في ملتقى "تنظيم الاوقاف" .. "أوقاف الراجحي" بداية متواضعة تنتهي بأرباح 350 %

ضمن مناقشات مهمة تنظِّمها غرفة الرياض وسط حضور قوي برعاية إلكترونية من "سبق"

كشف بدر محمد الراجحي رئيس مجلس نظّار أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي، عن أن أوقاف الشيخ بدأت متواضعةً إلى أن حقّقت عام 2010م أرباحاً صافيةً بلغت 350 %, فضلاً عن تحقيق أرباحٍ في مجال الاستثمارات العقارية بنسبة 33 %، وتحقيق أرباحٍ في مجال استثمار الأوراق المالية بنسبة 68 %، وتحقيق نموٍ في أرباح مجال الاستثمار السياحي بنسبة 130 %, موضحاً أن مزارع أوقاف الشيخ الراجحي من أكبر المزارع على مستوى العالم من حيث عدد النخيل، إذ بلغ عددها أكثر من 250 ألف نخلةٍ تُنتج أجود أنواع التمور.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات ملتقى "تنظيم الأوقاف" الثاني الذي تنظمه لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ومركز حقوق للتدريب القانوني في فندق إنتركونتيننتال الرياض، تحت رعاية الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس المجلس الأعلى للأوقاف، ويستمر لمدة يومين، برعايةٍ إلكترونيةٍ من "سبق".

وتفصيلاً، ناقشت الجلسة الأولى التي كانت تحت عنوان (البيئة التشريعية للأوقاف)، ورقة عمل قدّمها الدكتور إبراهيم البيومي غانم أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة زايد في الإمارات العربية المتحدة، حول (الولاية على الأوقاف).

وخلص الدكتور البيومي في ورقته إلى ثلاث مسائل، الأولى منها إنشاء مجالس عدة لتسيير شؤون مؤسسة الوقف الحديث، والثانية تتعلق بالشخصية الاعتبارية للوقف، والثالثة تتعلق بوقف المشاع، وأنه ليس ثمة خلاف يعتد به بشأنه.

كما قدّم الدكتور عدنان مصطفى البار عضو مجلس الشورى ورقة عمل عن (دور الهيئة العامة للأوقاف في تعزيز حوكمة الأوقاف)، وكذلك ورقة عمل أخرى للشيخ حمد بن محمد الرزين القاضي في المحكمة العامة في الرياض، عن (القضاء ودوره في تطوير القضاء).

وقال الشيخ الرزين: إن القضاء له دور رئيس في تعيين الناظر وتثبيته وفق رغبته، وأن يجعل للوقف ناظراً بعد مماته أو حين عجزه، مبيناً أن القاضي لا يلزم الناظر بأجرة معينة، لكن من حق الواقف والموقف على القاضي أن يرشده إلى ما يراه عادلاً وخادماً للوقف، فالأجرة الضئيلة تؤدي إلى ضياع الوقف، والأجرة الباهظة فيها شيءٌ من الجور على المستحقين.

وأوضح الرزين أن للمحكمة دوراً بارزاً فيما إذا قلّ ريع الوقف أو انقطع بالكلية، أو حدث على الوقف أمرٌ طارئ كاختزال بعض أراضيه او كلها للصالح العام وكان لا بد من إزالته؛ فهنا يكون الإذن باستبدال الوقف الذي ضعف ريعه أو انقطع بإذن من المحكمة، وتحفظ قيمته في حساب خاص يشرف عليه بيت المال لحين شراء البدل.

وأضاف القاضي الرزين أن أقيام العقارات المختزلة للصالح العام تحفظ في الحساب نفسه لحين شراء البدل، وبالإمكان الإذن بإشراك الأموال القليلة المُحصَّلة من أوقافٍ عدة في وقفٍ واحد، إذا كان كل مبلغ لا يكفي لشراء بدل، وبالإمكان الإذن للناظر باستثمار المال والمضاربة فيه في عملياتٍ آمنة تأذن بها المحكمة، في جملة أحوال يُؤخذ منها أن نظر المحكمة للوقف وأمواله نظرة رعاية واهتمام بالغين.

وفي الجلسة الثانية للملتقى التي كانت تحت عنوان (تجارب وقفية) كشف عادل بن محمد الشريف المدير التنفيذي للهيئة العالمية للوقف عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عن أن معظم ممتلكات الأوقاف عبارة عن أراضٍ غير مستثمرة أو غير مطورة، أو مبانٍ تجارية أو سكنية في العواصم أو المدن الرئيسة أو المواقع الرئيسة الأخرى، ويعود تاريخ بعضها إلى مئات السنين وتم تصنيفها آثاراً إسلامية.. كما أن بعض الممتلكات سيئة الصيانة أو لا تدر عائداً مجزياً.

وأضاف الشريف أهمية الوقف في المجتمع دفعت البنك الإسلامي للتنمية منذ تأسيسه إلى العناية بتفعيل دور مؤسسة الوقف في الدول الأعضاء وفي المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، مشيراً إلى أن البنك منذ نشأته اهتم ب "الوقف"، وأنشأ وقف البنك الإسلامي للتنمية الذي توجه عوائده في تمويل عمليات المعونة الخاصة في قطاعي الصحة والتعليم للمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، وفي برامج المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التي تركز في جانب منها على إعداد البحوث والدراسات وعقد الندوات في مجال الوقف، والمساهمة في تطوير الأجهزة المشرفة على شؤون الأوقاف وتدريب العاملين فيها، إضافة إلى برامج المنح الدراسية التي يضطلع بها البنك، وبرامج التعاون الفني وتقديم المساعدات الفنية للدول الأعضاء، وفي المساهمة في عمليات الإغاثة عند حدوث الكوارث الطبيعية.

كما استعرض بدر محمد الراجحي رئيس مجلس نظّار أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي، في ورقته مسيرة أوقاف الشيخ محمد، التي بدأت متواضعة إلى أن حققت في عام 2010م أرباحاً صافية بلغت 350 % ، فضلاً عن تحقيق أرباحٍ في مجال الاستثمارات العقارية بنسبة 33 %، وتحقيق أرباحٍ في مجال استثمار الأوراق المالية بنسبة 68 %، وتحقيق نموٍ في أرباح مجال الاستثمار السياحي بنسبة 130 %. كما تُعدُ مزارع أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي من أكبر المزارع على مستوى العالم من حيث عدد النخيل، إذ بلغ عددها أكثر من 250 ألف نخلةٍ تُنتج أجود أنواع التمور.

واختتمت الجلسة الثانية بورقة عمل للدكتور عبد المحسن الجار لله الخرافي عن (تجربة الأمانة العامة للأوقاف في الكويت).

ويختتم الملتقى فعالياته غداً بعقد ثلاث جلسات علمية، يقدم من خلالها تسع أوراق لاستعراض التجارب والخبرات في مجال الأوقاف.