تحقيقات منتظرة مع شخصيات أوردها تقرير تقصي الحقائق

ينتظر أن تبدأ هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام فتح تحقيقات موسعة مع شخصيات جديدة طالب تقرير لجنة تقصي الحقائق باستكمال التحقيق معها، وفق نظام الإجراءات الجزائية الذي تقضي المادة الرابعة والعشرون منه ب"البحث عن مرتكبي الجرائم، وضبطهم، وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه التهم إليهم".
وتأتي هذه التحقيقات إنفاذا للفقرة الأولى من المرسوم الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين أمس بشأن تقرير لجنة تقصي حقائق فاجعة سيول جدة، والمتضمنة إحالة جميع المتهمين إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام، بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي للتحقيق فيها، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم على وجه السرعة.
وطالب المرسوم الملكي في الفقرة ذاتها باستكمال التحقيق مع بقية من وردت أسماؤهم في التقرير، أو المطلوب سماع أقوالهم، أو من يتطلب التحقيق استدعاءه في فاجعة سيول جدة من قبل الجهات المختصة في وزارة الداخلية، وفرز أوراق مستقلة لجميع الذين وردت أسماؤهم في التحقيق، وليس لهم علاقة مباشرة بمسار الفاجعة، وإحالتهم لجهات التحقيق المختصة.
وأوضح مصدر قانوني في تصريح إلى "الوطن" أن المرسوم الملكي وجه ملف القضية لجهات التحقيق وفق اختصاصاتها، وأنه بحسب هذا التوجيه فإن ملف القضية سيتفرع إلى 3 أقسام. الأول، تتولى أعماله هيئة الرقابة والتحقيق، ويتعلق بالتحقيقات المرتبطة بالمال العام، والتي سجلت إدانات صريحة لأسماء معينة شملها تحقيق لجنة تقصي الحقائق، وذلك لفحص أدلة إدانتها، وتمهيدا لإحالتها للجهات القضائية.
وقسم ثان، تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام استكماله عبر التحقيق مع أسماء أوردها تقرير لجنة تقصي الحقائق، لإخضاعها لمزيد من التحقيقات حول مواضيع وقضايا تتعلق بالتستر والغش التجاري، وكذلك أسماء طالها التحقيق الأولي للجنة تقصي الحقائق، ورأت اللجنة استكمال التحقيق معها في الجهات المختصة.
أما القسم الثالث من ملف القضية، فيضم الأسماء التي يرى التقرير أن لها علاقة غير مباشرة بكارثة السيول، وهي الأسماء التي كشفت التحقيقات عن ارتكابها مخالفات لا علاقة لها بكارثة السيول، ويتم فرز أوراق هذه الأسماء بصفة مستقلة تمهيدا لإحالتها لجهات التحقيق في الجهات المختصة حسب أنواع القضايا الموجهة ضدها، بحسب قول المصدر.
من جانبه، أكد المحامي سليمان الجميعي في تصريح إلى "الوطن" أمس أن المرسوم الملكي هو إعلان عن انتهاء أعمال لجنة تقصي الحقائق التي سلمت تقريرها لخادم الحرمين الشريفين، وتوجيه للجهات المختصة باستكمال التحقيقات تمهيدا لإحالة ملف القضية للجهات القضائية والشرعية.
وأوضح الجميعي أن لجنة تقصي الحقائق قامت بدور جهات الضبط كونها لجنة استثنائية، وأن القضية الآن أصبحت في المسار القانوني، وأن جزء القضية الذي سيحال للرقابة والتحقيق سيكون بحسب اختصاصها المتعلق بنظر جميع القضايا المرتبطة بالمال العام، أما الجزء المحال لهيئة التحقيق والادعاء العام فيتعلق بالقضايا الجنائية التي كشفتها لجنة تقصي الحقائق، وليس لها علاقة بكارثة السيول، أو المال العام مثل الغش التجاري والتستر.