تركيا.. أزمة "الفساد" تضعف إردوغان

"القضاء" يعطل مرسوما حكوميا يحد من سلطات "الشرطة"

يعيش رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان، أزمة غير مسبوقة تضعف موقفه، فيما واجه أمس احتجاجات في الشارع في عدد من المدن التركية الكبرى، حيث نظمت تظاهرات تطالب باستقالة حكومته.
وبعد ستة أشهر على حركة الاحتجاجات التي هزت سلطته، نظم عدد من الأحزاب والتنظيمات المقربة من المعارضة تجمعات ضخمة في أنقرة وإسطنبول في ساحة تقسيم الرمزية للمطالبة برحيل إردوغان وحكومته.
ولم يكف التعديل الحكومي العاجل بعد استقالة ثلاثة وزراء رئيسيين طالتهم فضيحة الفساد المدوية الكارثية على السلطة، لكبح الصدمة التي أثارتها.
وأعلن الجيش التركي أنه لا يريد التدخل في الجدل السياسي الحالي.
إلى ذلك عطل مجلس الدولة، أعلى سلطة قضائية إدارية في تركيا، أمس مرسوما حكوميا مثيرا للجدل، يجبر عناصر الشرطة على إعلام رؤسائهم قبل تنفيذ أي عملية اعتقال في البلاد التي تهزها أزمة مالية سياسية كبيرة.
ويجبر المرسوم الذي نشر أمس، موظفي الشرطة على إبلاغ رؤسائهم قبل إجراء أي عمليات توقيف يأمر بها القضاء. وعدّ هذا الإجراء أداة للحكومة الإسلامية التي طالتها عدة عمليات تحقيق في الفساد، للسيطرة على الشرطة.
وأعلن 3 نواب في الحزب الحاكم بينهم وزير الثقافة السابق أرتورول جوناي عن استقالاتهم أمس، بعد تهديدهما بالطرد نتيجة إعلانهما تأييد استقلال القضاء، وأعلن جوناي استقالته في مؤتمر صحفي بأنقرة أمس.