"التربية" تتخلى عن اجتماعات "الطاولة الواحدة"

تتجه وزارة التربية والتعليم للتخلي عن اجتماعها السنوي بمديري التربية والتعليم على "طاولة واحدة"، والاستعانة ب"الدائرة التلفزيونية"، التي هيأتها في كل إدارة تعليمية وتم ربط جميع المناطق والمحافظات التعليمية بمقر الوزارة لعدة أسباب، أبرزها المساهمة في الحفاظ على الجوانب المالية.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن توجه الوزارة الجديد يأتي بعد سنوات من اعتمادها على لقاء مديري التربية والتعليم مع بداية كل عام دراسي على طاولة واحدة بمقر واحد بإحدى المدن داخل المملكة، ويستمر لقاؤهم ومناقشتهم لعدة أيام، يستعرض من خلاله مديرو التربية والتعليم أمام مسؤولي الوزارة، نتائج ومؤشرات انطلاقة العام الدراسي، والعقبات والمشاكل التي واجهتهم، في المقابل يطرح مسؤولو الوزارة المشاكل التي يعانونها من بعض الإدارات التعليمية.
وأضافت المصادر أنه في حال الضرورة لاجتماع مباشر على "طاولة واحدة" لمسؤولي الوزارة مع مديري التعليم بالمناطق يتطلب ذلك الرفع لصاحب الصلاحية للموافقة واعتماده وفق الضوابط الإدارية والمالية.
وبينت المصادر أن الاتجاه للاجتماعات التلفزيونية يمكن مديري التربية والتعليم من المشاركة وإبداء همومهم ومشاكلهم دون الحاجة لبذل عناء السفر والتنقل وترك إداراتهم التعليمية لعدة أيام، إضافة إلى المساهمة في الحفاظ على الجوانب المالية، مشيرة إلى أن التوجه الجديد يشمل كافة الاجتماعات التي يعقدها مسؤولو الوزارة باختلاف مستوياتهم الوظيفية مع منسوبي الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات، لمناقشة أي هموم أو مشاريع جديدة.
وفي ذات السياق، أوضحت المصادر نفسها ل"الوطن"، أن التربية تعمل على حصر القيادات المميزة تربوياً وإدارياً من خلال لجان مختصة بالإدارات التعليمية بالمناطق والمحافظات التعليمية بهدف إتاحة الفرصة لهم بمناصب قيادية من خلال أصحاب الصلاحية، إضافة لتدريبهم وتطويرهم داخل المملكة وخارجها، لافتة إلى أن هناك برامج تشرف عليها الأمانة العامة لإدارات التربية والتعليم ب"التربية" تستهدف القيادات في الميدان لحفظ سيرهم من خلال برنامج "بنك القيادات".
.. وحصر المعلمين المبعدين عن التدريس
أبها: محمد مانع
وجه نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي، إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات، بحصر المعلمين المبعدين عن التدريس، من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، على خلفية قضايا ومخالفات ارتكبوها. وكانت وزارة التربية والتعليم قد منحت، إدارات التربية والتعليم صلاحية مخاطبة بعض الجهات الحكومية، ومنها إمارات المناطق، وهيئة التحقيق والادعاء العام، ومراكز الشرط وإدارة مكافحة المخدرات، وهيئة الرقابة والتحقيق، والمحاكم، والسجون فيما يتعلق بقضايا منسوبيها.
ويأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تسريع إنهاء قضايا المبعدين، واتخاذ ما يلزم حيال أوضاعهم الوظيفية، في ظل تأخر حسم قضايا هذه الفئة، لاسيما ما يتعلق بقرار الإبعاد من عدمه، أو تحويل صاحب القضية من الكادر التعليمي إلى الإداري، أو تحويله إلى مستوى أقل.