والثروة السمكية بمناطق المملكة المختلفة، ومن هذه المشاريع التي نفذتها وتنفذها الوزارة في ميزانية العام المنصرم، مشروع تطوير أعمال الإرشاد الزراعي والبيطري، والتشجير الوطني باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، إضافة إلى مشاريع متعلقة بالثروة السمكية، من أبرزها إنشاء وتجهيز مركز لحفظ مخزون استراتيجي من أمهات الأسماك والروبيان بجازان، وإنشاء وتجهيز مختبر صحة وسلامة الأسماك بالرياض، وغيرها من المشاريع. أما في ما يتعلق بالمشاريع الجديدة في ميزانية الوزارة المطلوبة للعام المالي 1435/1436، فهي كثيرة، من أهمها إنشاء وتجهيز المحجر الحيواني والنباتي بميناء ضباء، وكذلك إنشاء مبنى للمركز الوطني لمكافحة أبحاث الجراد بجدة، إضافة إلى إنشاء وتجهيز 20 مبنى للمديريات والفروع الزراعية (مرحلة خامسة). توظيف النساء إلى أين وصل توظيف العنصر النسائي في وزارة الزراعة؟ وزارة الزراعة تدرك أهمية العنصر النسائي ودوره في المجالات التنموية المختلفة، ومن هذا المنطق تعمل على إنشاء المقر النسوي بمقر الوزارة ويلتزم بخصوصية تامة، وفي حال إتمامه سيتم استكمال إجراءات التوظيف بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية. استثمارات الخارج كيف تستطيع الوزارة حماية التجار المستثمرين في مجال الزراعة خارج المملكة؟ الاستثمارات الزراعية في الخارج يقوم بها القطاع الخاص الذي من المؤكد أنه يبحث عن البيئة الاستثمارية الآمنة بجوانبها المختلفة؛ الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ولحرص المملكة على تلك الاستثمارات جاءت مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي في الخارج والتي أوكل كل ما يتعلق بأعمالها لوزارة الزراعة، حيث تتم بعض الإجراءات مثل اتفاقيات توقعها المملكة مع الدول المستهدفة بالاستثمار الزراعي في الخارج. هناك اتفاقيات إطارية أوكلت لوزارة الخارجية، كما أن هناك اتفاقيات تخص تفادي الازدواج الضريبي وزارة المالية هي المعنية بها، إضافة إلى اتفاقية حماية الاستثمار وتعنى بها الهيئة العامة للاستثمار، وتحرص الدولة ممثلة في الجهات الحكومية المذكورة، على توقيع هذه الاتفاقيات مع الدول المستهدفة لتقليل المخاطر وحماية الاستثمارات. من جانب آخر، يقع على المستثمر دور كبير عند إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية التفصيلية بأن تشمل الدراسة تحليل للمخاطر المصاحبة للاستثمارات وتجنب الاستثمار في الدول التي تكون فيها المخاطر عالية، بغض النظر عن أسبابها، والوزارة تعمل في هذا المجال من خلال منظومة متكاملة بالتعاون مع شركاء المبادرة الأساسيين والجهات الأخرى ذات العلاقة بالاستثمار الزراعي في الخارج لتحقيق أهداف مبادرة الملك عبدالله في هذا المجال. الدجاج اللاحم أشرت قبل عامين في تصريح خاص ل"الوطن"، إلى أن هناك نصف مليار دجاجة مجمدة يتم استيرادها؟ هل لا يزال هذا الرقم موجوداً أم تغلبت عليه المشاريع الوطنية؟ على الرغم من زيادة الإنتاج المحلي من لحوم الدجاج من 447 ألف طن عام 2010 إلى 566 ألف طن عام 2012، إلا أنه نتيجة لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والأسماك زاد الطلب على لحوم الدجاج، الأمر الذي أدى إلى زيادة الاستيراد من 645 ألف طن عام 2010 إلى 743 ألف طن عام 2012، والوزارة بدورها تبذل جهوداً في سبيل تشجيع المستثمرين للاستثمار في مشاريع إنتاج الدجاج اللاحم لسد حاجة السوق المحلية، حيث زاد عدد المشاريع المنتجة من 363 مشروعا عام 2010 إلى 413 مشروعا عام 2012، كما بلغ عدد مشاريع لحوم الدجاج المرخصة بين عامي 2010 و2012 نحو 100 مشروع بطاقة إنتاجية 259 مليون طير في السنة. الحيوانات الحية غلاء المواشي في صعود مخيف دون مراقبة، هل لديكم نية لخفض الأسعار؟ الأسعار تخضع لقوى العرض والطلب، والرقابة المباشرة عليها تعتبر خارج اختصاص وزارة الزراعة، إلا أن الوزارة مهتمة بها. ولمواجهة ارتفاع أسعار الحيوانات الحية تبذل وزارة الزراعة جهوداً متتابعة لزيادة الأعداد الحيوانية المستوردة إلى الأسواق المحلية، وذلك بالعمل على التوسع في فتح أبواب الاستيراد من دول عديدة مثل أستراليا ونيوزيلندا والسودان ودول القرن الأفريقي مثل جيبوتي والصومال وأريتريا وغيرها. كما يجري حالياً التنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني لإمكانية استيراد المواشي الحية عن طريق النقل الجوي مما سيساهم في زيادة عدد الدول التي سيتم الاستيراد منها لزيادة المعروض. والوزارة تشجع المستثمرين السعوديين على إنشاء محاجر حيوانية وتشغيلها تحت إشرافها لرفع نسبة الوارد من الحيوانات الحية، والذي من المؤمل أن يساعد في المحافظة على توازن قوى العرض والطلب للمواشي الحية في أسواق المملكة. ولوحظ مؤخرا انخفاض نسبي في أسعار المواشي الحية، حيث بلغ إجمالي أعداد الحيوانات الحية التي تم فسحها من قبل الوزارة بمنافذ المملكة خلال عام 1434نحو 7,9 ملايين رأس تشتمل على 7751927 رأساً من الأغنام، و31793 رأساً من الأبقار، و131934 رأساً من الإبل. تسمين المواشي هل ترى أن مشروع تربية وتسمين المواشي سوف ينجح ويحقق طموح أصحابه؟ تعمل الوزارة على تحقيق هذا الهدف، وبادرت بإجراء دراسة شاملة لإعداد إستراتيجية لتطوير قطاعي الإبل والأغنام وتستكمل بعض جوانبها وتحليل العوامل الضرورية لضمان نجاح مشاريع تربية وتسمين المواشي لسد الفجوة الحالية في نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء. وقد بدأت الوزارة مؤخراً بالسماح بترخيص هذه المشاريع وفقاً لضوابط معينة، كما تسهم بتقديم المشورة الفنية وتوفير نسبة من احتياجاتها من الأدوية واللقاحات مجاناً وغير ذلك مما يساعد إيجاباً في إنجاح هذه المشاريع، إلا أنه من الضروري في المقام الأول أن يتم إنشاء المشاريع بناءً على دراسة متكاملة لجدواها الفنية والاقتصادية، ومن أهم عوامل نجاحها توفير الأعلاف بأقل تكلفة ممكنة، حيث إنها تمثل حوالى 60% إلى 70% من تكلفة الإنتاج، كما يلزم مراعاة تطبيق برامج الأمن الحيوي لحماية القطيع من الأمراض والأوبئة الحيوانية وأن تتوفر في تلك المشاريع الإدارة الجيدة والإشراف الفني المباشر لضمان نجاحها وتحقيق طموحات أصحابها، والوزارة تعمل بالتنسيق مع صندوق التنمية الزراعية لتطوير هذا القطاع من خلال مبادرة إكثار التي أطلقها الصندوق. لائحة المبيدات المبيدات تشكل خطرا محققا، هل من حلول ستسهم بها الوزارة لنجاة المواطن من هذه المبيدات؟ وهل هناك مختبرات متخصصة؟ تعتبر المبيدات من الركائز الأساسية لإكمال العملية الإنتاجية الزراعية، حيث يصعب إنتاج أي محصول بشكل اقتصادي دون استخدام المبيدات الزراعية، ولهذا تم عمل تنظيم استيراد وتداول المبيدات الزراعية من خلال نظام المبيدات لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية، حيث يتم التأكد من السماح باستخدام المبيد في بلد المنشأ الذي سيتم الاستيراد منه، والتأكد من الشهادات المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل للمبيد بعد إجراء التجارب الحقلية على المبيد لمدة موسمين زراعيين بإشراف وزارة الزراعة، وجميع المبيدات المستخدمة في المملكة مسموح باستخدامها في دول العالم، كما أنه يتم مراجعة قوائم المبيدات باستمرار، ويتم منع المبيدات التي تكون ذات سمية عالية على أن تكون هنالك بدائل سميتها أقل. أما بالنسبة للمختبرات فهناك مختبرات تتبع الوزارة وهي تقوم بتحليل جميع المبيدات الزراعية الواردة ويتم الاستعانة ببعض المختبرات الأهلية المعتمدة من الوزارة وعددها 4، ويتم رفض المبيد وإعادته إلى مصدره إذا أظهرت نتيجة التحليل عدم مطابقته للمواصفات المطلوبة، أما بالنسبة لرقابة الأسواق وتحليل المتبقيات على المحاصيل الزراعية في الأسواق المركزية للخضار والفاكهة فهي من مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة إلى أن تقوم هيئة الغذاء والدواء بمهامها. والمبيدات الزراعية جميعها يتم وضع بطاقة معلومات على كل مبيد يشرح جميع الخطوات الصحيحة في معاملة المبيد واستخدامه واتخاذ كل الاحتياطات لسلامة العاملين في مجال رش المبيدات، كما أن هناك فترة تحريم يجب الالتزام بها، حيث لا يسمح بحصاد الثمار قبل مرور هذه الفترة، ولكل مبيد فترة تحريم خاصة حسب سميته، وجميع هذه المعلومات مدونة على بطاقة المعلومات للمبيد، كما أن الوزارة تقوم بإصدار نشرات إرشادية للعاملين في هذا المجال توضح طرق الاستخدام والاحتياطات الواجب اتباعها وبلغات مختلفة، وليس هنالك خطورة من استخدام المبيدات متى ما تم الالتزام بما جاء في بطاقة المعلومات للمبيد. تنظيم "العضوية" ما دور الوزارة في تشجيع الزراعة العضوية؟ مع زيادة الوعي الصحي لدى شريحة كبيرة من المجتمع السعودي وزيادة الاهتمام بمكونات الغذاء والإقبال على شراء المنتجات الغذائية العضوية المستوردة، وما لمسه المزارع من تغير في نمط الاستهلاك لدى هذه الشريحة من المجتمع وطلب السوق المتزايد على هذا النوع من المنتجات تولدت فكرة الإنتاج لمواجهة الطلب على المنتجات العضوية، مما اقتضى تدخل وزارة الزراعة لتنظيم نشاط الزراعة العضوية وحيث إن من أهم توجهات واستراتجيات وزارة الزراعة هي تشجيع أنظمة الزراعة المستدامة، وحيث إن الزراعة العضوية من أحد أهم هذه الأنظمة فقد اتخذت عدة إجراءات ومنها قيام الوزارة بتوقيع عقد مع دار خبرة متخصصة، وهي المؤسسة الألمانية GIZ منذ منتصف عام 1425 - 2005، وذلك لإدخال نشاط الزراعة العضوية للمملكة على أسس علمية سليمة تحت ما سمي بمشروع تطوير الزراعة العضوية، حيث تم تأسيس مزارع نموذجية إرشادية للزراعة العضوية وتدريب المزارعين القائمين عليها، وتم تأسيس إدارة الزراعة العضوية بالوزارة، وإنشاء مركز خاص بأبحاث الزراعة العضوية، والمساهمة في تأسيس الجمعية السعودية للزراعة العضوية التي تعتبر مظلة موحدة للقطاع الخاص المهتم بنشاط الزراعة العضوية، واعتماد الأنظمة والتشريعات والسياسات للزراعة العضوية، والرقابة والإشراف على قطاع الزراعة العضوية واعتماد شركات التوثيق المحلية والأجنبية المسؤولة عن إصدار شهادات الإنتاج العضوي، وتوفير مواد ومنتجات الزراعة العضوية، وتدشين الشعار الوطني للمنتجات العضوية، ووضع مشروع نظام الزراعة العضوية ورفعه للجهات العليا لإقراره، وذلك للحد من الممارسات الخاطئة التي يمكن أن تحدث من المشغلين العضويين، وتوفير قاعدة بيانات لأنشطة الزراعة العضوية، وإعداد برامج الأنشطة الترويجية والحملات الإعلانية، والدعم الفني والتدريب للمهتمين بالزراعة العضوية وتم تنفيذ العديد من ورش العمل واللقاءات التي أسهمت في التوعية بنشاط الزراعة العضوية، وكذلك المشاركة في العديد من المعارض الدولية المختصة بقطاع الزراعة العضوية. غياب "الجمعيات" لا تزال الجمعيات الزراعية غائبة عن الوجود هل سترى النور قريباً؟ الجمعيات التعاونية الزراعية من الوسائل اللازمة لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لصغار المنتجين، كونها كيانات اقتصادية وتجمعات للمزارعين تحقق مصالحهم وتوفر ما يحتاجونه من خدمات وعناصر إنتاجية متنوعة، كما تنبع أهميتها من كونها الآلية المناسبة لتحقيق أهداف التنمية الزراعية الريفية، ومنها المساهمة الفاعلة في تفعيل دور الأفراد في المناطق الزراعية الريفية من خلال تقديم المنفعة للمزارعين. وتشير المؤشرات إلى تطور العمل التعاوني الزراعي في المملكة، حيث تم تأسيس العديد من الجمعيات التعاونية الزراعية في مختلف مناطق المملكة إضافة إلى تأسيس جمعيات أخرى متخصصة في أنشطة محددة مثل الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن في عسير، جمعية النخلة التعاونية في الأحساء، جمعية منتجي البطاطس في حائل، جمعية النحالين التعاونية في الباحة، الجمعية التعاونية لمنتجي التمور بالقصيم، جمعية مربي الماشية في الحدود الشمالية، جمعية الأعلاف والحبوب في الرياض وغيرها ومن النماذج البارزة في مجال العمل التعاوني في المملكة، نجاح الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن بمنطقة عسير من إنهاء مسلخ الدجاج اللاحم التابع للجمعية بطاقة قدرها 12000 طير في الساعة وذلك لخدمة صغار منتجي الدواجن في منطقة عسير حيث يساهم هذا المسلخ في توفير 60 مليون دجاجة سنوياً، ويحظى القطاع التعاوني في المملكة بدعم ومساندة الدولة من خلال الدعم الفني الذي تقدمه الوزارة، إضافة إلى ما تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية من إعانات مباشرة وكذلك ما يقوم به صندوق التنمية الزراعية من إقراض وتمويل مشاريع الجمعيات التعاونية الزراعية بدون ضمانات وبنسبة 100%. اهتمام بالنحل ما دور الوزارة في دعم النحالين وهل هناك مختبرات واضحة أمام المستهلك لضمان جودة العسل؟ يحظى قطاع النحل والنحالين باهتمام وزارة الزراعة، ومن هذا المنطلق فإنها تعمل على نشر وتطوير مهنة تربية نحل العسل وتشجيع الاستثمار المحلي، فأنشأت محطات لتربية ملكات النحل في بعض مناطق المملكة بهدف إكثار ونشر سلالات النحل البلدي، كما أنشأت 15 منحلاً إرشادياً في أغلب مناطق المملكة هدفها الأساس إرشادي تعليمي للنحالين، وورش عمل ميدانية وذلك لتعريف النحالين بطرق تربية النحل الحديثة والتغذية والكشف عن الأمراض والآفات التي تصيب النحل. وحرصت الوزارة على تنظيم مهنة تربية النحل بمنح تراخيص المناحل والتصاريح الخاصة بالنحالين لتسهيل التواصل معهم وتقديم الدعم الفني لهم، والوزارة تدعم تربية النحل بتشجيع إقامة مشاريع النحل المتخصصة ويسرت لذلك السبل من خلال طرح الأراضي الزراعية التابعة للوزارة والملائمة لمشاريع النحل لتأجيرها على الراغبين بالاستفادة منها بمبلغ رمزي، كما أعطت الدعم اللازم للاستفادة من القروض التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية للنحالين، إضافة إلى ذلك تقوم الوزارة بالمشاركة في المهرجانات الخاصة بالعسل والمعارض الزراعية، وتقدم الدعم الفني للنحالين من خلال زيارة المختصين لمناحل النحالين والتعرف على أهم الأمراض والآفات التي تصيب مناحلهم وعلاجها. أما فيما يخص المختبرات فإن لدى الوزارة مختبرا خاصا للكشف عن أهم أمراض وآفات النحل مجهز بالكامل، وحول وجود مختبر يضمن جودة العسل فهذا ليس من اختصاص الوزارة. مكافحة الاحتطاب الاحتطاب المحلي "ممنوع"، كيف تستطيع الوزارة الحد منه وحماية الغابات من الزحف العمراني؟ الجميع يعلم أن المملكة تعيش حالة من التصحر بالإضافة إلى عمليات تدمير واسعة للغطاء النباتي نتيجة للاحتطاب الذي يسبب أضراراً كبيرة على البيئة، مما دفع الوزارة لتشديد الرقابة من خلال لجان تضم عدداً من الجهات الحكومية، كما قامت بالكثير من الأعمال التي تساهم في الحد من عملية الاحتطاب منها: وفي مجال حماية الغابات من الزحف العمراني فإن النظام قد كفل حماية أراضي الغابات من الزحف العمراني، حيث أشارت المادة السادسة منه إلى منع تملك أراضي الغابات وتطبيق المنح عليها، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات في المناطق والمدن الغنية بمواقع الغابات بهذا الخصوص.
