فوز دبي باستضافة معرض ورلد إكسبو 2020 سيجلب استثمارات بمليارات الدولارات إلى الإمارة لكنه قد يكون نذيرا بتكرار دورة الازدهار ثم الانفجار التي كادت تتسبب في انهيار مالي قبل بضع سنوات. وبعدما تنافست دبي مع ثلاث مدن منحها المكتب الدولي للمعارض حق استضافة المعرض العالمي مساء أول من أمس. وقبل نحو أربع سنوات كادت الإمارة التي يسكنها 2.2 مليون نسمة تعجز عن سداد ديونها بعد انفجار الفقاعة العقارية التي خفضت أسعار العقارات أكثر من 50 % بين 2008 و2010. والآن بدأ الازدهار في التجارة والسياحة والقطاع المالي في إصلاح الأضرار وتمتلك الإمارة مرة أخرى الموارد للتخطيط لمشروعات كبيرة. لكن بعض رجال الأعمال يخشون أن يصعب على الاقتصاد استيعاب الاستثمارات الإضافية من أجل معرض إكسبو. وساهمت الآمال في نجاح محاولة الفوز باستضافة المعرض بالفعل في إذكاء المضاربة في السوق العقارية حيث قفزت الأسعار حوالي 20 % خلال الشهور الاثني عشر الماضية في حين زاد مؤشر سوق الأسهم 79 % هذا العام. وقد تبدأ زيادات كبيرة أخرى في إلحاق الضرر بالقدرة التنافسية لاقتصاد دبي من خلال رفع قاعدة التكلفة لديها وتضع الإمارة على الطريق لانهيار ثان في المستقبل. وقال كبير خبراء الشرق الأوسط في إتش.إس.بي.سي سايمون وليامز إن المعرض يرمز بقوة إلى أن دبي تضع انهيار 2009 خلف ظهرها وأن العالم يدرك متانة استقرارها السياسي واقتصادها الحقيقي المفتوح الذي يعتمد على التصدير. لكنه أضاف "التحدي الرئيسي الذي يواجهه صناع السياسة حاليا ليس توليد النمو وإنما إدارته وضمان استدامته وتوازنه. ستحدد القرارات بخصوص السياسة خلال الشهور الاثني عشر القادمة مدى النجاح الذي ستحققه دبي في تفادي تكرار دورة الازدهار ثم الانفجار في المستقبل". ونظرا لقلة عدد سكان الإمارة فقد يكون تأثير المعرض عليها أكبر من أغلب المناطق الأخرى. وتعتقد الحكومة أن المعرض سيجذب أكثر من 25 مليون زائر 70 % منهم من خارج الإمارات ويوفر 277 ألف وظيفة رغم أن بعض المحللين يعتقدون أن تلك الأرقام ربما تكون مبالغا فيها. وسيتم بناء مركز ضخم للمعارض على موقع المعرض الذي تبلغ مساحته 438 هكتارا إلى جانب عشرات الآلاف من الغرف الفندقية الجديدة كما سيتم تمديد خط مترو دبي. وتتوقع الحكومة أن يبلغ الإنفاق الإجمالي على البنية التحتية نحو 6.8 مليارات دولار في حين تشير تقديرات إتش.إس.بي.سي إلى أن النفقات الإجمالية المرتبطة بالمعرض بما فيها مشروعات القطاع الخاص قد تصل إلى 18.3 مليار دولار. ويبدو من الممكن بالنسبة لاقتصاد دبي الذي يبلغ حجمه 90 مليار دولار إدارة تلك الأرقام التي توزع على سبع سنوات لكنها تأتي عقب مشروعات ضخمة أعلنتها شركات تطوير عقاري بالإمارة في العام الماضي ومنها محاكاة لتاج محل ومنطقة سكنية بها هرم ضخم. وتوقع ألان روبرتسون الرئيس التنفيذي لعمليات شركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية التي قدمت المشورة لدبي بخصوص عرض استضافة المعرض زيادة الاهتمام بالعقارات.
