تقليص "التيسير الكمي" الأميركي يفيد الصناعة والأسهم السعودية

الخفض 10 مليارات تشمل شراء سندات الخزينة والرهون العقارية

جاء قرار المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض سياسة التيسير الكمي الأميركي إلى 75 مليار دولار شهرياً بدءاً من يناير المقبل، في مصلحة الاقتصاد السعودي من أكثر من جانب، بحسب محللين ماليين تحدثا ل"الوطن". وأتى القرار بتخفيض التيسير الكمي الحالي الذي يبلغ 85 مليار دولار شهرياً، بمقدار 10 مليارات دولار، حيث سيتم تقليص 5 مليارات من شراء سندات الخزينة و5 مليارات أخرى من سندات الرهون العقارية.
وفي هذا السياق، أوضح المحلل المالي محمد العنقري أن "خفض التيسير الكمي يترافق مع أمرين مهمين، وهما عدم رفع أسعار الفائدة وتوقعات إيجابية بنمو الاقتصاد الأميركي، وهذا ما أدى إلى تفسير الأسواق العالمية لعملية التقليص أن الخفض يأتي بناء على عدم الحاجة لاستمراره بالحجم نفسه، وكذلك تخفيضه بتدرج، مما يعني ثقة أكثر بمستقبل الاقتصاد وعدم توجيه صدمات سلبية له، إلى جانب الثقة بأن التطورات الاقتصادية جيدة".
وحول تأثير ذلك على السوق السعودي، أشار العنقري إلى أنه "سيكون تأثيراً جيداً. فتحسن أداء الاقتصاد الأميركي سيقوي الطلب العالمي على منتجات كثيرة، وبخاصة في قطاع (البتروكيماويات)، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لدول تصدر لها المملكة كالصين، إذ تدخل البتروكيماويات بصناعات عديدة، فيما تعتبر المملكة من أكبر الدول المصدرة للبتروكيماويات. ووفقاً للتغيرات الأخيرة، فسيزيد الطلب عليها وترتفع الأرباح، ما سيؤدي إلى جذب سيولة أكبر للسوق السعودي".
وحول التوقعات المرتقبة في القطاع النفطي وتأثيره، أجاب العنقري أن "الطلب سيستمر على القطاع النفطي، وأن الأسعار ستكون متماسكة بمستويات حول 100 دولار؛ في حال تعززت التوقعات الإيجابية للاقتصاد العالمي وزالت كل المخاطر، وهذا بدوره سيعزز من وضع الاقتصاد الوطني وسيعطي فرصة أكبر لاستمرار الإنفاق الحكومي؛ دون الخوف من حدوث عجز بالموازنات مستقبلا".
أما عن تأثير تقليص التيسير الكمي الأميركي على سوق الأسهم السعودية، فبين أن "سوق المال السعودية لدينا لم تكن بدرجة كبيرة مرتبطة بالحدث العالمي الاقتصادي، بل كانت تمر بمرحلة تحول للاستثمار بالسوق من جديد؛ كونها فرصة بديلة جيدة. ومع ضعف الإقبال على المضاربات بشكل واسع، كنا نرى تدرجاً بالارتفاع لأن السوق حقق نمواً بنسبة 23% منذ بداية العام. وبالتأكيد، هناك بعض الأثر من السياسة النقدية الأميركية، ولكنه ينحصر بالقطاع البتروكيماوي الذي استقر لفترة طويلة عند مستويات تتحمل أي مخاطر، ولكن بدأ القطاع بالارتفاع تدريجياً".
من جانبه، أشار المحلل المالي محمد الشميمري إلى أن "اجتماع الفيدرالي الأميركي مؤخراً، خرج بقرار بتخفيض التيسير الكمي، الذي يتضمن سابقاً تحفيزات بشراء أوراق مالية بسندات الخزانة الأميركية والرهون العقارية بمقدار 85 مليار دولار شهرياً منذ بداية 2013، وذلك بسبب بيانات اقتصادية إيجابية، سواء كانت انخفاض معدل البطالة الأميركية إلى 7%، أو ارتفاع وتيرة التوظيف إلى أكثر من 200 ألف وظيفة خلال نوفمبر الماضي، أو بيانات اقتصادية إيجابية في المؤشرات الصناعية الأميركية، إضافةً إلى مبيعات التجزئة الأميركية الإيجابية وارتفاع أرباح الشركات المدرجة في الأسواق الأميركية، ومجيء الناتج الإجمالي الربعي أكثر من التوقعات. إن كل ذلك جعل الفيدرالي الأميركي يرى أن الاقتصاد بدأ يتحسن بالفعل، ما يعني ضرورة البدء في تقليص التسهيل الكمي بداية ب10 مليارات دولار منذ بداية يناير 2014".
وأضاف: "بما أن السبب الرئيسي لهذا التحفيز هو تسريع وتيرة تحسين الاقتصاد الأميركي، وهذا ما حدث، فإن هذا البرنامج لا بد له أن ينتهي بشكل تدريجي، إذ كان ذلك حصيلة الاجتماع الذي عقده حديثاً رئيس الفيدرالي الأميركي بن برنانكي". وأوضح الشميمري أن "الأسواق المالية تلقت ذلك بشكل إيجابي. ويأتي ذلك اعترافاً من الفيدرالي الأميركي بتحسن الاقتصاد؛ بعكس ما كان متوقعاً بأن أسواق الأسهم ستتأثر سلباً؛ نتيجة تعودها على ضخ سيولة كبيرة سابقاً. إذ شهد السوق السعودي مقابل ذلك ارتفاعات في آخر إغلاق أسبوعي ليبلغ مستوى 8492 نقطة، مرتفعاً فوق 40 نقطة، وذلك تجاوباً مع الأخبار الإيجابية، والتي رفعت الأسواق الأميركية وأسواق شرق آسيا، وكذلك السوق السعودي بالمقابل".
وأشار إلى أن "سوق الأسهم السعودي قبل تنفيذ عملية التيسير الكمي كان يترقب السياسة النقدية الأميركية لارتباطها بالدولار من جهة، وكذلك النفط الذي يعتمد عليه الاقتصاد السعوي والمرتبط بالدولار، ما سيؤثر بالتالي على السوق السعودي.
وأضاف: "شهدنا ارتفاعاً للدولار مقابل الين واليورو، وأيضاً شهدنا هبوطاً للذهب لأن حركة الذهب تعاكس الدولار، حيث سجل أدنى نقطة عند مستوى 1199 دولاراً للأونصة".