خدمات إلكترونية "جديدة" ل"الفنادق"

تطلق أمانة الأحساء، ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات الأحد المقبل خدمة إلكترونية "جديدة"، تمكن المستفيدين من إتمام إجراءات معاملاتهم في الأمانة بأنفسهم، وذلك من خلال أجهزة إلكترونية "متقدمة" دون الحاجة لمراجعة الأمانة، وذلك باتباع "المستفيد" الخطوات الإجرائية التي توضحها شاشات "اللمس"، ولوحة مفاتيح لتعبئة البيانات المطلوب للخدمة.
وقال أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، ل"الوطن"، إن الأمانة فرغت من تجهيز 5 أجهزة خدمة إلكترونية "ذاتية" كمرحلة أولى، وهي مرتبطة بسيرفرات الأمانة والشبكة العنكبوتية على الإنترنت، وتتيح للمستفيدين إصدار الرخص الإلكترونية، والاستعلام عن المعاملات، والسداد الإلكتروني، ومتابعة إجراءات المعاملات في إدارات وأقسام الأمانة. وأضاف أن هذه الأجهزة سيتم طرحها في بعض الإدارات الحكومية والمجمعات التجارية والفنادق، مؤكداً أن هذه الخطوة ستكون بمثابة التجربة للوقوف على الإيجابيات والسلبيات قبل الشروع في تعميمها بصفة واسعة في المحافظة.
وشدد الملحم على أن جميع إدارات وأقسام الأمانة، تسعى للتحول إلى "الحكومة الإلكترونية"، تسهيلاً للإجراءات وتحقيقاً لتطلعات المستفيدين في إنهاء كافة الإجراءات، مضيفاً أن "التعاملات الإلكترونية"، عالم كبير يخضع لمعايير جديدة بالنسبة للكثير من القطاعات، وأمانة الأحساء سعت في ذلك بجدية، وحققت إنجازات متقدمة في ذلك، موضحاً أن من بين الإجراءات الإلكترونية، التي تميزت بها محافظة الأحساء، إصدار الرخص الصحية الإلكترونية كاملة، كما قطعت الأمانة شوطاً كبيراً في إصدار الرخص المهنية الإلكترونية.
ولفت إلى انخفاض الفترة الزمنية التي يستغرقها إصدار الرخص "يدويا" من 5 أشهر إلى يوم واحد فقط "إلكترونيا" دون مراجعة الأمانة، مبيناً أن الأمانة في طريقها لاعتماد إصدار "رخص بناء المنازل إلكترونياً".
وكشف الملحم عن إيقاف وتغريم مجموعة من المكاتب الاستشارية "المخولة بإصدار الرخص المهنية" في الأحساء وذلك بعد رصد جهات الاختصاص في الأمانة أخطاء في آليات استخراج تلك الرخص، مبيناً أن الباب مفتوح لجميع تلك المكاتب الاستشارية للانضمام إلى المكاتب الحكومة الإلكترونية، بعد تطبيق كافة الاشتراطات وتوفير الكادر المؤهل لذلك، بيد أنه أشار إلى أن الأمانة، ستضع تنظيماً جديداً سيبدأ تطبيقه بعد نحو أسبوعين على جميع تلك المكاتب الاستشارية، من شأنه تغريم وإيقاف بشكل أكثر حزماً وجدية في تطبيق العقوبات المكاتب المخلة بالأنظمة المرجعية في ذلك.