"الشورى" يحيط مناقشة تقرير "مكافحة الفساد" ب"السرية"

أدرج مشروع الحراسات الأمنية بعد تأجيله خمس مرات الهيئة العامة تحيل عددا من المقترحات للمجلس

علمت "الوطن" أن مجلس الشورى يتجه إلى فرض السرية في مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" للعام المالي 1434/1433، وإبعاد وسائل الإعلام عن تغطية الجلسة أثناء مناقشة البند الخاص ب"نزاهة" غداً، كما كان في الجلسة الأولى لمناقشة التقرير قبل أشهر عدة.
وأوضحت مصادر مطلعة أنه سيسمح للصحفيين بحضور ما تبقى من مناقشات في جدول الأعمال، منها وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1434/1433، وتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1434/1433، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1434/1433، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام 1434/1433.
وأعاد مجلس الشورى مشروع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة للمرة السادسة على جدول أعمال المجلس، بعد أن تم تأجيله خمس مرات خلال العامين الماضيين وسط دهشة عدد من الأعضاء. وتقرر أن يناقش المجلس المشروع المقدم من اللواء الدكتور محمد أبو ساق في جلسة الغد الثلاثاء وسط مخاوف من تأجيله للمرة السادسة، كونه في البند الأخير من جدول الأعمال. وكان المشروع الذي ينهي معاناة رجال الأمن الصناعي قد سحب مرارا وتكرارا، الأمر الذي رسم أكثر من علامة استفهام حول سحب المشروع الذي يهدف إلى إيجاد بيئة عمل مناسبة لرجال الأمن الصناعي وتنظيم جديد لهم، فيما كشفت إحصائيات أن عدد العاملين السعوديين في مجال الحراسات الأمنية الصناعية يقارب نحو 200 ألف.
من جهته، شدد اللواء محمد أبو ساق في تصريح ل"الوطن" على أهمية مشروع تعديل نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الذي قدمه للمجلس قبل أكثر من عامين ونصف العام، مشيرا إلى أنه سيوفر أكثر من 500 ألف وظيفة للرجال والنساء في الأمن الصناعي وإيجاد كادر وظيفي وحوافز وتحديد ساعات العمل والتأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية وفق نظام العمل والتأمينات وبيئة العمل الأمني الخاص، كما يتيح دخول المرأة رسميا للعمل في هذا المجال. وأضاف أن المشروع يهدف أيضا إلى أن يكون موازيا للقطاعات العسكرية والأمنية الحكومية.
وجاء في التعديلات التي اطلعت عليها "الوطن": ألا يقل الحد الأدنى في سلم رواتب الحراسات الأمنية الخاصة عن الراتب الأساسي لرتبة الجندي في سلم رواتب الأفراد العسكريين، وتلتزم الشركة أو المؤسسة الأمنية المرخص لها بتدريب الحراس والمشرفين التابعين لها وتأهيلهم لأداء واجباتهم. من جهة أخرى، قررت الهيئة العامة للمجلس أمس في اجتماعها السادس للسنة الأولى من الدورة السادسة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، إحالة عدد من الموضوعات إلى المجلس لمناقشتها في جلساته القادمة، ومنها تقارير لعدد من المقترحات التي تقدم بها أعضاء المجلس بموجب المادة 23 من نظام المجلس، حيث وافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح عضو المجلس الدكتور سامي زيدان بتعديل المادة 32 من نظام المرور، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين والمقدم من العضو الدكتور حسام العنقري، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح عضو المجلس الدكتور سعد مارق بشأن تعديل 16 مادة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. كما أحالت الهيئة العامة إلى المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1434/1433، وتقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1434/1433، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1433/1432، و1434/1433 وتقريرها بشأن النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ووافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1433/1434، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1433/1434ه وتقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1433/1434ه. وقررت الهيئة العامة إحالة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن اقتراح تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية وتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات المعاد للمجلس، وتقريرها بشأن تقرير اللجنة المشكلة بالأمر السامي المتعلق ببيع الأراضي التي عليها إحداثات.