غياب ممثل "الادعاء" يرجئ محاكمة "بروفيسور" أمانة جدة

أرجأت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة أمس، محاكمة وكيل أمين سابق يحمل شهادة "بروفيسور" ضمن متهمي سيول جدة، إلى 5 ذي القعدة المقبل، بسبب تغيب ممثل الادعاء العام بهيئة الرقابة والتحقيق، مطالبة الكتابة خطيا لهيئة الرقابة بتغيب ممثلها، وضرورة إبلاغه بأهمية الالتزام بمواعيد جلسات المحاكمة القضائية.
وشددت المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها أمس، على أن الادعاء العام لم يحضر رغم تبليغه بموعد الجلسة واستمهاله الدائرة للرد على ما تقدم به المدعي من تفنيد للتهم الموجهة إليه، بطلب الخبرة الفنية للتأكد من اتهامات التلاعب بمواقع مشاريع درء أخطار السيول بجدة، التي جاءت في قرار الاتهام، وقررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى مع الكتابة لجهة الادعاء بالالتزام بموعد الجلسة.
ورأى الوكيل القانوني للمتهم المحامي محمد المؤنس، خلال جلسة المحاكمة، أن غياب الادعاء ربما يكون دليلا على أنه لا حجة لديه، وأنه ما زال لم يلب طلب المحكمة بتوفير اللجنة المشكلة بخبرة فنية للوقوف والتأكد من التلاعب في مواقع مشاريع درء أخطار السيول.
وذكر المتهم أمام قضاة الدائرة بالمحكمة، أنه باحث علمي بدرجة بروفيسور في جامعة الملك عبدالعزيز، وعمل بمنصب وكيل أمين بأمانة جدة سابقا، وتم إيقافه عن العمل في الوظيفة العامة لمدة 4 سنوات، هي مدة النظر والتحقيق في القضية، وأن ذلك جعله ينقطع عن أبحاثه ومؤتمراته العلمية، مشيرا إلى أنه كان يقوم بمحاضرات في مختلف دول العالم، وأن سلاح المهندسين الأميركي قد استفاد من خبرته العلمية على حد تعبيره.
وذكر المحامي أن الادعاء سبق وأن أعاد ملف القضية إلى المحكمة الإدارية، بعد قرارها السابق بإعادة الملف إلى الرقابة والتحقيق، بتشكيل لجنة فنية ذات خبرة متخصصة، للوقوف على حقيقة التلاعب في مواقع مشاريع درء أخطار السيول محل الاتهام، بهدف معاينة مواقع المشاريع التي تم نقلها، والتأكد من تنفيذ تلك المشاريع على أرض الواقع، وأن جهة الادعاء أعادت ملف القضية دون أن تستكمل طلبات المحكمة المتمثلة في اللجنة الفنية. وتضمنت لائحة الادعاء اتهام الوكيل بالتلاعب في المشاريع وتبديد المال العام من خلال نقله لمواقع المشاريع دون مسوغات رسمية، فيما دافع المتهم في جلسات سابقة بأن وظيفته الإشراف على الإدارات التي تشرف على المشاريع مثل الطرق والجسور والأنفاق وقنوات تصريف السيول، واستشاري الأمانة هو المسؤول عن التنفيذ والاستلام، وأنه إذا كان هناك خلل فيتحمله الاستشاري والإدارة الفنية.