صادقت جامعة الملك خالد على انفراد "الوطن" قبل نحو أسبوعين بشأن حصر الطالبات المتورطات في أعمال الفوضى التي شهدتها كلية التربية للبنات أواخر محرم الماضي، وتوعدها بإيقاع العقوبات بحقهن، حيث أصدرت اللجنة الأكاديمية بالجامعة أمس قرارا يقضي بفصل خمس طالبات بشكل نهائي، عقب ثبوت ضلوعهن في إثارة الفوضى وتجاوز الأنظمة. وأوضح المشرف العام على العلاقات والإعلام الجامعي الدكتور محمد البحيري، أن القرار يأتي عقب دراسة اللجنة للتقارير المرفوعة إليها حول ما بدر من بعض طالبات كليتي التربية والآداب، وكلية المجتمع للبنات بأبها كان آخرها الأسبوع الماضي عبر تصرفات لا تليق بطالبات الجامعة من تجمعات وتعطيل للعملية التعليمية، وتعريض زميلاتهن الطالبات والموظفات وأعضاء هيئة التدريس لمخاطر أمنية وصحية واجتماعية، وما تبع تلك التصرفات من فوضى تجاوزن بها أنظمة الجامعة، لافتاً إلى أن اللجنة المعنية تواصل تحقيقاتها مع طالبات أخريات، وسيتم التعامل معهن وفقاً لأنظمة ولوائح الجامعة. وأضاف البحيري، أن الجامعة جادة في تطبيق اللوائح والأنظمة والتعليمات بحق كل من يحاول تجاوزها، أو إحداث أي شكل من الطرق غير المقبولة نظاماً، لافتا إلى أنه يتعين على منسوبي الجامعة من الطلاب والطالبات إدراك أن لهم حقوقا تعنى الجامعة بتحقيقها، وعليهم واجبات يحرص المسؤولون على توفيرها، مؤكدا على أنه ولتحقيق ذلك فلن يكون لأي شخص يثبت تورطه في أي من هذه السلوكيات المرفوضة مكان في الجامعة. وتعود تفاصيل التجمعات إلى قيام بعض طالبات كلية التربية، بالتجمع في وقت سابق للمطالبة بتغيير أسلوب الاختبارات في بعض المواد الدراسية، في حين أن فضول الطالبات الأخريات زاد من تجمعهن، مما دفع عميدة الكلية ووكيلة الجامعة ومسؤولات الكلية إلى دعوة الطالبات لإحدى القاعات والاستماع إلى مطالبهن المتمثلة في تغيير أسئلة الاختبارات من المقالية إلى الموضوعية، إلا أن السيناريو ذاته تكرر الخميس الماضي في كلية المجتمع بأبها، ووصل وفقاً لمصادر مطلعة وعضوات هيئة التدريس"فضلن عدم ذكر أسمائهن" إلى التخريب والعبث بالممتلكات، والاعتداء على الغير. وكانت "الوطن" انفردت في عددها الصادر بتاريخ 04 - 12 - 2013، بتوجه الجامعة لرصد الطالبات اللاتي أثرن الفوضى لمعاقبتهن تحت عنوان "الملك خالد تتجه لتكثيف الرقابة ومنع التجمعات". وفي شأن متصل رصدت "الوطن" عدداً من الإجراءات التي اتخذتها الجامعة لاسيما خلال العامين الأخيرين لضمان حقوق الطلاب والطالبات، ومن أبرزها إنشاء مجالس طلابية، وعقد لقاءات دورية مفتوحة مع مسؤولي الجامعة، وتوجيه مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن الداوود لعمداء الكليات وعمادات القبول بتخصيص ما لا يقل عن ساعتين يوميا لاستقبال الطلاب والطالبات، وأولياء أمورهم، والاستماع إلى مطالبهم، وتذليل ما يعترض مسيرتهم الدراسية من عقبات، إضافة إلى تخصيص جوال لاستقبال شكاوى الطلاب والطالبات.
