الصدر .. غضب موقوت ينذر بحرمان المالكي من "ولاية ثالثة"

كتلة الأحرار: نذكر المالكي بمصير صدام وعليه أن يفهم الدرس توقعات بتحالفات جديدة تعيد صياغة المكون العراقي

شهدت العلاقة بين زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر ورئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، توترا ملحوظا، بعد صدور بيانات تتضمن تبادل الاتهامات بين الطرفين.
وأعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، علي الشلاه أن "هناك رغبة لدى رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري في التوسط بين المالكي والصدر للتهدئة بين الطرفين"، مبينا "أننا نتحدث عن ضرورة التزام الجميع بالبعد الأخلاقي والوطني للعمل السياسي المشترك، خصوصا داخل التحالف الوطني، وكل دعوة إيجابية نحن نحترمها شرط أن يلتزم بها لا أن تبقى مجرد رغبة، وإذا ما تم الحديث من أي طرف من الأطراف تهان الدولة ورموزها والعملية السياسية وكأنه عمل طبيعي، لكن إذا ما طلب أي طرف من الأطراف وقف هذه الإهانات والتعدي يقال لماذا تتحدث ضد مبادئ الديموقراطية، لذلك نحن نريد أن يجري الأمر بطريقة محترمة من كل الأطراف".
ولاية ثالثة
يرى مراقبون أن الخلاف بين الجانبين سيحدد إمكانية حصول المالكي على ولاية ثالثة في إطار حرص المكون الشعيي على الاحتفاظ بمنصب رئيس الوزراء، فيما قللت أوساط سياسية من أهمية الخلاف.
التيار الصدري في أكثر من مناسبة أكد استقلالية قراره السياسي، ورفض رهن إرادته بجهات خارجية سواء كانت إيرانية أو غيرها، وصدر من نواب كتلة الأحرار الكثير من التصريحات في هذا الشأن.
وقال المحلل السياسي سرمد الطائي "الصدريون فهموا اللعبة فعملوا منذ خوضهم الانتخابات المحلية السابقة على رفض الإملاءات الخارجية الإيرانية بالتحديد لشعورهم بالغبن والحيف من ممارسات رئيس الحكومة، واعتقد أنهم لن يذعنوا لأية إرادة تصادر قراراهم الذي أخذ يتبلور بدعم وتأييد من قاعدة شعبية واسعة ستكون رقما صعبا في معادلة تشكيل الحكومة المقبلة بعد خوض انتخابات عام 2014".
أسباب الخلاف
توتر العلاقة بين المالكي والصدر تجسدت في رفض الأخير، تولي الأول ولاية ثالثة لرئاسة الوزراء. وقال في معرض إجابته عن سؤال لأحد أتباعه حول "هل ستوافقون على تولي المالكي ولاية ثالثة رغم كل ما جرى ويجري للعراقيين بسببه"، فرد الصدر بأنه يرفض وسيعمل على ترشيح شخصية تحظى برضا جميع العراقيين.
وإثر ذلك، شن مكتب رئيس الوزراء هجوما عنيفا على الصدر متهماً إياه بقتل العراقيين والتواطؤ على الشعب العراقي على خلفية انتقاده زيارة المالكي الأخيرة إلى واشنطن التي عدها محاولة لاستجداء ولاية ثالثة. وجاء في بيان مكتب المالكي، أن "المسؤولية تقع على مقتدى الصدر شخصيا الذي كان تحدث في وقت سابق -وعبر وسائل الإعلام- عن مساعيه الحثيثة مع سورية لتنصيب شخص آخر في رئاسة الوزراء، ويبين أسفه لفشل الخطة، كما لم تعد جهوده القديمة الجديدة خافية في التواطؤ مع بعض الدول ضد إرادة الشعب العراقي".
واتهم البيان زعيم التيار الصدري بقتل العراقيين، وقال "من حق مقتدى أن يمارس الدعاية الانتخابية المبكرة، لكن عليه أيضا ألا يستخف بعقول وذاكرة العراقيين الذين يعرفون جيدا من قتل أبناءهم في ظل ما كان يسمى بالمحاكم الشرعية سيئة الصيت، ومن الذي كان يأخذ الإتاوات والرشاوى وشارك في الفتنة الطائفية والقائمة تطول، كما يتذكر العراقيون الشرفاء أيضا من تصدى بحزم وقوة بوجه تنظيم القاعدة الإرهابي وسطوة مليشيات مقتدى التي أشاعت القتل والخطف وسرقة الأموال في البصرة وكربلاء وبغداد وباقي المحافظات".
ترفع عن الرد
إلا أن الصدر، وإزاء كل هذه الاتهامات، دعا أنصاره إلى الترفع عن الرد على بيان مكتب المالكي، وأن يكونوا "دعاة صامتين".
ولم يقف الأمر عند هذا الحد إذ وصف عضو مجلس النواب المستقيل جعفر محمد باقر الصدر، لهجة بيان مكتب المالكي الذي هاجم فيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالوقاحة الموجهة لشخصية عراقية وطنية يعد المس بها والنيل منها إساءة إلى العراق ولآل الصدر العائلة التي لها مكانتها ومواقفها الوطنية والإنسانية.
وجعفر الصدر الذي خاض الانتخابات السابقة ضمن ائتلاف المالكي، قدم استقالته من مجلس النواب احتجاجا على ممارسات الحكومة. وقال "إن كيل الاتهامات يحتاج إلى دليل إلى جانب الادعاءات الباطلة التي لا تخفى على أحد"، مبينا أن "تصرف مكتب رئيس الوزراء يشير إلى الجهل الشديد بقواعد الخطاب الرسمي وغير الرسمي بين الدولة والمواطن"، واصفا إياه بأنه "لا يمت إلى الحقيقة بصلة ولا إلى الواقع ولا إلى خطاب الوفاء لمن كان أهلا لرد الفضل والجميل، خاصة أن المتنفذين بالحكم وصلوا إليه برفعهم شعار الانتماء لعائلة آل الصدر ومواقفها عنوانا لمواقفهم في مناسبات عديدة".
وحدة التحالف
كتلة الأحرار المنضوية ضمن التحالف الوطني، تعد حليفا لائتلاف دولة القانون ولطالما صدرت من أعضائها تصريحات تتهم المالكي بإعادة الديكتاتورية. وفي هذا الشأن يقول عضو كتلة الأحرار جواد الحسناوي "المالكي الآن هو من يرتكب نفس الخطأ ويمارس نفس الممارسات التي مارسها صدام وأزلامه بتهديده الصدر وهو من خط المرجعية الدينية، ونذكّر المالكي أين أصبح صدام، وعليه أن يفهم الدرس من الأسلاف الماضين الذين بدت الآن جذوره ممتدة إليهم".
وفي معرض تعليقه على البيانات الصادرة من مكتب رئيس ضد الصدر "هذا الكلام يذكرنا بنفس كلام سلالة الظلام والطغاة التي لا ينساها الشعب العراقي والمالكي نسي أنه من حزب إسلامي، ولكن السلطة والمال الحرام الذي ملأ بطنه أنساه ذكر الله وما جرى على الأنبياء والأولياء".
النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الصيهود قلل من أهمية الخلافات واصفا إياها بأنها لن تؤثر على وحدة التحالف الوطني، وما يعلنه التيار الصدري ضد رئيس الحكومة نوري المالكي مسألة طبيعية وحق كفله الدستور بأن يعبروا عن وجهة نظرهم"، مشيراً إلى أن "ما يميز النظام الديموقراطي هو إتاحته الفرصة للجميع ليعبروا عن وجهة نظرهم". موضحا أن "الانتقادات المتبادلة بين زعيم التيار الصدري ورئيس الحكومة هي من باب الاختلاف في وجهات النظر"، لافتاً إلى أن هذا "الاختلاف يشكل تقويماً للعملية السياسية بعامة ولن يؤثر على الإطار العام للتحالف الوطني".
ومن فعاليات الصدريين للتعبير عن رفضهم لممارسات المالكي تنظيم تظاهرات في بغداد والبصرة والعمارة والنجف والكوفة وكربلاء وواسط وذي قار وبابل تطالب الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين الذين قاوموا قوات الاحتلال بإقرار قانون العفو العام.
وللتيار الصدري 40 مقعداً في البرلمان، ويعد اللاعب الثاني في التحالف الوطني بعد ائتلاف دولة القانون، ولعب دوراً حاسماً في تولي المالكي ولايته الثانية وبإمكانه في حال تحالفه مع قوى أخرى أن يعيد سيناريو "أربيل النجف" الذي طالب بسحب الثقة عن المالكي. وفي هذا الشأن يقول المحلل السياسي حسين رشيد "إحياء اتفاق أربيل النجف بخطوة من التيار الصدري وقائمة متحدون بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وإياد علوي والتحالف الكردستاني يمكن أن يشكلوا الكتلة الأكبر ويختاروا رئيس الوزراء المقبل"، مشيرا إلى أن المشهد السياسي العراقي "مفتوح على كل الاحتمالات، وستحسمه نتائج الانتخابات فضلا عن عوامل التدخل الإيراني في قضية تشكيل الحكومة المقبلة". وطبقا للمراقبين فإن التمسك بالمواقف خاضع هو الآخر لمقدار حصول أي طرف على المزيد من المكاسب، وتولي المناصب، وليس من المستبعد التخلي عن الخطوط الحمراء كما حصل سابقا بموافقة الجميع على اتفاق أربيل الذي بموجبه تم توزيع مناصب الرئاسات الثلاث.
وأعلنت القوى المنضوية ضمن التحالف الوطني، المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، وحزب الفضيلة، وكتلة الأحرار، وتيار الإصلاح برئاسة إبرهيم الجعفري مشاركتها في الانتخابات التشريعية المقبلة بقوائم منفردة.