طالبت السلطة الفلسطينية الدول كافة، خاصةً الرباعية الدولية، والولايات المتحدة بالخروج عن صمتها إزاء دعوات الكراهية والعنف التي يطلقها مستوطنون ومسؤولون إسرائيليون حفاظاً على أجواء المفاوضات، وبعيداً عن الاستيطان ومؤيديه ومشجعيه من المسؤوليين الإسرائيليين. وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات وزير الاقتصاد الإسرائيلي رئيس حزب "البيت اليهودي" نفتاي بنيت والتي عارض فيها "إعطاء الفلسطينيين أي قطعة أرض"، معتبرة ذلك "تنكراً للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، في تكرار ممجوج لأسطوانة العنصرية وتكريس الاحتلال ومنطق العصابات الذي يردده الوزير بينت باستمرار". وقالت: "ندين بشدة التصريحات العنجهية والتحريضية والعنصرية، وإذ نؤكد على أن الأرض التي يتحدث عنها بينت هي أراض فلسطينية محتلة بما فيها القدسالشرقية، وتعود ملكيتها للشعب الفلسطيني وحده، وليس للمستوطنين أمثال بينت وغيره من الطغاة والمحتلين". وطالبت "الحكومة الإسرائيلية بإدانة هذه التصريحات ووقفها، وتعتبر أن صمت الحكومة الإسرائيلية بمثابة تبن وتشجيع للمواقف العنصرية التي من شأنها تدمير عملية السلام والمفاوضات بين الطرفين". في غضون ذلك، وتعقيباً على إعلان منظمات صهيونية عن عزمها إدخال ما يسمّى "الشمعدان التلمودي" إلى الأقصى المبارك على مدار اليومين المقبلين في محاولة صهيونية لتثبيت أحلامهم في بناء الهيكل المزعوم، قال مصدر بحركة (حماس)، إننا نحذر الاحتلال ومتطرّفيه من مغبّة عدوانهم وحربهم المستمرة ضد الأقصى المبارك من خلال عمليات الاقتحام والتدنيس والتهويد المتواصلة.
