مصر.. "صفقة الأسلحة" تسيطر على زيارة وزيري خارجية ودفاع روسيا

"هيئة الدفاع" تلتقي مرسي.. وحكم قضائي برفع حالة الطوارئ

يبدأ وزيرا الخارجية والدفاع الروسيين، سيرجي لافروف، وسيرجى شويجو، زيارة إلى القاهرة اليوم، وسط توقعات ببدء صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين. ويرجع المراقبون أهمية الزيارة إلى حالة الضبابية التي شهدتها العلاقات المصرية الأميركية عقب عزل الرئيس محمد مرسي عن منصبه في 3 يوليو الماضي، وما تبعها من تهديدات أميركية بلغت حد حجبها في أكتوبر الماضي 260 مليون دولار من المساعدات العسكرية، فضلا عن عدم إرسال 10 طائرات من الأباتشي قيمتها أكثر من 500 مليون دولار، كما تم تعليق تسليم 4 طائرات طراز F-16 مقاتلة، بينما تم إلغاء المناورات العسكرية بين البلدين لمدة عامين.
يذكر أنه من المقرر أن تشمل الزيارة عقد مباحثات مع مسؤولين مصريين، من بينها لقاء رباعي يجمعهما بنظيريهما المصريين، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، والسفير نبيل فهمي. وكانت تقارير إعلامية روسية قد أكدت أن الزيارة ستشهد مباحثات حول أكبر صفقة لتصدير أسلحة روسية إلى مصر بقيمة 4 مليارات دولار، وأن الصفقة تشمل طائرات مقاتلة، وأنظمة دفاع جوي، تتضمن صواريخ مضادة للطائرات من طراز "تور". من جهة أخرى، التقى وفد من هيئة الدفاع عن متهمي أحداث "قصر الاتحادية" أمس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في أول زيارة قانونية له في محبسه بسجن برج العرب. وضم الوفد كلا من رئيس الهيئة الدكتور محمد سليم العوا، ووكيل نقابة المحامين محمد الدماطي، وعضو مجلس الشورى السابق محمد طوسون، وأسامة الحلو، إضافة إلى أسامة نجل مرسي بصفته عضوا في الهيئة، إذ بحثوا معه كيفية التعامل مع القضية.
إلى ذلك، أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى التي أقامها المحامي مجدي محمود راشد، وطالب فيها بوقف تنفيذ قرار وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، الذي تضمنه بيانه بتعطيل الدستور، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا موقتا للبلاد، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وطالبت الدعوى بإعادة الدكتور محمد مرسي إلى منصب الرئاسة لجلسة 31 ديسمبر المقبل للإعلان.
في غضون ذلك أصدرت محكمة مصرية أمس، قرارا برفع حالة الطوارئ وحظر التجول المطبقين منذ 3 أشهر، قبل موعد انتهائهما في 14 نوفمبر الجاري. وأعلنت الحكومة أنها ستحترم الحكم، إلا أنها ستنتظر إبلاغا رسميا من المحكمة قبل البدء في التنفيذ. وجاء في بيان الحكومة أن "المجلس ملتزم بتنفيذ أحكام القضاء، وذلك حول ما تردد عن صدور حكم من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، يقضي بانتهاء حالة الطوارئ رسميا الثلاثاء 12 نوفمبر في تمام الرابعة عصرا، وليس 14 نوفمبر، وإن مجلس الوزراء في انتظار منطوق الحكم لتنفيذه". وحول التصدي للشغب الإخواني، أطلقت الشرطة أمس قنابل الغاز المسيل للدموع على طلاب مؤيدين للرئيس المعزول خلال احتجاج بجامعة المنصورة، شمال القاهرة، فيما دارت اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين لمرسي خارج الجامعة. وأفاد مدير المستشفيات الجامعية بالمنصورة أسامة الباز، أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 37 شخصا، وتم علاجهم من كدمات وسحجات وجروح لحقت بهم من الحجارة وشظايا الزجاجات الحارقة.