20 شركة مهتمة بتدمير "كيماوي سورية"

كشفت مصادر في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس أن أكثر من 20 شركة أبدت اهتمامها بتدمير مخزون الأسلحة الكيماوية السورية. وكانت المنظمة طلبت قبل أسبوع من الشركات المهتمة بذلك إعلان رغبتها في تدمير نحو 800 طن من المواد الكيماوية و7.7 ملايين لتر من النفايات السائلة، وانقضت مهلة الإعلان أمس. ولم تكشف المصادر عن الشركات المعنية، لكن بيمو بيكاري المدير التنفيذي في إيكوكيم المملوكة للدولة في فنلندا قال، إن شركته أبدت اهتمامها بذلك. وقال "أبدينا اهتمامنا بتقديم عطاءات بشأن بعض الكيماويات في القائمة التي تشبه كثيرا ما نتعامل معه بشكل معتاد".
وكان مسؤولون أميركيون كشفوا أن الولايات المتحدة تبحث حاليا خطة لتدمير الأسلحة الكيماوية السورية على متن سفينة أميركية في البحر، في ظل التحديات الأمنية والبيئية اللتين تحدثت عنهما منظمة حظر الأسلحة الكيماوية المكلفة بعملية التدمير.
وقالت مصادر مطلعة رفضت الكشف عن اسمها إن العمل جار على إعداد خطة تقضي باستخدام سفينة "إم في كيب" التابعة لسلاح البحرية الأميركية، حيث سيتم وضع وحدة متنقلة لتدمير الأسلحة على متنها. وأضافت المصادر أن وحدة التدمير التي ستوضع على السفينة الأميركية، سوف تستخدم المياه لتخفيف تركيز العناصر الكيميائية الداخلة في تركيب الأسلحة إلى مستويات آمنة، بحيث يمكن التخلص منها تماما على اليابسة.
ويأتي هذا الإعلان عن الخطة عقب بيان لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أكدت فيه أن عملية نقل الأسلحة من سورية إلى دول أخرى تواجه تحديات؛ بسبب الوضع الأمني على الأرض. وأضاف البيان أن المجلس التنفيذي للمنظمة عقد اجتماعا الثلاثاء الماضي، طالب فيه الدول التي تملك قدرة على التخلص الآمن من تلك الأسلحة أن تضطلع بواجبها؛ لمساعدتها على أداء مهمتها. كما دعا البيان الدول الأعضاء إلى دعم الشركات القادرة على الإسهام في العملية.
وكانت ألبانيا تراجعت فجأة عن عرضها في وقت سابق استضافة عملية التدمير، كما رفضت دول الاتحاد الأوروبي كافة استلام الأسلحة لتدميرها. مما دفع المنظمة إلى التفكير في خطط بديلة.
يُشار إلى أن مصادر قريبة من المنظمة قالت، إنها تتوقع إنفاق قرابة 61 مليون دولار على معالجة الكيماويات تجاريا، في إطار عملية تدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية.
وكانت دمشق قد وافقت في سبتمبر الماضي على التخلي عن برنامجها الكيماوي، والانضمام إلى الحظر الدولي لهذه الأسلحة النافذ المفعول منذ عام 1997. وأبلغت دمشق المنظمة أن لديها 1300 طن من هذه الأسلحة ومركباتها الوسيطة. وبعد مداولات ومناقشات تم وضع جدول زمني ضيق للقضاء على تلك الكميات في غمرة حرب دائرة في البلاد.