"الشورى" يصوب انتقاداته ل"التربية" ويكشف جمود المناهج.. وغياب التطوير

أعضاء يؤكدون: 25% من المعلمين و35% من المعلمات غير جامعيين * توصية بمد صلاحية رخصتي القيادة الخاصة والدراجات إلى 10 سنوات

بعد 24 ساعة من توجيه أعضاء وعضوات مجلس الشورى انتقادات ساخنة لوزارة الصحة، صوّب الأعضاء سهامهم نحو وزارة التربية والتعليم ومخرجاتها، أثناء مناقشة التقرير السنوي للوزارة في جلسة المجلس أمس بمقره في الرياض.
وتضمنت الانتقادات أن 25% من المعلمين لا يحملون الشهادة الجامعية، وأن 35% من المعلمات يحملن مؤهلات دون الجامعية، وأن هذه النسب المرتفعة تتركز في المدارس الابتدائية التي يفترض بحسب نظم التعليم المتطورة أن تحظى بأكبر قدر من العناية، وأن يحصر التدريس فيها لمن يحملون المؤهلات العالية التي تتناسب وحاجة طلاب المراحل الابتدائية للتأسيس الصحيح.
ورأى عضو بالمجلس أن مشروع تطوير ما زال يحيط به الغموض، وأن نتائجه ما زالت غائبة عن كثير من المتابعين، ولم يظهر الأثر الملموس لمنجزات المشروع. ولفت عضو آخر إلى أن وزارة التربية والتعليم تقوم بأدوار تفوق إمكاناتها ولا تتناسب مع واقعها مثل تبنيها لمشاريع الحي المتعلم وأندية الحي التي تعطلت لأسباب تفوق إمكانات الوزارة، فيما رأى آخر أن المناهج المدرسية يجب أن يكون لها نصيب من التطوير وأن تصل إلى المرحلة المتقدمة التي تكون فيها محتويات المناهج في أوعية إلكترونية يسهل الوصول إليها عبر شبكة الإنترنت.
وانتقد العضو تصاميم المدارس التي لم تتغير منذ 40 عاماً، لافتاً إلى أن لتصميم المدرسة تأثيراً على تلقي الطالب وتفاعله مع البيئة المدرسية، مشيراً إلى أن نقل الطلاب والمعلمات يحتاج إلى تطوير ينهي معاناة كثير من الأسر التي تواجه مشكلات في الذهاب إلى المدرسة. فيما تساءل أحد الأعضاء عن جهود الوزارة في تطوير اللغة العربية لدى الطلاب. وتابع: الوزارة لديها برامج لتطوير اللغة الإنجليزية والعلوم بينما لا يوجد لديها أي مشروع لتطوير اللغة العربية. وأيدته إحدى العضوات قائلة إن احترام اللغة المحلية أمر في غاية الأهمية، وإن إدخال المناهج الأجنبية في التعليم الرسمي يجب ألا يؤثر على لغة الطلاب الأصلية، في حين عدّ أحد الأعضاء أن البرامج التطويرية التي تتبناها الوزارة تغفل المعلم الذي هو أحد الأركان الرئيسة في العملية التعليمية، حيث لا يوجد لدى الوزارة أي مشروع تطويري يستهدف المعلم،
وطالب عضو آخر وزارة التربية بمراعاة الجوانب الاجتماعية والنفسية للمعلمات في قراراتها الخاصة بالنقل والتعيين لما لذلك من آثار على أسرهن واستقرارهن النفسي والاجتماعي.
وطالبت اللجنة وزارة التربية والتعليم بتضمين تقاريرها معلومات تفصيلية عما تحقق في مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام (تطوير)، وبرامج ومشروعات الوزارة التطويرية الأخرى،وأوصت اللجنة في تقريرها بإعادة العمل بضوابط الإقامة عند تعيين المعلمات للحد من التنقل اليومي لمقر العمل وما يترتب على ذلك من مخاطر، ومعالجة وضع المعلمين والمعلمات الحاصلين على درجة الدكتوراه وظيفياً من شاغلي الوظائف التعليمية.
وطالب أحد الأعضاء أثناء مداولات النقاش وزارة التربية والتعليم بالتوسع كمياً ونوعياً في رعايتها لذوي الاحتياجات الخاصة ومراجعة الخدمات المقدمة لهذه الفئة مراجعة شاملة لتشخيص واقع التعليم الذي يتلقونه ومدى حاجته للتطوير.
إلى ذلك، قرر المجلس مطالبة وزارة النقل بوضع خطة علمية عاجلة لتحويل الطرق الرئيسية في المملكة إلى طرق سريعة، وإعادة النظر في أسلوب تشغيل محطات وزن الشاحنات على الطرق وإسنادها للقطاع الخاص، والحرص على توفير عوامل السلامة في مناطق أعمال الطرق.
ووافق المجلس بالأغلبية على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور حاتم المرزوقي، تطالب وزارة النقل بدراسة تقييم أداء الشركة السعودية للنقل الجماعي المحتكرة لخدمات تشغيل النقل العام بالباصات داخل المدن.
من جهة أخرى، أكد مجلس الشورى بالأغلبية على قراره السابق الذي طالب فيه بدراسة إعادة هيكلة هيئة الري والصرف بالأحساء، كما طالب المجلس الهيئة بتقويم برامجها التنفيذية لتطوير منظومة وأساليب الري والصرف لرفع كفاءة استخدام المياه، وزيادة قدرة التربة على المحافظة عليها،.
وفي شأن آخر، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح تعديل المادتين 36 و41 من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/85) والتاريخ 26/10/1428ه، والمقدم من عضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبدالرحمن العناد، تلاه رئيس اللجنة اللواء ركن محمد أبوساق.
وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على تعديل المادة الحادية والأربعين من نظام المرور بحيث يكون نصها "تكون مدة صلاحية رخصة القيادة الخاصة، ورخصة قيادة الدراجات الآلية من سنتين إلى عشر سنوات وبقية أنواع الرخص خمس سنوات".
كما أوصت اللجنة بالموافقة على تعديل "جدول رسوم رخص القيادة بأنواعها" الملحق بنظام المرور فيما يتعلق برسوم رخص القيادة الخاصة فقط، وذلك بتخفيض الرسم السنوي إلى 20 ريالاً وتخفيض رسم التجديد السنوي إلى 20 ريالاً.