من المتوقع أن تعيد حالات التعثر الأخيرة في سداد صكوك إسلامية والمعارك القانونية التي تخوضها شركة دار الاستثمار الكويتية تشكيل قطاع التمويل الإسلامي، حيث يطالب المستثمرون بالمزيد من الشفافية حول هياكل الأصول وبأدلة على الجدارة الائتمانية للمقترضين. وكانت حالات تعثر عديدة لشركات في سداد صكوك إسلامية واقتراب شركة نخيل العقارية التابعة لمجموعة دبي العالمية من التخلف عن سداد صكوك قد أضرا بثقة المستثمرين حيال القطاع. لكن بينما تصارع شركات إسلامية لإعادة هيكلة ديونها وينتظر حائزو الصكوك المتعثرة سدادها يقول خبراء في القطاع إن هذه المشاكل ستغير صناعة انتعشت بدعم من أموال النفط ومعايير تنظيمية مختلفة. وساهمت التصنيفات الإلزامية للصكوك في تحسين الوضوح بشأن هياكل السندات الإسلامية، ومن بين التغيرات المتوقعة زيادة التركيز على سلامة الأوضاع المالية للمقترضين. وقال كبير المستشارين لدى مورجان ستانلي والمقيم في دبي يافار معيني" بينما تتبلور عمليات إعادة الهيكلة ويتم التعامل مع مطالبات الدائنين، فإن ذلك سيوفر طريقة واضحة بشأن كيفية التعامل مع حالات العجز عن السداد فيما يتعلق بالصكوك، لأنها أداة حديثة نسبيا." وقال مشاركون في مسح أجرته رويترز مؤخرا إن من المرجح أن تؤثر الصعوبات التي تحيط بعمليات إعادة الهيكلة والمخاوف من المزيد من حالات التعثر سلبيا على سوق الصكوك العالمية هذا العام، إذ يتوقع ألا تشهد الإصدارات تغيرا يذكر عن مستويات العام الماضي التي بلغت 23.3 مليار دولار. وكانت شركة دار الاستثمار الكويتية أول شركة إسلامية في المنطقة تتخلف عن سداد صكوك كبيرة في مايو 2009. وتشمل حالات التعثر الأخرى المجموعة الدولية للاستثمار الكويتية وشركة الطاقة الأمريكية إيست كاميرون.
