تجاوزات وعبث في أنظمة البيع بمحلات في خميس مشيط

حلوى وأحذية تباع تحت سقف واحد

رغم أنها تصنف الرابعة تجاريا على مستوى المملكة، وعدد سكانها بلغ 446 ألفا و467 نسمة واحتلت المركز الأول في عدد السكان على مستوى مدن ومحافظات منطقة عسير، والمرتبة الثانية عشرة على مستوى المملكة، إلا أن محافظة خميس مشيط ما زالت تقبع تحت عبث الوافدين في صور شتى من أبرزها نهب خيرات المحافظة ومضايقة السعوديين العاملين وجرائم لا تكاد تنتهي بفعل العمالة الوافدة، فتارة يروجون للطلاسم والسحر وتارة للتزوير وبيع الأفلام الخليعة والمسكرات وأخرى لمخالفة أنظمة العمل وسرقة الكيابل فضلا عن الاستيلاء على غالبية المحلات التجارية وسط البلد، وإن كانت في ظاهرها بأسماء مواطنين إلا أن مصالحها وجل دخلها لصالح الوافدين.
ومن شواهد ذلك "سوق البنغال" اسم فرض نفسه بقوة على ساحة كبيرة في وسط البلد وتحديدا غرب الجامع الكبير في وسط المحافظة، تقوم العمالة من خلاله ببيع شتى أنواع الخضار والفواكه والأسماك في ساحة معظمها ترابي في حين أن السوق أصلا يفتقد لأدنى مقومات النظافة فضلا عن تجاهل العمالة الصريح وتحديها الواضح لأنظمة بيع الخضار والفواكه، حيث إن التعليمات تنص على قصر العمل بها على السعوديين.
عشوائية تصنيف المحلات
"الوطن" تجولت في "دهاليز" وأزقة وسط الخميس لاسيما تلك الواقعة بالقرب من مسجد النملة حيث يبدو المواطن غريبا من كثرة الوافدين ولوحظ أن هناك عشرات المحلات التجارية التي يصعب تصنيفها هل هي بقالة؟ أم محل خضار؟ أم ملحمة؟ أم ملابس جاهزة؟ أم محل لبيع الإلكترونيات؟، لكن الواقع يؤكد أن الوافدين قد دمجوا تلك المحلات تحت سقف واحد في ظل غياب الرقابة التامة من الجهات المعنية في المحافظة.
ومن المفارقات العجيبة أن أحد الوافدين يقوم وبشكل علني ببيع الحلوى في محل أحذية فيعمل تارة على صيانة بعض الأحذية وتلميعها، وتارة يبيع الحلوى التي تعلوها الأحذية، ومع ذلك لم تتم مساءلته ولم يتم إصدار عقوبة بحقه مما جعله يتمادى في ذلك العمل دون رقيب أو حسيب.
بيع الملابس المستعملة
وفي ناحية أخرى من السوق لوحظ أن هناك العديد من المحلات التجارية تقوم ببيع ملابس مستخدمة بدعوى أنه تم غسلها وتنظيفها ومن ثم عرضها للبيع، وقد يكون الأمر مقبولا لبعض الأصناف مثل الجاكيت وخلافه، إلا أن يمتد إلى بعض الملابس الداخلية، فهذا ما يبعث على الاستغراب وينم عن ظاهرة خطيرة قد تؤدي إلى حدوث أمراض خطيرة ووضع صحي لايحمد عقباه.
بيع مواد غذائية فاسدة
وفي صورة أخرى من عبث العمالة الوافدة فقد سارع البعض إلى شراء بعض المواد الغذائية التي اقترب تاريخ صلاحيتها من الانتهاء أو انتهت بالفعل، وناشد مواطنو خميس مشيط الجهات المعنية في المحافظة بسرعة التدخل لوقف بعض العمالة الوافدة التي تمارس عمليات البيع والشراء لمواد غذائية منتهية الصلاحية أضحت تشكل خطرا واضحا على الصحة وذلك إثر قيام بعض الوافدبن من جنسيات مختلفة بعرض كميات من المواد الغذائية تمثلت في العصائر والمشروبات الغازية وأنواع من البسكويت والحلوى للبيع في أماكن غير مناسبة لبيعها وتسويقها.
وذكر مواطنون ومتسوقون ومنهم علي البشري وسالم القحطاني وحسين آل راشد أنهم تفاجأوا بأن سعر بيع المواد الغذائية أقل من سعرها المعتاد وبمعاينة بعض تلك المواد اتضح أن بعضها منتهي الصلاحية والبعض الآخر شارف على الانتهاء والبعض ممزق وسيىء التغليف في حين أن طريقة التخزين سيئة للغاية ويتم تعريضها على مدار اليوم لأشعة الشمس والغبار، مما يؤكد أنها قد تحدث أضرارا صحية حال تناولها ولوكانت صلاحيتها مستمرة.
واستغرب المواطنون من قيام تلك العمالة بلف المنتجات في "أشرعة بلاستيكية" متسخة للغاية والقيام بنقلها من مكان لآخر تارة في الحراج وتارة بالقرب من حلقة الأغنام وفي بعض الأحيان أمام المساجد في صورة تدل على ضعف الرقابة من قبل الجهات المعنية في المحافظة وفي مقدمتها البلدية، مضيفين أن هناك كبار سن كانوا بالفعل ضحية لشراء تلك المواد وذلك لعدم معرفتهم بتواريخ صلاحية المواد.
وأكد المواطنون على ضرورة قيام الجهات المعنية في المحافظة بجولات تفتيشية ورقابية لمراقبة المحلات التجارية والأسواق العامة والمسالخ بهدف التأكد من توفر الاشتراطات الصحية والوقائية بتلك المحلات والعمل على الرفع من مستوى النظافة بشكل دائم ومستمر في كافة أرجاء المحافظة وأن تضطلع الجهات المسؤولة بواجبها كاملا للحد من عبث المخالفين من العمالة الوافدة وإعادة النظر في أوضاع الأحياء العشوائية وإعادة تقييم المحلات التجارية من حيث رخصها ومطابقتها للاشتراطات الصحية والإشراف المباشر على سعودة أسواق الخضار وتكثيف حملات الرقابة على السلع المعروضة وفرض عقوبات صارمة على المخالفين والعمل على توطين أسواق الخضار.
لحوم فاسدة
ولعل المتتبع لسلسلة المخالفات التي تقوم بها العمالة يجدها قد امتدت إلى النواحي الغذائية التي تمس صحة المستهلك بشكل مباشر سواء من خلال بيع أغذية ولحوم فاسدة أو بيعها على المطاعم ومن ثم تسويقها بطريقة غير مباشرة، ولوحظ من خلال الجولة أن هناك بعض المحلات الخاصة باللحوم تعمل على بيع أنواع من اللحوم وقد انبعثت منها روائح كريهة، فضلا عن لونها الأسود، ويسعى أصحاب تلك المحلات إلى تجميع العديد من رؤوس الأبقار والكوارع تمهيدا لبيعها دون تجميدها أو اتباع الوسائل الصحية لبيع مثل تلك الأنواع.
من جهته أكد رئيس المجلس البلدي في محافظة خميس مشيط سعيد بن عبدالله البريدي أن المجلس يقوم بصفة دورية بإبلاغ البلدية بالملحوظات التي يتم رصدها على صحة البيئة وعلى المحلات الغذائية ليتم اتخاذ اللازم بشأنها.