جلد "متحرشي الظهران" أمام المجمع.. ولا اعتراضات على الأحكام

تنفيذ العقوبة بحق المتهمين بعد انتهاء العام الدراسي

قرر القاضي ناظر قضية المتحرشين بالفتيات أمام أحد المجمعات التجارية بالظهران أن يكون تنفيذ العقوبة بحق المتحرشين بعد انتهاء العام الدراسي، وذلك لكونهم يدرسون حاليا في عدة مراحل تعليمية مختلفة، كما قرر أن تنفذ عقوبة الجلد بواقع 60 جلدة لكل منهم أمام البوابة رقم 5 في المجمع التجاري والتي شهدت حادثة التحرش التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع على شكل مقطع فيديو.
وعلمت "الوطن" أن المتحرشين السبعة قبلوا بالأحكام القضائية التي صدرت بحقهم من قبل المحكمة والتي نصت على سجن أحدهم 5 أشهر، وكذلك سجن شخصين لمدة 3 أشهر، كما صدر حكم ضد شاب واحد بالسجن لمدة شهرين فيما صدر حكم بالسجن لمدة شهر على شخصين آخرين مع الحكم بالجلد، فيما أحيل أحد المتهمين إلى دار الملاحظة لكونه "حدثا" ولم يصدر حكم في حقه حتى الآن. وبدا أن الأحكام تفاوتت من ناحية اختلاف مدة السجن، وذلك حسب نوع ما ثبت على كل من المتهمين في الواقعة.
ولم يعترض أي من المتهمين على الأحكام التي صدرتهم بحقهم، سواء السجن أو الجلد أمام المجمع الذي وقعت أمامه الحادثة، ويأتي تنفيذ حكم الجلد أمام المجمع ليكونوا عبرة وعظة.
من جهته، علق المحامي والمستشار القانوني حمود الخالدي على حيثيات الحكم قائلا إن ما صدر في هذه القضية يمثل الحق العام، وفقا لما ورد من لائحة الدعوى المقدمة من هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك لعدم مطالبة المتحرش بهن بالحق الخاص من خلال هذه الدعوى، مما تعين معه على ناظر الدعوى السير وفق دعوى المدعي العام، وذلك لنظر الحق العام فقط، مما جعل القاضي يراعي ما ورد فيها من حيثيات وتهم موجهة إلى المتحرشين، حيث غلب المصلحة العامة، وذلك بإيقاع العقوبة التعزيرية المناسبة، التي تتناسب مع الفعل المقترف من جهتهم، وذلك لأوضاعهم السنية ومكان ووقت تنفيذ الحكم الصادر ضدهم، حيث جاء الحكم موفقا، بدليل عدم الاعتراض عليه من قبل المتهمين، مما يؤكد حرص إمارة المنطقة والمحكمة على استتباب الأمن والردع لكل من يتجاوز الأنظمة والآداب.
وأضاف الخالدي أن قضايا التحرش والفعل الفاضح بمكان عام قد كفلها نظام الإجراءات الجزائية ويعاقب من أقدم على أي قول أو فعل أو من اتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على الرغبة في الإيقاع الجنسي بالطرف الآخر، أو إهانته، وذلك حسب النظام. كما أن لجهات التحقيق والقضاء العمل بما تمليه عليها عادات وتقاليد المجتمع السعودي المستمدة من الشريعة الإسلامية.