الموافقة على الدعم السكني و 100 ألف للطالب حال عجزه أو وفاته

وافق مجلس الوزراء تنظيم الدعم السكني، واستقبال طلبات الدعم السكني من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان ، وتعامل وزارة الإسكان الطلبات التي سبق تقديمها لوزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على قطعة أرض سكنية وفقاً لأحكام التنظيم، وتشكيل لجنة من وزارة الإٍسكان ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة وضع الفئات التي ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية، واقتراح الآليات المناسبة لتسديد أقساط الدعم السكني التي تستحق عليهم، والرفع إلى مجلس الوزراء بما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان في شأن مشروع تنظيم الدعم السكني.
جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع التي عقدها المجلس، بعد ظهر اليوم الإثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
منحة للطالب..
قرر مجلس الوزراء منح الطالب في جميع مراحل التعليم والتدريب تعويضاً قدره مائة ألف ريال في حالة الوفاة أو العجز يصرف من وزارة المالية، جاء ذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التربية والتعليم بشأن تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 18-12-1400، لتصبح بالنص الآتي: "يمنح الطالب في جميع مراحل التعليم والتدريب تعويضاً قدره (100) ألف ريال في حالة الوفاة أو العجز ويصرف من وزارة المالية"، مع مراعاة الحالات الواردة في الفقرات (2) و (3) و (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 18-12-1400، يشمل التعويض حالتي ذهاب الطالب إلى المدرسة أو التدريب أو عودته منهما.
وذلك بناءً على توجيه كريم من مقام خادم الحرمين، اطلع مجلس الوزراء خلال الجلسة على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في هذا الصدد.
التأمين ضد التعطل..
قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل في شأن مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وعلى توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (32/75) وتاريخ 25-11-1432، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (38/85) بتاريخ 22-8-1434.
ومن أبرز ملامح نظام التأمين ضد التعطل عن العمل:
1- يؤسس النظام لمنظومة تأمين ضد التعطل عن العمل يعد بموجبها هذا التأمين فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية بما يكفل تقديم تعويض للمشتركين -رجالاً ونساءً- عند تعطلهم عن العمل، ويطبق بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون تمييز بشرط أن يكون العامل عند بدء التطبيق دون (التاسعة والخمسين).
2- تبنى منظومة التأمين ضد التعطل عن عمل على اشتراكات شهرية مقدارها (2%) من الأجر، يدفع صاحب العمل (1%)، والمشترك (1%) منها.
3- يصرف التعويض -الناشئ بموجب النظام- بواقع (60 %) من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك (عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى)، وبواقع (50 %) من هذا المتوسط (عن كل شهر يزيد على ذلك) ويكون الحد الأعلى للتعويض (9000) للأشهر الثلاثة الأولى، و(7500) ريال عن كل شهر يزيد على ذلك، ولا يقل التعويض عن مقدار إعانة البحث عن عمل شريطة ألا يكون بذلك مساوياً ل (100%) من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك.
تأمين..
قرر مجلس الوزراء تغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبة، ويلزم قائد المركبة الحكومية (التي يقودها قائد رسمي محدّد وتحت مسؤوليته) بالتأمين عليها ضد الغير أو تأميناً شاملاً، على أن تتحمل الدولة أقساط التأمين على تلك المركبات عند إصدار رخصة السير لأول مرة فقط، يكون التأمين على المركبات التي يقودها أكثر من سائق (الخدمية والأمنية) من قبل الدولة عن طريق اعتماد بنود خاصة لذلك في ميزانية كل جهة حكومية تملك تلك المركبات ، وذلك لتغطية الخطر ضد الغير، يبدأ التأمين على المركبات التابعة للجهات الحكومية بعد قيام لجنة مكونة من مندوبين من وزارتي (الداخلية، والمالية) بعدد من الإجراءات ومنها: حصر جميع المركبات الحكومية، وأرقام تسجيلها، وعمرها، ووضع آلية مناسبة لمنع وقوع أي تلاعب في شأن المركبات الحكومية المؤمنة.
جاء ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية في شأن محضر اللجنة المشكّلة بأمر من المقام السامي لدراسة التأمين على المركبات الحكومية.
تبغ..
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير الصحة بالتوقيع على (البروتوكول) المشار إليه ، ومن ثم رفع النسخة المعتمدة لاستكمال الإجراءات النظامية، بشأن (بروتوكول) القضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.
لقاءات..
اطلع مجلس الوزراء على فحوى اللقائين اللذين أجراهما خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع فخامة الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، ولقائي ولي العهد، مع فخامة الرئيس الفرنسي، ومع دولة رئيس وزراء إيرلندا، منوهاً بعلاقات الصداقة الوطيدة، بين المملكة وتلك الدول.
بيئة اقتصادية جذابة..
تطرق مجلس الوزراء إلى ما تشهده المملكة من بيئة اقتصادية جذابة، واستثمارات متعددة، ونمو اقتصادي مستمر، ثم بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام وحرص، على ما يهم الوطن والمواطنين.
ونوه المجلس بما حملته ميزانية العام المالي 1435-1436، من استمرار للإنفاق، على البرامج والمشروعات، الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، مع التركيز على التنمية البشرية، في التعليم والتدريب والصحة، وتطوير وتحسين الخدمات، الاجتماعية والبلدية وغيرها.
تطلعات..
شدد مجلس الوزراء على أهمية الدفع بالجهود الدولية، لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق، بما يضمن حقن دمائه، وتحقيق تطلعاته واستقراره، ووحدة الأراضي السورية وسيادتها.
تجديد..
جدد مجلس الوزراء وقوف المملكة مع أشقائها في مصر، واستنكارها وشجبها للأعمال الإرهابية التي حدثت في مصر، ومن يقف خلفها، وتأكيد المملكة أن مصر بشعبها وقيادتها، على مواجهة ما يستهدف مصر الشقيقة، واستقرارها.
كما جدد المجلس، استنكار المملكة وإدانتها، لحادثي التفجير الإرهابيين، اللذين حدثا في بيروت مؤخراً، وذهب ضحيتهما عدد من الأرواح البريئة، داعية الأطراف اللبنانية كافة، إلى الاستماع للغة العقل والمنطق، وتغليب مصلحة وطنهم على المصالح الفئوية الضيقة، التي تستنزف لبنان ومقدراته، وتهدد أمن واستقرار شعبه، مؤكدة ضرورة بسط سلطة الدولة وجيشها، على الأراضي اللبنانية، لإيقاف العبث بأمن لبنان واللبنانيين.
تعيينات..
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك وفقاً لما يلي:
1- تعيين عبداللطيف بن عبدالرحمن بن محمد آل فارس على وظيفة (مستشار تعليمي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم العالي.
2- تعيين دخيل الله بن رجاء الله بن عيد الجهني على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
3- تعيين رياض بن أحمد بن جاسر المباركي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
4- تعيين منير بن عابدين بن عمر سندي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
5- تعيين تركي بن مساعد بن صالح الفرهود على وظيفة (مدير عام المتابعة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
6 - تعيين صالح بن عبدالعزيز بن صالح العجاجي على وظيفة (أمين محكمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمحكمة الكبرى بوزارة العدل.