مقدم توصية "المعاشات": متقاعدون "منسيون"

عضو شورى ل"الوطن": ضباط برتبة "لواء" يتقاضون 2800 ريال

برر عضو مجلس الشورى، الدكتور خالد العقيل، توصيته التي رفضها المجلس والمتضمنة ألا يقل المعاش التقاعدي للمستفيد أو أحد ورثته عن حاجز ال862 ريالا، بأن هناك فئة منسية من المتقاعدين تتطلب مد يد العون لها والمساعدة، معترفا بعدم كفايتها على مستوى الفرد، ولكنها تسعى لتجنيبهم تسديد هذا الرقم عبر مراجعات مضنية لمكاتب الضمان الاجتماعي.
وأضاف العقيل أن الإشكال لا ينحصر في ورثة المتقاعدين فقط، بل يمتد لبعض "الجنود المتقاعدين"، فيما ذكر أن هناك ألوية من قدامى المتقاعدين العسكريين لا تتجاوز معاشاتهم 2800 ريال.
وفيما سعى مجلس الشورى للدفاع عن نفسه أمام الرأي العام، وتأكيداته عبر متحدثه الرسمي محمد المهنا، أمس، أنهم يقفون إلى جانب المتقاعدين، لام العقيل لجنة الإدارة والموارد البشرية على عدم اهتمامها بالتوصية وإخضاعها للدراسة. وقال "طرحي لم يكن عاطفيا.. بل أنا باحث عن حقوق فوجودنا في المجلس تكليف وليس تشريفا".
دافع عضو مجلس الشورى الدكتور خالد بن منصور العقيل، بشدة، عن توصيته التي رفضها المجلس، وكانت تدفع ألا يقل المعاش التقاعدي للمستفيد أو أحد ورثته عن حاجز 862 ريالا، وهو نفس رقم المعونة المقدمة من “الضمان الاجتماعي” للفرد.
العقيل، وفي اتصال مع “الوطن”، تباين موقفه إزاء رفض المجلس للتوصية، بين التفهم من جهة، واللوم من جهة أخرى، غير أنه أكد عدم شعوره بالإحباط من هذا الرفض، وقال “الناس رأت للرفض ولكنها لم تنظر لأعداد المؤيدين للتوصية داخل المجلس.. أعتقد أننا كوّنا قاعدة للانطلاق في هذا الموضوع عبر ما يمكن أن نطلق عليهم الأغلبية الصامتة”.
لكن عضو الشورى، كان مستاء من وصف طرحه ب”العاطفي”، وانتقد لجنة الإدارة والموارد البشرية على التقصير في دورها ودراسة المقترح والعودة من جديد للمجلس لطرح وجهة نظرها. وقال “لقد رؤوا أن طرحي للموضوع كان عاطفيا هداهم الله.. المسألة مسألة حقوق وخدمة للناس، فخادم الحرمين الشريفين عندما عيننا قال لنا إن هذا تكليف وليس تشريفا”.
وأكد العقيل، أن هناك فئة بين المتقاعدين "منسية"، وتحتاج إلى مد يد العون لها عبر مثل هذا الطرح، لافتا إلى أن المشكلة الأساسية لا تنحصر بورثتهم فقط، بل تمتد لبعض الوظائف ك”الجنود” على سبيل المثال، فيما ذكر أن هناك ألوية من قدامى المتقاعدين العسكريين رواتبهم التقاعدية لا تتجاوز 2800 ريال لا غير.
وتساءل العقيل عن الفائدة من وجودهم داخل مجلس الشورى بالقول “نحن موجودون لخدمة الناس وهذا هو عملنا الأساسي في المجلس”. بيد أنه أقر أن من مهام عملهم أنهم مؤتمنون على المال العام.
لكنه، دافع باستماتة عن توصيته الخاصة بألا يقل ما يستلمه الفرد المستفيد من المعاش التقاعدي عن 826 ريالا. وقال “لقد قمت بما لم تكلف اللجنة نفسها للقيام به، فلقد أعددت دراسة حول هذا الأمر بالنظر إلى دخل صندوق معاشات التقاعد (48 مليار ريال) بالنسبة للمصروفات (44 مليار ريال)، ويتضح أن هناك 4 مليارات يمكن أن يتم التحرك من خلالها لتسديد عجز بعض المعاشات التقاعدية ورفعها للحد الأدنى لمعاشات الضمان الاجتماعي”. وأضاف “هذه المسألة غير مكلفة إطلاقا، ولن تكلف الدولة شيئا، وبدل أن تتم عن طريق الضمان فتعمل عليها مؤسسة التقاعد”.
وعما إذا كان يعتقد أن مبلغ ال800 ريال كاف لإعاشة الفرد، قال “هي ليست كافية بطبيعة الحال، ولكن حينما نقيسها على عائلة مكونة من 4 أو 5 أفراد، فإنها ستمثل فرقا وفقا للحسابات الاكتوارية”.
إلى ذلك، أصدر المجلس أمس بيانا حمل توقيع المتحدث باسمه الدكتور محمد المهنا، وأكد فيه أن الرفض “فهم في غير سياقه”.
وأضاف المهنا “أن ما ورد في جلسة المجلس العادية الاثنين الماضي ونصها “النظر في تطبيق الحد الأدنى لراتب ورثة المتقاعد مهما كان عددهم بحيث لا يقل راتب الفرد عن المرتب المدفوع من قبل الضمان الاجتماعي”، قد فهم في غير سياقه، وأن توصية الدكتور خالد العقيل، تختص بفئة معينة من المستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد وهم ورثة المتقاعد المتوفى، ولا تشمل جميع المتقاعدين، الذين هم محل اهتمام وعناية مجلس الشورى، إذ سبق أن أصدر العام الماضي قراراً بالموافقة على “رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين ليصل إلى 4 آلاف ريال”، بناء على توصية من أحد أعضاء المجلس قدمها على تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1430/1431.
ولفت المهنا إلى أن قرارات مجلس الشورى هدفها في المقام الأول مصلحة الوطن والمواطن، مبيناً أن المجلس لا يمكن أن يرفض أي توصية تقدم بها أحد أعضاء المجلس هدفها صالح المواطن وتحقيق مستوى معيشي أفضل له أو لأفراد أسرته. وأشار في إيضاح له حول ما جرى إلى أن لجنة الإدارة والموارد البشرية بررت للمجلس رفضها لتوصية الدكتور خالد العقيل بأن نظام التقاعد يتعامل مع المتقاعد في المقام الأول، وبعد وفاته يتم تقسيم معاشه على المستفيدين من ورثته على ألا يقل هذا المعاش عن الحد الأدنى للراتب التقاعدي، أو عن 50% من معاش التقاعد أيهما أكبر. وتابع بالقول “إن نظام التقاعد مبني على التكافل الاجتماعي بين المتقاعدين والمشتركين وهو نظام ممول جزئياً، وبالتالي ينبغي وجود رابط مباشر بين الاشتراكات والمنافع، بحيث يكون هناك توازن بينهما، وعدالة بين المشتركين فلا يمكن منح متقاعد أو مستفيد منافع على حساب متقاعد آخر، أو منح منافع لجيل من المستفيدين على حساب جيل آخر قادم”، ورأى أهمية إيجاد التوازن لتتمكن المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها حيال المشتركين والمتقاعدين والمستفيدين وفقاً لنظامي التقاعد المدني والعسكري.
.. ولبس في مداخلتي آل ناجي ومارق
الرياض: الوطن
أوردت “الوطن” في سياق خبرها أول من أمس، أن مداخلة العضو خالد العقيل، وردت على تقرير اللجنة المالية، والصحيح أنها قدمت على تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، التي يرأسها محمد آل ناجي، وأن جميع ما ورد على لسان رئيس اللجنة المالية سعد مارق، كان أساساً على لسان الأول. “الوطن” تقدم اعتذارها للجنة المالية ورئيسها على هذا اللبس غير المقصود، وما طاله من انتقادات على خلفية نسبها لتصريحات آل ناجي له.