الربيعة: اتفاق "التجارة العالمية" يزيد فرص العمل.. ويعجل حركة الصادرات

يعزز القدرة التنافسية للمنتجات في الأسواق الدولية

أوضح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، أن الاتفاق التاريخي للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية الذي تم بنهاية الاجتماع الوزاري في مدينة بالي الإندونيسية أمس، المتعلق بتيسير التجارة البينية بين الدول، واستخدام التقنية، سينعكس إيجاباً على المصدرين السعوديين، وسيمكنهم من إيصال بضائعهم إلى الأسواق المستهدفة بأقل وقت وتكلفة، وسيزيد من القدرة التنافسية لهذه المنتجات في الأسواق المستهدفة في العالم، مؤكداً أن ذلك يأتي في ظل حرص المملكة على تنمية نشاط صادراتها، وإطلاقها هيئة مختصة في هذا المجال.
وقال وزير التجارة والصناعة: "المملكة تحرص دائماً على تبني إجراءات جمركية حديثة يتم من خلالها توظيف التقنية بشكل كبير، وبالتالي فإن الآثار الإيجابية المتوقعة من تبني الدول الأعضاء في المنظمة للإجراءات الجمركية المتطورة المنصوص عليها في الاتفاقية الأخيرة ستسهم بشكل كبير في توفير وخلق المزيد من فرص العمل، وتعجيل حركة نفاذ البضائع والمنتجات السعودية المصدرة إلى أسواق الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة".
حزمة إصلاحات
وكان المؤتمر الوزاري ال9 لمنظمة التجارة العالمية الذي اختتمت أعماله أمس في جزيرة بالي الإندونيسية، بعد أن تم تمديد الاجتماعات ليوم إضافي للوصول باتفاق بالإجماع، تضمنت نتائجه الختامية موافقة جميع الدول الأعضاء على موضوعات "حزمة بالي"، ومن أبرزها اتفاقية تيسير التجارة التي تعد أول اتفاقية متعددة الأطراف تتمّ الموافقة عليها بالإجماع منذ إنشاء المنظمة عام 1995.
وتهدف هذه الاتفاقية، إلى تسهيل وتسريع إنهاء إجراءات الجمارك على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وكذلك تكثيف استخدام التقنية في الإجراءات الجمركية مثل: إجراءات الفسح وسداد الرسوم عن طريق الإنترنت، حيث تشير الدراسات إلى أنّ تطبيق أحكام الاتفاقية فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة سيقلص وقت فسح البضائع في المنافذ بنسبة لا تقل عن 20%، وبالتالي خفض تكاليف الاستيراد والتصدير في الدول الأعضاء، ومن ثم أسعار السلع النهائية في الأسواق الأمر الذي سيساهم في زيادة حركة التبادل التجاري والتجارة الدولية بشكل عام.
تطبيق تقنية
كما تضمنت الاتفاقية في شقها الثاني النصوص المتعلقة بأحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً، بما في ذلك تقديم المساعدات المالية والدعم الفني وبرامج بناء القدرات، لتمكين تلك الدول من تطبيق أحكام الاتفاقية الواردة في الشق الأول منها المتعلق بتحسين البنية التحتية لمنافذها، وتحديث إجراءاتها الجمركية، وتطبيق التقنية الحديثة في هذه الإجراءات.
الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية قد شاركت بوفد يترأسه وزير التجارة والصناعة ورئيس الفريق التفاوضي السعودي في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجار وقد شارك الوفد السعودي في اجتماعات المجموعات والتكتلات التفاوضية المنعقدة على هامش المؤتمر، ومن ضمنها مجموعة الدول حديثة الانضمام "RAMS"، والتي تضم في عضويتها 18 دولة من الدول حديثة الانضمام للمنظمة ومنها المملكة.
وناقش المؤتمر مسوده اتفاقية تيسير التجارة وما آلت إليه عمليه المفاوضات المكثفة خلال الأشهر السابقة، وموضوعات تفاوضية تختص بالملف الزراعي، وعدد من المواضيع المتعلقة بالتنمية.
كما تم خلال الاجتماعات قبول الجمهورية اليمنية عضواً في منظمة التجارة العالمية لتصبح العضو رقم 160 فيها، في الوقت الذي تقدمت فيه المملكة بطلب قبول عضوية الجامعة العربية، وفلسطين في المنظمة بصفة مراقب.
والتقى وزير التجارة بعدد من وزراء التجارة للدول الأعضاء المشاركة في اجتماعات ثنائية جانبية، إلى جانب اجتماعات تنسيقية وتشاورية أخرى على مستوى دول الخليج العربي والدول العربية والإسلامية العالمية، كما ويضم الوفد في عضويته عددا من الجهات الحكومية المعنية ذات الصلة بالسياسات التجارية.