يستعد الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الأربعاء في ختام اجتماع مخصص للسياسة النقدية يستمر يومين للإعلان عن إبقاء تدابيره لدعم الاقتصاد الأمريكي ولاسيما بعد أزمة الميزانية التي أضرت به، بحسب توقعات غالبية كبرى من المحللين. وحسب وكالة الأنباء الفرنسية « ا ف ب» يرى المحللون أن لجنة السياسة النقدية ستؤكد في بيان الأربعاء في الساعة 18,00 بتوقيت جرينتش مواصلة عمليات ضخ كميات ضخمة من السيولة قدرها 85 مليار دولار ولاسيما على شكل سندات خزينة في النظام المالي. ومن غير المتوقع عقد مؤتمر صحافي في ختام هذا الاجتماع الروتيني. وتوقع ايان شيفردسون من شركة بانثيون ماكرو إيكونوميكس «أن يأخذ الاحتياطي الفدرالي بالغموض الاقتصادي المخيم بعد شلل الحكومة، وأن لا يغير شيئا». وقال جوزف لافورنيا من مصرف دويتشه بنك «نعتقد أن الاحتياطي الفدرالي محكوم بالحفاظ على تدابير الليونة النقدية في الوقت الحاضر فيما يرجح محللو مصرف باركليز إرجاء تخفيض المساعدة الفدرالية للاقتصاد «إلى آذار/مارس 2014». ويقوم الاحتياطي الفدرالي سعيا لدفع نسب الفوائد إلى الانخفاض ولتشجيع الانتعاش الاقتصادي بشراء سندات خزينة وسندات مرتبطة بقروض رهنية بقيمة 85 مليار دولار كل شهر. ووصلت قيمة عمليات ضخ السيولة هذه إلى 850 مليار دولار منذ مطلع السنة وقد تتخطى 1300 مليار دولار إذا استمرت حتى آذار/مارس، بحسب تقديرات بول اشوورث من شركة كابيتال ايكونوميكس للدراسات الاقتصادية. كما يبقي الاحتياطي الفدرالي نسبة فائدته الرئيسية قريبة من الصفر منذ نهاية 2008 وتعهد بأن تبقى بهذا المستوى إلى أن تنخفض البطالة عن عتبة 6,5%. وبلغت نسبة البطالة في أيلول/سبتمبر 7,2%. وخلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في أيلول/سبتمبر، كانت الأسواق تتوقع أن يباشر الاحتياطي الفدرالي بوضع حد لعمليات ضخ السيولة، لكنها فوجئت بعكس ذلك إذ قرر الإبقاء على سياسته و»انتظار المزيد من مؤشرات الانتعاش» ترقبا منه لأزمة الميزانية على خلفية الصراع بين البيت الأبيض والكونغرس والتي أدت إلى تعطيل الإدارة الفدرالية. وبعد ستة أسابيع، يشير المحللون إلى أن هذه المؤشرات المرجوة لم ترد بعد بل إن إغلاق أجهزة الإدارة لفترة 16 يوما بين 1 و17 تشرين الأول/أكتوبر زاد من الغموض المخيم على مسار تطور النشاط الاقتصادي. وجاءت أرقام الوظائف مخيبة للآمال في أيلول/سبتمبر حيث تم استحداث 148 ألف وظيفة جديدة فقط وتراجعت ثقة المستهلكين نتيجة شلل الحكومة وقال كريس كريستوفر من شركة غلوبال اينسايت: إن هذا يشكل «مؤشرا سيئا» قبل موسم المبيعات في نهاية العام. كما أن أرقام مبيعات التجزئة كانت مخيبة أيضا (-0,1%) فيما يبقى إنتاج قطاع التصنيع ضعيفا (+0,1%). أما الوعود ببيع مساكن، مؤشر نشاط السوق العقارية التي تشكل حاليا محرك النمو، فقد تراجعت بشكل واضح (-5,6% في أيلول/سبتمبر) نتيجة زيادة معدلات الفائدة على القروض العقارية. وحذر محللو شركة نومورا من أن تعطيل الحكومة سيكون له «تأثير كبير على النمو على المدى القريب» مشيرين إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة في الكونغرس يبقى مؤقتا إذ يمدد قانون الميزانية حتى 15 كانون الثاني/يناير فحسب ويرفع سقف الدين حتى 7 شباط/فبراير فقط. وبحسب أرقام وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني، فإن إغلاق بعض الأجهزة الحكومية ووضع مئات الآلاف من الموظفين في إجازة غير مدفوعة الأجر سيكلف الاقتصاد الأمريكي 24 مليار دولار ويخفض النمو ب 0,6 نقطة مئوية في الفصل الرابع من السنة. وقال المحلل المستقل جويل ناروف «إن التكتيكات الحربية ستتواصل .. ولم يظهر بوضوح أن أعضاء الكونغرس استخلصوا العبر من إغلاق الأجهزة الفدرالية» مبديا خشيته من تكرار أزمة الميزانية. ويعقد الاحتياطي الفدرالي اجتماعين برئاسة بن برنانكي في 16-17 كانون الأول/ديسمبر و24-25 كانون الثاني/يناير، قبل أن تتسلم جانيت يلين رئاسة المؤسسة.
