جملة من المخالفات الإدارية والمالية في المديرية العامة للمياه بمنطقة المدينةالمنورة، أخضعتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للتحقيق خلال الفترة الماضية، بعد إجراء مماثل قامت به هيئة الرقابة والتحقيق. وكشفت ل"الوطن"، مصادر مطلعة على القضية، أن التجاوزات المرصودة على مديرية المياه بمنطقة المدينةالمنورة، تتركز على عدم الالتزام بوقف التعيين المباشر على بند التشغيل والصيانة، واستمرار التعيين المباشر على بند الأجور والمستخدمين، وبعضهم لا يحمل مؤهلات تتناسب مع هذه الوظائف. ومن ضمن الملاحظات المرصودة على "مياه المدينة"، صرف بدل نقل للموظفين الذين تم تسليمهم سيارات رسمية، وكثرة الإجازات الاستثنائية لأحد الموظفين (تحتفظ "الوطن" باسمه)، وإدراجه بقرار تصحيح أوضاع مراتب الموظفين برفع المرتبة التي يشغلها رغم أنه كان يتمتع بإجازة استثنائية مدتها 1080 يوما. علمت "الوطن" أن كلا من هيئة الرقابة والتحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تحققان في عدد من التجاوزات المرصودة على المديرية العامة للمياه بمنطقة المدينةالمنورة، على خلفية جملة من التجاوزات في التوظيف وصرف البدلات المالية. وأشارت مصادر مطلعة على ملف القضية، إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق، أنهت إجراءاتها الخاصة ببعض تلك التجاوزات، فيما لا تزال هيئة مكافحة الفساد بصدد استكمال جميع المعلومات الخاصة بتلك التجاوزات، تمهيدا لإنفاذ اختصاصاتها بمثل هذا النوع من القضايا. وكشفت المصادر، أن التجاوزات المرصودة على مديرية المياه بمنطقة المدينةالمنورة، تتركز على عدم الالتزام بوقف التعيين المباشر على بند التشغيل والصيانة، حيث تم توظيف بعض الأشخاص، واستمرار التعيين المباشر على بند الأجور والمستخدمين وبعضهم لا يحمل مؤهلات تتناسب مع هذه الوظائف. ومن ضمن الملاحظات المرصودة على "مياه المدينة"، صرف بدل نقل للموظفين الذين تم تسليمهم سيارات رسمية، وكثرة الإجازات الاستثنائية لأحد الموظفين - تتحفظ "الوطن" على ذكر اسمه-، وإدراجه بقرار تصحيح أوضاع مراتب الموظفين برفع المرتبة التي يشغلها رغم أنه كان يتمتع بإجازة استثنائية مدتها 1080 يوما. وطبقا لمصادر تحدثت إلى "الوطن"، فإن اثنين من المختصين في "نزاهة" قاما بزيارة إلى مديرية المياه بمنطقة المدينةالمنورة، لبحث ما جاء في بلاغ تلقته بخصوص تلك التجاوزات. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق كانت قد حققت في بعض التجاوزات التي تلقتها هيئة مكافحة الفساد حول الإدارة ذاتها، وهو ما دفع رئيس "نزاهة" محمد الشريف، إلى مخاطبة رئيس الرقابة والتحقيق الدكتور صالح آل علي، بطلب تزويده بنتائج تلك التحقيقات، استنادا إلى المادة الرابعة من تنظيم "مكافحة الفساد" التي تنص على أن "تتعاون الجهات الرقابية المختصة مع الهيئة في مجال عملها في شأن أي استفسار أو إجراء بما يحقق تكامل الأدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد".
