"أجرة ناظر الأوقاف" تثير جدلا في تجمع مالي بالرياض

تحقيق بعض النماذج الوقفية أرباحا وصلت ل350%

أثارت أجرة الناظر التي يأخذها مقابل نظارته لأي مشروع وقفي جدلا بين حضور الملتقى الثاني لتنظيم الأوقاف الذي بدأت فعالياته أمس بالرياض، في حين وصف بعض المشاركين أجرة الناظر بأنها قليلة إذ يطالب الناظر بزيادتها، فيما اعتبرها البعض الآخر باهظة ولا بد للمحاكم من السعي لتقليصها ورد الفائض على مستحقي الوقف.
وقال القاضي بالمحكمة العامة بالرياض الشيخ حمد بن محمد الرزين في ورقته التي قدمها في الملتقى الذي تنظمه لجنة الأوقاف بغرفة تجارة وصناعة الرياض إن القضاء له دور رئيس في تعيين الناظر وتثبيته وفق رغبته، وأن يجعل للوقف ناظرا بعد مماته أو حين عجزه.
وبين الرزين أن القاضي لا يلزم الناظر بأجرة معينة، لكن من حق الواقف والموقف على القاضي أن يرشده إلى ما يراه عادلاً وخادما للوقف، فالأجرة الضئيلة تؤدي إلى ضياع الوقف، والأجرة الباهظة فيها شيء من الجور على المستحقين.
وأوضح أن للمحكمة دورا بارزا فيما إذا قلّ ريع الوقف أو انقطع بالكلية، أو حدث على الوقف أمر طارئ كاختزال بعض أراضيه أو كلها للصالح العام، وكان لا بد من إزالته؛ فهنا يكون الإذن باستبدال الوقف الذي ضعف ريعه أو انقطع بإذن من المحكمة، وتحفظ قيمته في حساب خاص يشرف عليه بيت المال لحين شراء البدل.
وأضاف القاضي الرزين أن قيمة العقارات المختزلة للصالح العام تحفظ في نفس الحساب لحين شراء البدل، وبالإمكان الإذن بإشراك الأموال القليلة المتحصلة من عدة أوقاف في وقف واحد، إذا كان كل مبلغ لا يكفي لشراء بدل، وبالإمكان الإذن للناظر باستثمار المال و المضاربة فيه في عمليات آمنة تأذن بها المحكمة، في جملة أحوال يؤخذ منها أن نظر المحكمة للوقف وأمواله نظرة رعاية واهتمام بالغين.
من جهته، أكد أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة زايد في الإمارات الدكتور إبراهيم البيومي غانم في ورقة أخرى أن إقرار الشخصية الاعتبارية المستقلة للوقف يسهل مهمات الجهة المنوط بها الولاية عليه أيضاً محاسبياً ومالياً، كما تسهم في تحديد الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بتلك الجهة، وبما تقوم به من معاملات وعلاقات مع الغير.
من جانب آخر، كشف المدير التنفيذي للهيئة العالمية للوقف عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عادل بن محمد الشريف، أن معظم ممتلكات الأوقاف عبارة عن أراض غير مستثمرة أو غير مطورة، أو مبان تجارية أو سكنية في العواصم أو المدن الرئيسة أو المواقع الرئيسة الأخرى، ويعود تاريخ بعضها إلى مئات السنين وتم تصنيفها آثاراً إسلامية. كما أن بعض الممتلكات سيئة الصيانة أو لا تدر عائداً مجزياً.