رئيس "المظالم" ل"الوطن": محرم المحامية "خطأ"

النصار: انعقاد مجلس القضاء الإداري لمناقشة تطبيق أنظمة الترافع الأسبوع المقبل

في مقابل ما نشرته "الوطن" أمس عن شكوى محاميات سعوديات مرخصات من اشتراط بعض القضاة عليهن إحضار محارمهن للسماح لهن بالترافع في المحاكم الشرعية، عبر رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار، عن رفضه القاطع لهذا الأمر في المحاكم الإدارية.
وقال النصار ل"الوطن" في أعقاب رعايته للقاء السنوي الثاني لقضاء محاكم الاستئناف الإدارية في الرياض أمس: "لو حدث هذا الأمر فيعتبر خطأ لا يقاس عليه"، جازماً بأنه لا يوجد ما يمنع النساء سواء كن محاميات أو وكيلات شرعيات للمدعى عليهن من حضورهن والترافع داخل الجلسات.
كما لفت النصار في سياق آخر إلى أن مجلس القضاء الإداري سينعقد الأسبوع المقبل، وسيتخذ القرارات اللازمة حيال تطبيق أنظمة الترافع أمام ديوان المظالم.
وحول اللغط الذي شكلته شكوى تقدم بها مواطن ضد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، أكد النصار أنه لا يوجد نص قانوني يمنع تحريك الدعاوى ضد "نزاهة"، مشددا على أنها ليست استثناء، وأن "الأصل في المنازعات لأحد طرفي الدولة يجيز أن تقام ضده دعوى قضائية، مع التنويه بأن بعض الجهات مستثناة وحددها النظام وهي قرارات المجلس الإداري والمجلس الأعلى للقضاء أو ما كان يتعلق بالسيادة".
عبر رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار، عن رفضه القاطع لمنع المحاميات السعوديات من الترافع أمام القضاء، بحجة عدم اصطحابهن ل"محارمهن"، فيما أكد أنه لا يوجد نظام ما يمنع أياًّ من المدعين تقديم دعوى قضائية ضد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" أمام الديوان.
وفي حديث مطول خص به "الوطن" عقب رعايته للقاء السنوي الثاني لقضاء محاكم الاستئناف الإدارية في الرياض أمس، عقب النصار على منع بعض المحاميات من الترافع، بقوله "لو حدث هذا الأمر، فيعتبر خطأ لا يقاس عليه"، جازما بأنه لا يوجد ما يمنع النساء سواء كن محاميات أو وكيلات شرعيات للمدعى عليهن من حضورهن والترافع داخل الجلسات.
وإثر اللغط الذي شكلته الشكوى التي تقدم بها أحد المواطنين ضد "نزاهة"، أكد الشيخ النصار أنه لا يوجد نص قانوني يمنع تحريك الدعاوى ضد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مشددا على أنها ليست استثناء. وقال "الأصل في المنازعات الإدارية أنه يجوز أن تقام الدعوى القضائية ضد أي طرف بالدولة، مع التنويه بأن بعض الجهات مستثناة وحددها النظام وهي قرارات المجلس الإداري والمجلس الأعلى للقضاء أو ما كان يتعلق بالسيادة"، مستدركاً بالقول "إن السيادة تقبل بها القضايا، وإنما القضاء ينتهي إليه".
ورأى رئيس ديوان المظالم، أن صدور المراسم الملكية المتعلقة بالأنظمة القضائية أمام ديوان المظالم، أو نظام المرافعات الشرعية أمام وزارة العدل، عبارة عن جهد كبير يسعى لتحقق العدالة الناجزة وطموحات خادم الحرمين الشريفين في هذا الجانب.
وأبان النصار أن صدور الأنظمة لن يغير كثيراً في الأشكال العدلية، مستدركاً بالقول إنها أحدثت نقلة قضائية كبيرة في جانب التقاضي بحيث يحق لقضاة الاستئناف النظر في القضايا بعد تدقيق، مع وجود درجة ثالثة قضائية وهي المحكمة الإدارية العليا لما يصدر عن محاكم الاستئناف وفق ما نص عليه النظام في اختصاصات المحكمة الإدارية العليا. وأضاف "ليس بها تغير كثير من حيث الإجراءات فهي موجودة، إلا أن هناك بعض الجوانب الجديدة التي تخدم التقاضي مما يستدعي أن يقوم الديوان بجهود في هذا الجانب بتعديل هندسة الإجراءات التي سبق أن عملها وفقا للنظام ووضع هندسة إجراءات جديدة بما يتعلق بالمحكمة الإدارية العليا".
وحول ما إذا حدد ديوان المظالم موعداً للانتهاء من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، قال الشيخ النصار إن مجلس القضاء الإداري سيجتمع الأسبوع المقبل، وسيتخذ القرارات اللازمة حيال تطبيق أنظمة الترافع أمام ديوان المظالم وتطبيقها بالتنسيق مع ما تضمنته آلية النظام، ولا يمكن تحديد موعد زمني لإنهائها، مع حرص "الديوان" على الاستعجال في تطبيق النظام من تاريخ نشره.
وجدد النصار التأكيد على سعي الديوان لتطبيق الترافع الإلكتروني، كاشفاً عن التطبيق العملي في المحكمة الإدارية في الدمام ومحكمة الاستئناف في الدمام، تعقب ذلك مرحلة أخرى في محاكم عرعر وسكاكا، مرجعاً تطبيق الترافع الإلكتروني في هاتين المحافظتين إلى كونهما أقل حجما في القضايا مقارنة بالمحكمة الإدارية في الرياض أو جدة.
وبشأن سلخ المحاكم العمالية أو التجارية وتحويلها إلى القضاء العام والعمل الذي يجري وتأخر هذا الملف، أجاب رئيس ديوان المظالم بأن هذا الإجراء ينظمه المجلس الأعلى للقضاء