«الشورى»: المتقاعدون محل اهتمامنا.. وتوصية «المعاشات» فُهمت في غير سياقها

أكد المتحدث الرسمي لمجلس الشورى الدكتور محمد المهنا في بيان صحافي أمس أن توصية الدكتور خالد العقيل برفع معاشات المتقاعدين فُهمت في غير سياقها، إذ تختص بفئة معينة من المستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد، وهم ورثة المتقاعد المتوفى، ولا تشمل جميع المتقاعدين، الذين هم محل اهتمام وعناية مجلس الشورى - بحسب البيان.
جاء رد الشورى بعد يومين من نشر «الحياة» توصية العقيل المسقطة في جلسة الشورى (الإثنين) الماضي التي طالب فيها بزيادة معاشات المتقاعدين التي تقل عن الحد الأدنى لما يتسلمه المستفيدون من الضمان الاجتماعي.
وكانت «الحياة» نشرت خبر الزيادة بناءً على ما ذكره العقيل نصاً تحت قبة المجلس، كما أن بيان الشورى لتلك الجلسة لم يذكر نص التوصية.
وقال العقيل في مداخلته في المجلس حينها: «أمامكم توصية مفادها أن الحد الأدنى لراتب المتقاعد وورثة المتقاعد مهما كان عددهم يجب ألا يقل عن المبلغ المدفوع من الضمان الاجتماعي، إذ توجد حالات للمتقاعدين ولأسر المتقاعدين المتوفين تقل رواتب ما يتقاضاه الفرد منهم عن المخصص للضمان الاجتماعي 800 ريال»، مضيفاً: «اليوم أمامكم واقع فئة من المتقاعدين العسكريين والمدنيين أو ورثتهم الأرامل والبنات والعجزة يقل الراتب المخصص عما يتقاضاه مستفيدو الضمان الاجتماعي».
وعقّب رئيس لجنة الموارد البشرية في المجلس الدكتور محمد آل ناجي برفض التوصية، مبرراً رفضه بأن نظام التقاعد يتعامل مع المتقاعد في المقام الأول، وبعد وفاته يتم تقسيم راتبه على المستفيدين، على ألا يقل عن الحد الأدنى المحدد للمستفيد من الضمان الاجتماعي، أو عن 50 في المئة من معاش المتقاعد أيهما أكثر. وزاد: «إن نظام التقاعد مبني على مبادئ التكافل الاجتماعي، ومن المهم إيجاد التوازن لكي لا يمنح مستفيد منافع على حساب متقاعد آخر».
تلا هذا التعقيب الإجراء المتبع في المجلس عند رفض اللجان تبني التوصيات الإضافية للأعضاء، إذ طلب الرئيس معرفة مواءمة مناقشة التوصية قبل أن يتم التصويت على قبولها أو رفضها، لتأتي النتيجة بموافقة 48 ورفض 50 عضواً، وهذا لا يتيح للعضو قراءة التوصية كاملة.
ويذكر البيان أن المجلس أكد في قرارات سابقة دعوته إلى درس زيادة معاشات التقاعد دورياً، لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى أن هدف المجلس في المقام الأول مصلحة الوطن والمواطن، ولا يمكن أن يرفض أي توصية تقدم بها أحد أعضاء المجلس هدفها مصلحة المواطن وتحقيق مستوى معيشي أفضل له أو لأسرته.