أفريقيا تطلب إرجاء ملاحقة البشير

المعارضة السودانية تحذر من محاولة الالتفاف على العقوبة الدولية

استبق الاتحاد الأفريقي قمته التي انطلقت أمس في أديس أبابا، وطالب بإرجاء محاكمة الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره الكيني اوهورو كينياتا ونائبه وليام روتو. وكان الاتحاد دعا إلى قمة استثنائية لدراسة مشروع قرار يطلب من المحكمة الجنائية الدولية إرجاء الإجراءات المفتوحة ضد مسؤولين يمارسون مهامهم.
وكشف رئيس الوزراء الإثيوبي هيل ماريام دسالين، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد، أن الاتحاد الأفريقي سيطلب من الأمم المتحدة تأجيل ملاحقات المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيسين لأنه "لا يجب ملاحقة رؤساء الدول والحكومات المباشرين حين يكونون مباشرين لمهامهم. لذلك قررنا التحدث بصوت واحد كي نضمن أنه سيتم الاستماع لمخاوفنا"، موضحاً أن وزراء الخارجية الأفارقة أوصوا بتشكيل لجنة لاستمرار التواصل مع مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص. وأضاف "اللجنة ستعمل على إقناع مجلس الأمن الدولي بدعم هذا الطلب". ويشير مشروع القرار الذي سيطالب به الاتحاد إلى أهمية ضمان حصانة رؤساء الدول وباقي المسؤولين الدوليين طيلة ولاياتهم والتي تستند إلى القوانين الوطنية والأعراف الدولية".
وهاجم ديسالين الأمم المتحدة بأنها تطبق معايير مزدوجة للعدالة. وقال "الازدواجية التي تتعامل بها منظمات المجتمع الدولي أمر مقلق للغاية. وفي حالات مشابهة جرى قبول الطلبات بصورة موجبة، حتى وإن جرى تقديمها في أوضاع مثيرة للجدل، إلا أنه لا مجلس الأمن ولا الجنائية استقبلت طلباتنا المتكررة في عدد من الموضوعات ذات الصلة بالقارة خلال السبع السنوات الماضية".
إلى ذلك طالبت شخصيات معارضة في الخرطوم الاتحاد الأفريقي بعدم المطالبة باستثناء الرئيس البشير من الملاحقة، طالما كان على رأس الحكم. وقالت القيادية بحزب الأمة القومي، التي طلبت عدم الكشف عن اسمها "من شأن قرار كهذا أن يدفع البشير للترشح في الانتخابات القادمة، حتى يضمن استثناءه من العقوبات الدولية، وهذا في حد ذاته سيطيل معاناة الشعب السوداني الذي يتطلع إلى إسقاط هذا النظام الذي جثم على صدره قرابة ربع قرن". ودعت إلى إعمال مبدأ العدالة ومحاسبة كل من اقترف جرائم بحق شعبه أمام العدالة الدولية.