"اللقاحات المسروقة".. 16 شهرا من المخاطبات

4 مكاتبات بين "نزاهة" و"الادعاء" بشأن القضية

16 شهراً مضت ولم تتمكن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) من إنفاذ تخصصها في قضية اختلاس اللقاحات والأمصال بالشؤون الصحية في محافظة الطائف التي تعرف ب"اللقاحات المسروقة"، على الرغم من تبادلها مع هيئة التحقيق والادعاء العام 4 مخاطبات تتعلق بالقضية التي أثيرت منذ رجب ما قبل الماضي.
وهذا ما دفع ب"نزاهة" إلى إرسال خطاب موقع من رئيسها محمد الشريف، يفيد بعدم تلقيها للمعلومات اللازمة من "التحقيق والادعاء"، مطالبة الأخيرة ب"إفادتها عما تم بشأن هذا الموضوع".
وبمراجعة تواريخ المخاطبات بين الجهتين يتضح أن الفترة بين كل خطاب وآخر، تمتد في أقصاها مدة 5 أشهر، وهو ما يخالف "مدة الرد النظامية" اللازمة.
إلى ذلك دعت "نزاهة" الهيئات المهنية والأكاديمية إلى تزويدها بمقترحاتها حول ضعف الأنظمة الرقابية والإدارية والمالية في الوزارات ومؤسسات الدولة.
على الرغم من أن كونها مثارة منذ رجب ما قبل الماضي، إلا أن فصول قضية اختلاس اللقاحات والأمصال بالشؤون الصحية بمحافظة الطائف، والمعروفة إعلاميا باسم "اللقاحات المسروقة"، لم تنته بعد. فلا تزال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" في صدد مخاطبات بالقضية مع هيئة التحقيق والادعاء العام، لاستكمال المعلومات اللازمة لإنفاذ تخصصها بهذه القضية.
وطبقا لوثيقة حصلت "الوطن" على نسخة منها، فإن نحو 4 مخاطبات تم تبادلها بين "نزاهة" و"الادعاء العام" حول قضية "اللقاحات المسروقة"، آخرها كان في شهر شعبان الماضي.
واشتكت "نزاهة" في خطابها الموقع من رئيسها محمد الشريف، من عدم تلقيها المعلومات اللازمة من هيئة التحقيق والادعاء العام، وطالبت رئيس الجهة الأخيرة محمد آل عبدالله، بإفادتها بما تم بشأن هذا الموضوع.
وبمراجعة تواريخ المخاطبات بين "مكافحة الفساد" و"الادعاء العام"، يتضح أن الفترة بين كل خطاب وآخر تمتد في أقصاها مدة 5 أشهر، وهو ما يخالف "مدة الرد النظامية" اللازمة.
وكان أول خطاب بعثته هيئة مكافحة الفساد لهيئة التحقيق والادعاء العام في القضية في 14 /7 /1433ه، فيما رد الادعاء العام على الخطاب بتاريخ 13 /11 /1433ه، أي بعد 4 أشهر، فيما عادت "نزاهة" لمخاطبة ذات الهيئة بتاريخ 28 /3 /1434ه، بعد 4 أشهر ونصف، وعادت لتعقب على خطابها الأخير في تاريخ 7 /8 /1434ه، حينما لم تتلق من "الادعاء" أي رد بخصوص هذه القضية.
وجاء في خطاب الشريف الموجه ل"آل عبدالله"، ما نصه "أود الإحاطة بأن هذه الهيئة لم تتلق الرد على خطابها المشار إليه أعلاه (المؤرخ ب28 ربيع أول 1434ه) حتى تاريخه (شعبان الماضي)، آمل من معاليكم التوجيه بإفادة هذه الهيئة بما تم بشأن الموضوع، ليتسنى لها إعمال اختصاصاتها وفقا لما يقضي به تنظيمها".
.. و"مكافحة الفساد" تستعين ب"المهنيين" لمعالجة ضعف "الرقابة"
الرياض: أحمد عامر
دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" الهيئات المهنية والأكاديمية كالأطباء، والمهندسين، والمحامين، وكذلك المحاسبين لتزويدها بآرائهم ومقترحاتهم حول ضعف الأنظمة الرقابية والإدارية والمالية في الوزارات ومؤسسات الدولة، وتقديم مقترحات لمعالجتها وتطويرها.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن "نزاهة" بادرت لمخاطبة الهيئات المهنية بهدف تقييم الوضع العام للأنظمة الحكومية، وأبدت رغبتها على حث منسوبي الهيئات لتقديم مرئياتهم ومقترحاتهم حول تطوير وتحديث الأنظمة الرقابية والمالية والإدارية، سعيا منها لتحديد نقاط الضعف في الجهات الحكومية التي من الممكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
هذا، وتشير الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في مقدمتها على الموقع الإلكتروني ل"نزاهة" إلى "أن حماية النزاهة تستلزم برامج إصلاح شاملة، تحظى بدعم سياسي قوي، وتكتسب مضمونا استراتيجيا يقوم على تشخيص المشكلة ومعالجة أسبابها، وتعاون الأجهزة الحكومية ومشاركة المجتمع ومؤسساته وإرساء مبادىء وأحكام الشريعة الإسلامية عنيت بحماية النزاهة والأمانة والتحذير من الفساد ومحاربته بكل صوره وأشكاله".
ما قضية "الأمصال المسروقة"؟
•اكتشفت "نزاهة" في رجب ما قبل الماضي سرقة أمصال ولقاحات طبية من مستودعات التموين الطبي في مديرية الشؤون الصحية بالطائف.
• استعانت "مكافحة الفساد" بكاميرات المراقبة لإثبات السرقة.
• المتورطون: 5 ممرضين يمارسون أعمالا إدارية.. أحدهم أكمل 25 عاما في الخدمة.
• "المباحث الإدارية" تستدعي موظفا متقاعدا لتورطه في القضية.