دفن ضحية "ضلع" الرابعة.. و"مرور عسير": لا يمكن تحديد "المتسبب" حاليا

محامون: التصوير ليس دليل إثبات ولا يعتد به

في الوقت الذي استلم والد قائد "الأكسنت" أحد ضحايا حادث عقبة ضلع جثمان ابنه ودفنه بالبرك بعد عدة محاولات لإقناعه باستلام جثمانه الذي صَعُب التعرف عليه، كشف مدير مرور منطقة عسير العميد عائض دخيل الله، في حديث إلى"الوطن"، أن المقطع الذي استندت إليه إدارته في كشف تهور قائد المركبة في الحادث لم يصلهم من مصور المقطع شخصيا، وإنما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبين أنه كانت هناك شكوك لدى مرور عسير أنها نفس المركبة، وتم إحالة المقطع للتقنيين بمرور عسير، وأثبتوا أنها نفس المركبة بعد تحليلهم للمقطع على الرغم من نفي السائق نفسه لحقيقة المقطع أثناء التحقيق معه.
وحول نسبة الحادث قال دخيل الله: لا يمكن تحديد النسبة بشكل عاجل، ولا بد من اجتماع أعضاء هيئة الفصل في المنازعات المرورية، ورأي اللجنه سيتم الاعتماد عليه بخلاف رأي شخص واحد فقط.
من جهة أخرى، استغرب المحامي هادي اليامي، استناد إدارة مرور عسير إلى مقطع فيديو مجهول المصدر، وكذلك أهلية الشخص مصور المقطع، ومصداقيته غير المعلومة، مضيفا: "أي دليل يقدم في أي قضية معرض للطعن والتشكيك، إذا كان مصدره جهة غير رسمية، وكذلك هو معرض للتحريف والمونتاج، خاصة إذا كان من شخص عابر سبيل".
وأكد اليامي أن المقطع الذي تم الاستناد إليه إذا تم استلامه من الشخص المصور، ولديه شهود على حقيقة المقطع، وأنه ملتقط من نفس الموقع، فقد يؤخذ به شرعا في حال عجز المدعى عليه في نفي التهمة الموجهة.
كما أوضح المحامي أحمد الراشد، أن مقطع الفيديو لا يؤخذ به كدليل، ولا يمكن الاعتماد عليه كمستند رسمي لإثبات الحادثة، والقضاء الشرعي لا يأخذ بمثل هذه المقاطع المصورة.
وأضاف: القضاء قد يأخذ بنسبة 50% مما يرد في تقرير المرور، إضافة إلى 50% من أقوال الشهود إن وجدوا؛ لإثبات التهم الموجهة للمدعى عليه، مشيرا إلى أن التخطيط المروري للحادث يشكل أهمية قصوى بصفته الأكثر دقة من مقطع فيديو يجهل مصدره، وللمدعى عليه رفض الاعتماد على المقطع؛ لأنه ليس دليلا.
وأكد الراشد على أهمية وجود محكمة مرورية؛ لأنها هي التي ستحل مثل هذه المشاكل؛ كونها جهة اختصاص وقضاتها هم من سيفصلون فيها بشكل أفضل.