لجنة إسرائيلية تبحث "طقوس" ب"الأقصى"وفلسطينيون يحذرون: ردنا سيكون "عنيفا"

تطبيق قانون أملاك الغائبين على عقارات سكان الضفة الغربية مناقض للقانون الدولي

تبحث لجنة الداخلية البرلمانية الإسرائيلية اليوم، آليات أداء اليهود طقوسهم الدينية في المسجد الأقصى المبارك، وذلك كمقدمة لتقسيم المسجد زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود.
وتصاعدت الدعوات اليهودية العلنية لتقسيم المسجد مع تزايد وتيرة اقتحامات جماعات يهودية متطرفة للمسجد بحماية من الشرطة الإسرائيلية.
وكان مسؤولون فلسطينيون حذروا من أن أي مخططات إسرائيلية تستهدف المسجد الأقصى ستقابل بردود فعل عنيفة وأن الأقصى هو مسجد إسلامي لا حق لغير المسلمين فيه.
في غضون ذلك، أدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة قرار الحكومة الإسرائيلية إقامة وحدات استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية قبل أيام من عقد جولة جديدة من المحادثات الفلسطينية-الإسرائيلية برعاية أميركية.
وقال أبوردينة "إن إقامة الوحدات الاستيطانية الجديدة يهدف إلى عرقلة جهود السلام" التي ستنطلق بعد أيام، ووصفها بأنها "تهرب إسرائيلي من استحقاقات السلام".
وأضاف "الاستيطان غير شرعي وهو إلى زوال ولن تبقى مستوطنة إسرائيلية في الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967".
على صعيد آخر، تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية جلسةً في العاشر من سبتمبر المقبل للبت في تطبيق قانون أملاك الغائبين على عقارات سكّان الضفة الغربيّة الكائنة في القدس الشرقيّة، ونقل ملكيّة هذه العقارات إلى يد وصيّ على أملاك الغائبين تابع لوزارة الماليّة الإسرائيلية وبالتالي مصادرة هذه الأملاك وتعرّضها لخطر البيع في السوق، وهكذا سيفقد المالكون أي علاقة لهم بأملاكهم.
وقد سُن قانون أملاك الغائبين في عام 1950، بهدف السيطرة على جميع أملاك الفلسطينيين الذين هُجروا وتحوّلوا لاجئين خلال نكبة 1948، وتحويلها إلى ملكيّة دولة إسرائيل.
وبحسب القانون الإسرائيلي، فإن كل إنسان كان يعيش في أيام إقامة دولة إسرائيل في واحدة من الدولة التي كانت معرفة كدولة عدو، يُعرف كغائب، تُصادر أملاكه وتنقل لوصيّ على أملاك الغائبين.
ولكن بما يتناقض مع وجهة نظر المستشارين القضائيين السابقين للحكومة، قرر المستشار القضائي الحالي، يهودا فاينشطين، بأن قانون أملاك اللاجئين يجب أن ينطبق على أملاك سكّان الضفة الغربيّة في القدس الشرقية.
ومع اقتراب موعد جلسة المحكمة العليا، قدّم مركز عدالة طلبا للانضمام للجلسة بصفته صديقا للمحكمة، وذلك من أجل تقديم وجهة نظر المركز في القضيّة.
وقد قدّمت المحاميّة سهاد بشارة من مركز عدالة مستندا قضائيا يفصّل موقف عدالة القانوني، حيث يرى بأن وجهة نظر المستشار القضائي فاينشطاين تمس بالوضع القائم منذ عشرات السنوات، وهو الوضع الذي أيده المستشارون القضائيون منذ احتلال القدس في عام 1967، والذي يقول بأن القانون لا ينطبق على أملاك سكان الضفة الغربيّة الواقعة في القدس الشرقيّة.
وجاء في المستند "الإعلان بأن سكان الضفة هم بمكانة "غائبين" لم ينتج عن أي تغيير في مكانتهم القضائية، بل نتج عن قرار من طرف واحد اتخذته دولة إسرائيل، حين قررت ضم القدس المحتلة إلى أراضيها بما يتناقض مع القانون الدولي الإنساني، وأن تطبق القانون الإسرائيلي على هذه المنطقة.
في هذا الوضع، يُعتبر قرار إعلان سكان الضفة الغربيّة كغائبين مستهجن للغاية، بحيث أنهم سيكونون غائبين على رغم أنهم لم يتركوا بيوتهم.