بعد سنوات من التعاقد على نظام "بند محو الأمية"، وجد عدد من معلمات الكبيرات في تثبيتهن على نظام المستويات التعليمية، فرصة لهن للتخلص من الدوام المسائي وتعليم الكبيرات، والتوجه نحو مدارس التعليم العام كبقية المعلمات، إذ لم تعد هناك فروق وظيفية أو مالية بين معلمات الصباحي ومعلمات محو الأمية. ودفع هذا الوضع بعض إدارات محو الأمية إلى وضع خطة لمنع تسرب معلمات محو الأمية إلى المدارس الصباحية. وقالت مصادر مطلعة ل"الوطن" إن إدارات التربية والتعليم وقعت في حرج أمام تسرب معلمات الكبيرات اللاتي تم التعاقد معهن لتعليم كبيرات السن في الفترة المسائية بنظام عقد محو الأمية، ومن ثم تم تثبيتهن على وظائف معلمات على نظام المستويات التعليمية بالمدارس الصباحية، خاصة أن قرار التثبيت لم ينص فيه على أن مسمى المعلمة أو عملها يقتصر على محو الأمية. ومارست المعلمات اللاتي تم تثبيتهن ضغوطا كبيرة على إداراتهن التعليمية لإدخالهن في نظام التبادل الإلكتروني، ومن ثم الدخول ضمن حركة النقل والتسرب إلى المدارس الصباحية. وشهدت إدارات محو الأمية في بعض الإدارات التعليمية تسربا كبيرا مما دعاها إلى الاستعانة بمعلمات التعليم العام للتدريس في مراكز محو الأمية مقابل أجر إضافي بنظام الساعة، الأمر الذي لم يجد قبولا من معلمات التعليم العام نظرا للظروف الأسرية للمعلمات اللاتي تمنعهن من الدوام في فترتين خلال اليوم الواحد. من جهتها، قالت مصادر ل"الوطن" إن عددا من الإدارات التعليمية التي لاحظت إصرار معلمات محو الأمية على التسرب إلى التعليم العام، بدأت في وضع آلية للحد من هذا التسرب، تتضمن منع تكليف معلمات محو الأمية أو ندبهن للعمل في المدارس الصباحية.
