تعقد المحكمة الإدارية بجدة اليوم، جلسة قضائية لمحاكمة قيادي سابق في الشركة الوطنية للمياه، وجهت له هيئة الرقابة والتحقيق، اتهاما بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، وذلك بتسهيله إجراءات تسليم مستحقات شركة مقاولات عامة تعاقدت مع الشركة لأجل إنجاز مشاريع ترتبط بأمانة محافظة جدة، إلا أن المشاريع لم تنجز، وتم رصد ملاحظات على أعمال الشركة المقاولة، ومنها أن المشروع غير مطابق للمواصفات والشروط العامة لدى شركة المياه ولأمانة محافظة جدة. فيما قيدت القضية ضمن القضايا التي كشفت بالتزامن مع التحقيقات في كارثة سيول جدة. وذكرت لائحة الاتهام أن الشركة الوطنية للمياه، قدمت لهيئة الرقابة والتحقيق إفادة، ضمت في أدلة الاتهام، تشير إلى عدم صحة صرف مستحقات الشركة المقاولة، وذلك لوجود ملاحظات على المشروع. وذكرت اللائحة أن المتهم هو من طلب صرف مستحقات الشركة، وأنها نتيجة لذلك تسلمت كامل مبلغ التعاقد، برغم وجود ملاحظات على المشروع. وكشفت اللائحة عن أن الشركة لم تخول القيادي المتهم، بتوقيع مستخلصات الشركة المقاولة، وأنه ليست لديه صلاحية لتسهيل إجراءات تسليم الشركة مبالغ التعاقد، وأنه تجاوز صلاحياته بتوقيعه، وأنه بناء على ذلك، تم صرف مستحقات ومبالغ مالية للشركة المقاولة برغم عدم اكتمال المشروع. فيما تشهد قاعة المحاكمات الخاصة بقضايا الفساد وكارثة سيول جدة، والتي تختص بها الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة، في اليوم نفسه، محاكمة وكيل أمين سابق، ومدير سابق لإدارة شبكات تصريف مياه الأمطار، متهمين بالتزوير والرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، حيث يتهم الادعاء العام وكيل الأمين بتلقيه رشوة من موظف لدى شركة مقاولات متعاقدة مع الأمانة، تمثلت في "أثاث مكتبي"، حيث ألقى كل منهما بالاتهام على الآخر بالاستفادة من الأثاث، فيما كانت المحكمة قد واجهت المتهمين باعترافاتهما الأولية، المصادق عليها شرعا، ومنها المتهم المستثمر الوافد، باعترافاته المتضمنة استجابته لطلب وكيل أمين سابق بتوفير أثاث مكتبي فاخر لمكتبه، أو أنه لن يفوز بعقد "مناقصة" لتنفيذ مشروع نزح مياه جوفية بأحد شوارع جدة، وحجب تصاريح ضخ المياه. فيما سألت المحكمة في الجلسات السابقة عن مبالغ مقدارها 294 ألف ريال على سبيل الرشوة لموظفين عامّيين تولوا مناصب قيادية في الأمانة، منها 50 ألف ريال لمهندس في إدارة صيانة الأمطار في الأمانة، و40 ألفا مقابل توريد أثاث لمكتب وكيل سابق في الأمانة، و4 آلاف لإصلاح سيارة مهندس الصيانة المتهم، و150 ألفا للمتهم الثاني، وهو مدير سابق لإدارة صيانة شبكات الأمطار في الأمانة، مقابل عدم إيقاف تصاريح ضخ المياه، و50 ألفا لمدير الصيانة.
