الغرب يرفض "قائمة مشتريات" الأسد لنقل "الكيماوي"

أعلن دبلوماسيون غربيون أن القوى الغربية سترفض طلب سورية بإمدادها بمعدات نقل عسكرية لشحن المواد الخاصة بالأسلحة الكيماوية إلى خارج البلاد، خشية استخدام تلك المعدات في قتال المعارضين. وكانت حكومة الرئيس بشار الأسد قدمت ما وصفها مبعوثان من حكومتين غربيتين بأنها "قائمة مشتريات طويلة" لتجهيز وتأمين القوافل البرية المتجهة من دمشق إلى الساحل عبر مناطق الصراع. لكن المبعوثين قالا إن الوكالة التي تشرف على نزع الأسلحة الكيماوية السورية سترفض الطلب لأن معظم هذه المعدات يمكن أن تعزز الجيش الحكومي في الحرب الأهلية.
وقال دبلوماسي، تستطيع حكومته عرقلة أي قرار للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، "لا مجال لإمداد النظام بمعدات يمكن أن يستخدمها الجيش في قتل المزيد من السوريين الأبرياء. وهذا لن يحدث".
وذكر دبلوماسيون أن دمشق طلبت من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يوم 21 أكتوبر الماضي عشرات المركبات المدرعة والمولدات، إلى جانب بعض المعدات الأخرى التي قالت إنها تحتاجها لنقل 1300 طن من المواد الكيماوية إلى ميناء اللاذقية المطل على البحر المتوسط لتنفيذ اتفاق التخلص من أسلحتها الكيماوية. كما طلبت أيضاً وسائل اتصال جديدة تربط بين دمشق والمدن الساحلية، للمساعدة على تأمين الطريق لعشرات الحاويات المطلوبة.
وأوضح دبلوماسي من قوة غربية أخرى عن الطلب السوري "لن يحصلوا عليه منا، ولا أعتقد أن الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي اللذين فرضا عقوبات على بشار سيفعلان ذلك أيضاً". وأضاف أن الحكومات الغربية قد تدرس قائمة معدلة لمعدات مثل الشاحنات المسطحة، مؤكداً أنها سوف تصر أيضاً على إخراج هذه الإمدادات من سورية مع الشحنات الكيماوية وحرمان قوات الأسد منها.
إلى ذلك، أكدت مصادر أن دمشق قد تحول أنظارها إلى موردين آخرين، مثل روسيا في حال لم توافق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية على طلبها.
وتجري المنظمة وسورية مفاوضات قبل المهلة التي تنقضي يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر الجاري لإعداد خطة تفصيلية لإزالة أو تدمير المواد السامة والأسلحة الكيماوية والمواد التي يمكن أن تستخدم في صناعة السموم بحلول منتصف العام المقبل.