ليست بالآحاد ولا العشرات بل تتعدى المئات، هي تلك الطرق الزراعية الرابطة بين قرى ومدن محافظة الأحساء، ولا يتجاوز طولها بضعة كيلومترات، ولا تزال ترابية ذات مطبات وحفر، على رغم الخدمات التي تقدمها لسالكيها من توفير الوقت واختصار المسافات. وهذه الطرق ظلت ضائعة الهوية في صيانتها وانتمائها التنظيمي بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الطرق والنقل، فالحد الفاصل لم يعد واضحاً للأهالي، بيد أن النظام الذي وضعته الوزارتان يحدد التبعية حسب الموقع؛ فما كان داخل المدينة والقرى يكون تابعاً للبلدية، وما يقع واصلاً بين القرى والمدن يتبع وزارة النقل، ولكن مع التداخل العمراني وزحف البلدات لتتجاور أصبحت هذه الطرق وصلات مهمة لسالكيها. واعتبر المواطن محمد السماعيل أن ثمة طرقاً لا تزال عالقة في صيانتها بين الوزارتين بعد الزحف العمراني بين المدن والقرى، والحال أن صيانتها وتعبيدها من جديد سيوفران الكثير من الخدمات على المواطنين مرورياً، موضحاً أن هذه الطرق تكثر في مداخل البلدات الشرقية والشمالية في المحافظة لتوفر الحيازات الزراعية فيها، وما يهم المواطن هو إصلاحها وليس الجهة الرسمية التي تتبع لها. بينما رأى المواطن خالد الرويشد أن الأمانة بدأت في إعادة هيلكة الطرق الداخلية وأنشأت الجسور الرابطة بين مدينتي الهفوف والمبرز، باعتبار الكثافة المرورية، ولكن هناك طرق زراعية رابطة مهملة من شأنها أن تفك اختناقات لمداخل القرى المنتشرة على جسد الواحة، وهذا ما يعاني منه سكان تلك البلدات التي يزداد سكانها كل سنة، وتتوسع رقعتها العمرانية، وكذلك هو الحال مع وزارة الطرق التي تشرف على الكثير من هذه الطرق ولم تتطور منذ نشأتها. رئيس المجلس البلدي في الأحساء ناهض الجبر، أكد أن جميع الطرق الزراعية الناقلة ببن المدن والبلدات تابعة ل"وزارة الطرق والنقل"، وأن ما تقوم به الأمانة من تعبيد وتطوير بعضها هو جهد مضاعف عليها وتخفيف من بعض أعباء سالكي تلك الطرق من باب المساعدة، وكثير من تلك الطرق طورتها الأمانة مثل طريقي الرياض والمطار وغيرهما، وإلا فتتحمل ذلك وزارة الطرق، وقد تم الرفع إلى أمير المنطقة الشرقية بهذا الخصوص، متمنياً تعبيد تلك الطرق التي أصبحت شرياناً مهماً بين المناطق، مع الحفاظ على بقائها بمساحتها الحالية حتى لا تفقد المزارع جمالها الخلاب.
