قبل أسبوعين من نهاية مهلة التصحيح.. إغراءات وإجراءات لابدّ منها

ربما يرى البعض في المهلة التي أتاحها خادم الحرمين الشريفين، لمئات الآلاف من العمالة المخالفة، فرصة نهائية للقضاء على أخطر مظهر من مظاهر العمالة السائبة في بلادنا، لكن في المقابل يرى البعض أن العقوبة المقررة بسنتين سجناً، و100 ألف ريال غرامة، ليست كافية لردع المخالفين أو المتسللين، وغيرهم ممن لم يبادروا بتصحيح أوضاعهم وتوفيقها وفق حزمة الإغراءات التصحيحية المعروضة، إضافة لعدد من التسهيلات والاستثناءات لجميع المنشآت والأفراد الأجانب لتصحيح مخالفات نظامي العمل والاقامة والاستفادة من المهلة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين، وربما تكون المهلة أيضاً - التي ستنتهي في الثالث من يوليو المقبل، أي بعد أسبوعين - جاءت أيضاً في ظل الصعوبة الحقيقية لمعرفة الأعداد الحقيقية للمخالفين الذين تقدرهم مصادر اقتصادية بثلاثة ملايين وافد على الاقل، لكن مع ذلك، يبقى الأمل في خطة التشديد الصارمة لملاحقة المخالفين، كما أوضح قبل أيام المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات العقيد بدر المالك، الذي شدّد على تطبيق النظام بحق جميع المخالفين، والمتسترين بعد انتهاء فترة التصحيح، مشيرا الى ان عقوبات المخالفين تصل الى السجن سنتين، والغرامة 100 ألف ريال (27 ألف دولار).
ان «ادارات الجوازات في كافة مناطق المملكة ستشن حملة مشددة ومكثفة غير مسبوقة للقبض على جميع مخالفي أنظمة الاقامة والعمل، وتطبيق النظام والعقوبات بحقهم» فور انتهاء المهلة في الثالث من يوليو المقبل بعد سلسلة مهمة من التسهيلاتالعقيد الملك، أشار كذلك الى ان «ادارات الجوازات في كافة مناطق المملكة ستشن حملة مشددة ومكثفة غير مسبوقة للقبض على جميع مخالفي أنظمة الاقامة والعمل، وتطبيق النظام والعقوبات بحقهم» فور انتهاء المهلة في الثالث من يوليو المقبل بعد سلسلة مهمة من التسهيلات، تشمل إعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الاقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء في المملكة من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، لمن وقعت مخالفاتهم قبل مطلع ابريل 2013، وكما أوضح المالك فإن «آلية تصحيح أوضاع العمالة المخالفة شمل نقل الخدمات، وتعديل المهن، وكذلك المغادرة النهائية، فمخالفو نظام الاقامة يسمح لهم بالمغادرة والاعفاء من الرسوم والغرامات». التقرير المؤكد عقب أكثر من شهرين، من بدء المهلة أكد إن مئات آلاف الوافدين المخالفين لنظام العمل والاقامة استفادوا من المهلة الزمنية التي حددها الملك عبد الله بن عبد العزيز من أجل تصحيح أوضاعهم، وكما أظهرت الإحصائيات شبه الرسمية، فإن إجمالي من استفادوا من الفرصة، وصل إلى أكثر من 800 ألف وافد، نقلت خدمات 243 ألفا منهم، وغير أكثر من 200 ألف مهنهم، وأصدرت إقامات لقرابة 370 ألفا، فيما تأكد - وفق العقيد المالك - مغادرة 180 ألفا غيرهم البلاد في شهر واحد تقريباً، أي خلال الفترة من أول أبريل حتى أول يونيو. هذه الأرقام كفيلة بأن تضعنا أمام الاختبار الجدي في نفس الوقت، خاصة إذا علمنا أيضاً بأن هناك نسبة أخرى من هؤلاء المخالفين ربما لا بأس بها مازالت ترى إمكانية استمرار الوضع السابق كما كان عليه، وأن بإمكانهم التخفي والتستر والهرب.