بحث تطبيق الاتفاق حول "النووي الإيراني"

بدأ خبراء إيران والدول الكبرى الست والوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس في فيينا؛ بحثَ تفاصيل تطبيق الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الموقع في نهاية نوفمبر بجنيف.
وسيعقد الخبراء اجتماعا يستمر يومين؛ سعيا إلى تحديد تاريخ لبدء تجميد بعض نواحي برنامج طهران النووي طبقا لما تعهدت به إيران، وسبل مراقبته. كما يلتقي مندوبون إيرانيون غدا مع خبراء وكالة الطاقة الذرية وحدهم. كما سيبحث الطرفان غدا نقطة أخرى مدرجة في "خارطة الطريق" وهي زيارة منجم اليورانيوم في جاشين "جنوب"، حسبما أفاد المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي.
وكانت طهران تعهدت في اتفاق جنيف بالحد من إنتاج اليورانيوم الضعيف التخصيب لمدة ستة أشهر، وتجميد تطوير مواقع فوردو ونطنز وأراك، مقابل تخفيف جزئي للعقوبات المفروضة عليها. كما سيترتب على إيران خفض مخزونها من اليورانيوم المخصب بأكثر من 20% الذي يمكن تحويله لاستخدامه لغايات عسكرية، والسماح لوكالة الطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش معمقة أكثر للمواقع الحساسة لتخصيب اليورانيوم، مما يعني تفتيش موقعي نطنز وفوردو بشكل يومي بدل أن تكون الزيارات أسبوعية كما هي عليه حاليا، والقيام بزيارات لمناجم اليورانيوم والمصانع التي تنتج تجهيزات مخصصة للتخصيب.
وفي المقابل، وافقت الدول الكبرى على تخفيف للعقوبات التي تخنق الاقتصاد الإيراني، وستقوم بالإفراج عن عائدات المبيعات النفطية المودعة في حسابات مصرفية بمستوى سبعة مليارات دولار "5,2 مليارات يورو".
غير أن العقوبات الأساسية المفروضة على القطاعات النفطية والمالية والمصرفية الإيرانية ستبقى قائمة، مما يتسبب بأرباح فائتة بقيمة 30 مليار يورو على مدى ستة أشهر، بحسب البيت الأبيض. وينص أحد بنود الاتفاق على عدم إقرار أي عقوبات جديدة ضد طهران خلال الأشهر الستة المعنية.
وتعهدت إيران بتطبيق النقاط الست من هذا الاتفاق المرحلي خلال ثلاثة أشهر. وقامت ببادرة أولى بسماحها الأحد الماضي بزيارة موقع إنتاج المياه الثقيلة في أراك "وليس المفاعل الذي تكشف عليه الوكالة بانتظام" وكانت هذه أول زيارة للوكالة إلى هذه المنشآت منذ أغسطس 2011.