مستشارة نائب وزير التربية: هكذا سيكون "التعليم" بعد 9 سنوات

استعرضت في ندوة عددا من المبادرات لمعالجة انخفاض "الرضا الوظيفي" وقلة "رياض الأطفال" وتحدي "المباني"

بثلاث أسئلة، "أين كنا، وأين نحن، وأين نطمح أن نكون"، سعت مستشارة نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات الدكتور رقية العلولا إلى تشخيص واقع التعليم في المملكة والخطوات التطويرية التي أدخلت إلى القطاع، والرؤية المستقبلية لما سيكون عليه خلال السنوات ال9 المقبلة، وتطرقت للعديد من القضايا الملحة كتطوير المناهج والتحديات التي تواجه محو الأمية، والدور الذي ستقوم به هيئة تقويم التعليم العام.
العلولا، التي تحدثت في ندوة مستقبل التعليم، أتاحت للحضور المعطيات التي تم اعتمادها في الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم حتى عام 1444، وقالت إن الأمل يحدو الجميع في أن يكون الطالب في ذلك التاريخ بأعلى الإمكانيات، وذا شخصية متكاملة، ومشاركا في تنمية مجتمعه، ومنتميا لدينه ووطنه، من خلال نظام تعليمي عالي الجودة.
ومن خلال 3 محاور، تضمنت 10 مرتكزات أساسية، انطلقت من النوعية والتوسع والتأسيس، اعتبرت العلولا أن هناك أهمية لتجويد المدخلات والمخرجات، وبناء مجتمع المعرفة، والتركيز على النتائج، وتعزيز المحاسبية، والتقويم باستخدام مؤشرات الأداء، فضلا عن إتاحة فرص التعلم للجميع، مساواة فرص التعليم بين الجنسين، ومحو الأمية، وتعزيز قناعة المجتمع بالتعليم، وبناء النظام والسياسات.
واستعرضت الدكتورة العلولا عددا من التحديات والمبادرات الخاصة بتطوير التعليم في المملكة، وأشارت إلى أن تطوير سياسة التعليم مع ما يتماشى مع القرن ال21، ومبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير وإصلاح التعليم العام، ومشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، واستراتيجية تطوير التعليم العام، وتأسيس شركة تطوير للخدمات التعليمية، جاءت لمواجهة ما كان يكتنف السياسة والنظام التعليميين من قدم وضعف.
وأشارت العلولا، إلى أن وزارة التربية والتعليم استطاعت أن تتخطى التحدي المتمثل باتساع مساحة المملكة وتعدد تضاريسها الجغرافية وثقافات سكانها، من خلال التوجه للامركزية وتوحيد الإجراءات بين القطاعات ومنح المزيد من الصلاحيات لمديري التربية والتعليم ومديري المدارس.
وكان مما لفتت العلولا الانتباه له خلال استعراضها لعرض متكامل، نال استحسان الحضور في الندوة، أن مشروعي "نور للإدارة التربوية"، و"فارس" لأنظمة الموارد البشرية والمالية والإدارية، جاءا لمواجهة افتقار نظام التعليم إلى التكامل الإداري للوفاء بتقديم الخدمات التربوية والتعليمية والإشرافية المناسبة.
ولم تغفل ورقة مستشار نائبة وزير التربية والتعليم لشؤون البنات، أحد أهم المحاور والمتعلقة بالمخرجات التعليمية، وخصوصا أن التحدي القائم في ذلك الوقت كان يتمحور حول ضعف المناهج الدراسية مقارنة بالحركة المتسارعة في مجال العلوم الحديثة وتطور التقنية، إذ تم التعامل مع هذا الأمر عبر تطوير تلك المناهج عن طريق عدد من المشاريع.
وكانت رياض الأطفال أحد أبرز التحديات التي استعرضتها ورقة العلولا، وتكمن مشكلتها في قلة أعدادها، ما أدى إلى انخفاض نسبة التحاق الأطفال بين "3 إلى 6" سنوات فيها، وهو ما واجهته وزارة التربية عبر التوسع في هذه المرحلة من خلال تنفيذ مبادرة تهدف لاستيعاب 50% من الأطفال، عبر إتاحة الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير آلية للإقراض الميسر للمستثمرين، وتسهيل إجراءات إنشاء رياض الأطفال الأهلية، فضلا عن دعم الوزارة ب7 آلاف معلمة بهذا المجال.
واهتمت ورقة العلولا بتشخيص مشكلة البنى التحتية، إذ أشارت إلى وجود صعوبات تتعلق بالمباني المدرسية، ومنها الاستمرار في الحاجة للمباني المستأجرة، وعدم توفر أراض بالمناطق السكنية، وطول الإجراءات لطرح وترسية العديد من المشاريع، وعدم تأهيل المقاولين، فيما ذكرت أن ذلك يعمل الآن على تجاوزه عبر تفعيل نظام نزع الملكية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 155 وتاريخ 5 /6 /1429، وإيجاد آلية سريعة وفعالة لتوفير الأراضي والمرافق التعليمية، وتفعيل آلية التأهيل المسبق للمقاولين، وإسناد المباني المدرسية للقطاع الخاص.
ونوهت المستشارة العلولا إلى وجود مبادرة لتحسين إجراءات اختبار المعلمين والمعلمات وتوظيفهم عن طريق تطبيق اختبارات مقننة لتحسين عملية الاختبار، وتطوير إجراءات المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف التعليمية، كما أشارت إلى أن وزارة التربية بدأت بمعالجة مشكلة انخفاض الرضا الوظيفي لدى فئات من المعلمين بسبب التعيين دون المستوى المستحق أو تأخر النقل أو غياب معايير التمايز للمعلمين، عبر تنفيذ عدد من الإجراءات لمعالجة وتحسين أوضاع الكثير من المعلمين والمعلمات الوظيفية، ومشروع رتب المعلمين، وجائزة التربية والتعليم للتميز.
وأوضحت العلولا أن هناك 6 تحديات تعترض محو الأمية في المملكة، يأتي من أبرزها صعوبة التنسيق مع الوزارات فيما يخص مشروعات الحي المتعلم، ووجود فئة من سكان الحي في بعض المناطق بدون إثبات هوية، وبالتالي لا يحق لهم الدراسة نظاماً، وصعوبة الوصول للدارسين في أماكن وجودهم الوعرة التضاريس، وإيقاف التعاقد مع الخريجين الجدد للعمل في هذا البرنامج، وتسرب عدد من الدارسين، وضعف المشاركة المجتمعية الفاعلة في برامج محو الأمية، مشددة على أن هناك مبادرات رامية لمعالجة هذا الأمر.