إيقاف فتاة "أبو سكينة" في صنعاء وتسليمها للسفارة السعودية.. قريبا

كشفت مصادر أمنية عن العثور على فتاة "بحر أبو سكينة" التي اختطفت يوم الخميس 27 ذي القعدة الماضي في العاصمة اليمنية صنعاء برفقة شاب يمني، وتم توقيفهما هناك، وفي نفس الوقت اعتذر سفير المملكة العربية السعودية في الجمهورية اليمنية علي الحمدان ل"الوطن" أمس، عن الإدلاء بأي تصريح حول مستجدات قضية الفتاة، كونه في إجازة رسمية.
وأكدت المصادر الأمنية أن الفتاة تم إيقافها وهي بصحة جيدة، وأكد مصدر أمني في شرطة بحر أبو سكينة التابعة لمحافظة محايل عسير أن أسرة الفتاة تلقت اتصالاً من مسؤول الرعايا السعوديين في السفارة السعودية في اليمن أحمد الشمميري، يفيد بالعثور على الفتاة وأنها ستسلم خلال الأيام القليلة المقبلة للسفارة السعودية ومن ثم تتم إعادتها للمملكة.
وكان المتحدث الرسمي لشرطة منطقة عسير المقدم عبدالله آل شعثان، قد أكد ل "الوطن" أول من أمس أن الجهات المعنية نجحت في تحديد موقع الفتاة، بالتنسيق مع عدة جهات أمنية، وتتواصل الجهود لتسليمها إلى ذويها بعد انتهاء الإجراءات الرسمية في هذا الخصوص.
إلى ذلك أشارت مصادر مطلعة إلى أن التحقيقات تتواصل مع الشاب الذي كان برفقة الفتاة، ولمعرفة ما إذا كان هناك آخرون سهلوا مهمة الخروج بالفتاة من السعودية إلى اليمن، سواء كانوا يمنيين أو سعوديين، فيما تعول الأجهزة الأمنية كثيرا على تلك التحقيقات للوصول إلى دوافع الاختطاف وطريقته، بما يسهم في ردع القائمين عليه، فضلا عن كشف جوانب الخلل في المغادرة من المملكة والسفر إلى اليمن.
وتتزامن تلك الحادثة مع إحباط فرقة من إدارة التحريات والبحث الجنائي بمنطقة عسير محاولة مقيم - بطريقة غير نظامية- تهريب فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً، لإحدى الدول المجاورة، عبر وادي سكار التابع لمركز مربة، قبل قرابة أسبوع، إذ كان يخطط لإخراجها معه إلى موطنه قبل عيد الأضحى، وجرت إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة، لاستكمال كافة إجراءات التحقيق. وفي شأن متصل طالب عدد من المواطنين، ومنهم مسفر البشري، وأحمد آل زارب الجهات الأمنية بوضع حد لتجاوزات المجهولين والمقيمين، وتلافي الثغرات التي تؤدي إلى خطف الفتيات، لاسيما أن المنطقة شهدت بعض الحالات من ذلك النوع، وناشدوا بتشكيل فرق عمل تضم مسؤولين من الأمن العام والجوازات وحرس الحدود وهيئة حقوق الإنسان، وغيرها من الجهات ذات العلاقة لبحث هذه المشكلة، والخروج بآلية عمل تضمن الحد منها، فضلا عن تشديد العقوبة لمرتكبي هذه الأعمال ومن يسهل عملهم، فضلا عن بحث الثغرات التي تغفل عنها بعض الأسر في هذا الخصوص.