ربطت وزارة الداخلية بدء التطبيق الفعلي لهيكلة إدارة الوافدين بالمديرية العامة للجوازات، بانتهاء المهلة الحالية لتصحيح أوضاع العمالة، تزامنا مع تنفيذ خطط عمل إجرائية تستهدف تنظيم ملاحقة المخالفين عن طريق فرق الدوريات التابعة للأمن العام، وإشراك المديرية العامة للسجون في خط التحفظ على المقبوض عليهم. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن غرة محرم المقبل ستشهد بدء تطبيق الهيكلة الجديدة لأنظمة مباشرة القبض على المخالفين، وخطط ملاحقتهم، بعد أن استفادوا من مهلتين لتصحيح أوضاعهم، وأن العقوبات التي ستطال مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بعد انتهاء المهلة، سيتم تطبيقها أيضا على المواطنين المخالفين للأنظمة عبر الإيواء والتستر على المخالفين، أو تشغيلهم. وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع إسناد وزارة الداخلية مهمة القبض على مخالفي نظام الإقامة ومجهولي الهوية وإيداعهم دور التوقيف إلى قطاعي الأمن العام والسجون حتى استكمال إجراءات ترحيلهم، على أن تستمر إدارة شؤون الوافدين في الجوازات بالمديرية وأفرعها في المناطق والمحافظات باستكمال الإجراءات الإدارية كافة لمخالفي نظام الإقامة والعمل بحكم اختصاصهم. وكان وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، قد وجه بأن تباشر كل جهة مهامها الجديدة ابتداء من غرة ذي الحجة المقبل، بحيث تستمر الفترة الانتقالية لمدة 30 يوما، على أن يبدأ التطبيق الفعلي للمهام الجديدة مطلع محرم المقبل. وقالت مصادر "الوطن" إن وزارة الداخلية اتخذت هذا القرار بعد أن شكلت لجنة لدراسة الموضوع وخرجت بتوصيات تؤكد على ضرورة إعادة هيكلة إدارة الوافدين وتنظيم مهام القبض على المخالفين، انطلاقا من أهمية توحيد التخصصات ومنعا للازدواجية في أداء العمل، وتفرع كل جهة أمنية لأداء مهامها الأساسية المناطة بها على أكمل وجه. وأضافت أن القرار اتخذ أيضا نظرا إلى أن مهمة متابعة الوافدين المقيمين داخل المملكة والوافدين لغرض الزيارة أو الحج أو العمرة وتطبيق الأنظمة بحقهم، مناط تنفيذها بوزارة الداخلية، ونظرا لكون أداء هذه المهمة ينقسم إلى ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في الدوريات الأمنية، دور التوقيف، وإجراءات الترحيل، وما تتضمنه من إجراءات تحقيق ولجان إدارية لإصدار العقوبات وخلافه.
