الغرب يرفض «قائمة مشتريات» الأسد لنقل المواد الكيماوية

قال ديبلوماسيون ل «رويترز» إن القوى الغربية سترفض طلب سورية إمدادها بمعدات نقل عسكرية لشحن المواد الخاصة بالأسلحة الكيماوية إلى خارج البلاد على أساس أن الشاحنات المصفحة وغيرها من العتاد المطلوب يمكن استخدامها في قتال المعارضين.
وقدمت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد ما وصفها مبعوثان من حكومتين غربيتين بأنها «قائمة مشتريات طويلة» لتجهيز وتأمين القوافل البرية المتجهة من دمشق إلى الساحل عبر مناطق الصراع، لكن المبعوثين قالا إن الوكالة التي تشرف على نزع الأسلحة الكيماوية السورية سترفض هذا الطلب على أساس أن معظم هذه المعدات يمكن أن يعزز جيش الأسد في الحرب الأهلية الدائرة في سورية. وقال ديبلوماسي تستطيع حكومته عرقلة أي قرار للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية: «لا مجال لإمداد النظام بمعدات يمكن أن يستخدمها الجيش في قتل المزيد من السوريين الأبرياء». وأضاف: «هذا لن يحدث».
وذكر ديبلوماسيون أن سورية طلبت من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم 21 تشرين الأول (أكتوبر) عشرات المركبات المدرعة والمولدات والمطابخ الميدانية إلى جانب بعض المعدات الأخرى التي قالت إنها تحتاجها لنقل 1300 طن من المواد الكيماوية إلى ميناء اللاذقية المطل على البحر المتوسط لتنفيذ اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة للتخلص من أسلحتها الكيماوية.
وطلبت سورية أيضاً وسائل اتصال جديدة تربط بين دمشق والمدن الساحلية قائلة إنها ستساعد على تأمين الطريق لعشرات الحاويات المطلوبة.
ويبسط الأسد سيطرته على دمشق والمعقل الساحلي لأقليته العلوية ولكن مقاتلي المعارضة يهددون الطرق التي تربط بينهما.
وقال ديبلوماسي من قوة غربية أخرى عن الطلب السوري: «لن يحصلوا عليه منا ولا أعتقد أن الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي اللذين فرضا عقوبات (على سورية) سيفعلون ذلك أيضاً».
وتعتقد القوى الغربية التي قدّمت تمويلاً للعملية، أن سورية يمكنها نقل المواد الكيماوية دون معدات إضافية قد يكون لها استخدامات عسكرية واضحة رغم مخاطر العنف التي تهدد الطرق.
وذكر ديبلوماسي أن الحكومات الغربية قد تدرس قائمة معدلة لمعدات مثل الشاحنات المسطحة وقد تصر أيضاً على إخراج هذه الإمدادات من سورية مع الشحنات الكيماوية وحرمان قوات الأسد منها.
وقد تحوّل دمشق أنظارها إلى مورّدين مثل روسيا في حال لم توافق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على طلبها. ودافعت روسيا عن الأسد ووفرت له الحماية من عقوبات الأمم المتحدة واستمرت في تنفيذ العقود السورية الخاصة بالعتاد العسكري.
وتجري المنظمة وسورية مفاوضات قبل المهلة التي تنقضي يوم الجمعة الموافق 15 تشرين الثاني (نوفمبر) لإعداد خطة تفصيلية لإزالة أو تدمير المواد السامة والأسلحة الكيماوية والمواد التي يمكن أن تستخدم في صناعة السموم بحلول موعد محدد في العام المقبل.
ومن المستبعد أن تسبب الخلافات حول تفاصيل الشحن في تأجيل ذلك. ولم يتضح بعد الجهة التي ستنقل إليها المواد الكيماوية التي لا يمكن تدميرها في سوريا. وألبانيا من الجهات المحتملة.