محاولة اغتيال قائد الجيش الثاني بسيناء و"الإخوان" تنفي التورط

إعادة التحقيق في هروب "مرسي".. وواشنطن تصف حكمه ب"غير ديموقراطي"

تعرض قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أركان حرب أحمد وصفي، لمحاولة اغتيال في شمال سيناء، عندما أطلق مسلحون مجهولون النار على سيارته بالقرب من المنطقة الحدودية برفح. وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العقيد أحمد علي أمس: "إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارة اللواء وصفي مساء أول من أمس، وإن قوة التأمين المرافقة اشتبكت مع العناصر الإرهابية المهاجمة وتمكنت من ضبط السيارة المستخدمة، عثر بداخلها على طفلة مصابة، تم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج إلا أنها توفيت فور وصولها، وإن القوة نجحت في اعتقال قائد السيارة فيما هرب آخر". وأضاف أن "تحليل الواقعة يبين توسع العناصر الإرهابية باستخدام الأطفال كأحد وسائل الحرب الدعائية ضد القوات المسلحة بهدف تشويه الحقائق وتصدير صور كاذبة عن حقيقة الأوضاع، والتي تستغل إعلامياً لتحقيق أهداف مشبوهة"، على حد وصفه.
ونفت جماعة الإخوان المسلمين أن تكون لها أية علاقة بمحاولة الاغتيال، وقال نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان: "إن ثورتنا سلمية وبعيدة عن العنف، والشعب سيسترد حريته وكرامته باعتصامه السلمي في الميادين وبالمظاهرات والاحتجاجات السلمية، وعلى كل المصريين التوقف عن جر البلاد للعنف".
في غضون ذلك، تسلم النائب العام المستشار هشام بركات، ملف قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون وملف التحقيقات التي تمت في القضية وتقارير الأجهزة الأمنية حول المتورطين في اقتحام السجون. وقال مصدر قضائي: "إن ذلك جاء لفتح ملف القضية من جديد والتحقيق في كيفية هروب السجناء وتورط عناصر خارجية وداخلية في اقتحام السجن، واستدعاء 35 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم محمد مرسي، رئيس الجمهورية المعزول، للتحقيق في عملية هروبهم"، مضيفاً أن "النائب العام سيشكل لجنة من محاميي العموم أعضاء المكتب الفني وتكليفها بفحص ملف القضية، والاطلاع على كافة الأدلة والاتهامات التي تشير إلى تورط قيادات جماعة الإخوان المسلمين في عملية اقتحام سجن وادي النطرون، تمهيدا لإصدار قرار باستدعائهم والاستماع إلى أقوالهم".
من جهة أخرى، أشادت مصر أمس بالولايات المتحدة التي أظهرت "قدرا من التفهم" بوصفها حكم الرئيس المعزول محمد مرسي بأنه غير ديموقراطي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي: إن تصريحات الولايات المتحدة تعكس "قدرا من التفهم والإدراك من الجانب الأميركي للتطورات السياسية التي تحدث في مصر، وما حدث في الأيام الأخيرة باعتباره تجسيدا لإرادة عشرات الملايين من المصريين، الذين خرجوا إلى الشارع اعتبارا من 30 يونيو 2013 للمطالبة بحقوقهم المشروعة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة". وفيما يمثل تحولا فيما يبدو في السياسة الأميركية قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين ساكي: إن حكومة مرسي "لم تكن حكما ديموقراطيا. ما أقصده هو أننا نشير إلى نحو 22 مليون شخص خرجوا للتعبير عن آرائهم وإظهار أن الديموقراطية ليست مجرد الفوز في صناديق الاقتراع".