"رمضان" ينعش سماسرة العاملات المنزليات

الغرفة التجارية: المواطن هو المسؤول الأول عن هذه الفوضى

مع حلول شهر رمضان تتزايد أعداد سماسرة العاملات المنزليات في ظل حاجة الأسر لهن، وتساهم سمسرة هذه الفترة بتشجيع العاملات على الهرب والعمل لدى بعض الأسر للحصول على رواتب أعلى مما تتقاضاه عند مكفولها.
وفتح السماسرة، سوقا سوداء لتشغيل العاملات الهاربات من المنازل بطرق مخالفة لأنظمة الإقامة والسكن، وطالب عدد من السيدات "ربات البيوت" مكتب العمل بوضع آلية صريحة لإجازة العاملات المنزليات القادمات بمفردهن وخروجهن من المنازل من غير مبرر بحجة التمتع بإجازة نهاية الأسبوع.
وامتدت مطالبات السيدات للجهات الأمنية بوضع حد لسماسرة عمالة المنازل والعمل للقضاء عليهم كونهم عنصرا أساسيا في فساد العاملات وهروبهن من البيوت.
وسجلت أجور العاملات قبيل دخول رمضان ارتفاعا وصل إلى 2500 ريال كحد أدنى، وأغرت الأسعار العالية العاملات على الهرب، ومما زاد الوضع سوءا إغلاق استقدام العاملات من عدد من دول شرق آسيا.
وأوضحت أم يزيد، ربة منزل، أنها اضطرت العام الماضي لاستئجار عاملة قبل حلول شهر رمضان بفترة طويلة ب1500 ريال حتى تتفادى الارتفاع الجنوني في رمضان، وطوال هذا الموسم تتمتع العاملات بقبول اضطراري لشروطهن المفروضة من طرفهن على ربات البيوت، التي قد تتغير في أية لحظة.
وبحسب نسرين الخالدي وهي ربة منزل، تقول: إنها استقدمت عاملة من أحد السماسرة بالمدينة المنورة لشهر رمضان براتب 2500 ريال، بالإضافة إلى أجرة السمسار والبالغة 700 ريال، وأشارت الخالدي إلى أن العاملات وخصوصاً من إثيوبيا يشترطن إجازة أسبوعية تخرج فيها من المنزل لجهة غير معلومة، وهو ما تقابله الأسر بالرفض كون أغلب العاملات المنزليات القادمات من الخارج ليس لهن أسر في المدينة ولا يرون مبرراً لخروجهن.
أما رهام الشريف، فتشير إلى أنها تتعامل مع عاملة إثيوبية منذ 4 أشهر براتب 2500 ريال، وأبلغتها بأنها لن تستمر بالعمل في الشهر الكريم بنفس الراتب، مما دعاها للنزول لرغبات عاملتها خوفاً من هروبها.
سامي المزيني مدير مكتب استقدام بالمدينة المنورة، أرجع أسباب ارتفاع أسعار العاملات في شهر رمضان إلى وجود شح في استقدام العاملات من بلدان شرق آسيا، وأضاف سبباً آخر وهو عدم وجود عدد من البلدان للاستقدام منها.
من جهته، أوضح المستشار القانوني المحامي فلاح الجهني، أن هذه العملية تخالف نظام العمل في المملكة، حيث لا يسمح بعمل المكفول لدى غير كفيله، مبيناً أن جميع الحالات سيطبق عليها عقوبات الاتجار بالعمالة، ولفت الجهني أن عددا من الأسر الوافدة تزج ببناتها القصر للعمل في المنازل واستغلال الشهر الكريم للتكسب بأعمال مخالفة لأنظمة وقوانين العمل وحقوق الإنسان، مفيداً أن المادة الثالثة من نظام الاتجار بالبشر تفرض غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال والسجن لمدة لا تزيد على 15 سنة في حال ثبوت ذلك الجرم، مشيرا إلى أن العقوبة تطال المشغلين لمثل هذه العمالة.
وحول تأجير العاملات المخالفات (الهاربات) قال: إن ذلك يدخل ضمن مخالفات وزارة العمل وليس ضمن الاتجار بالبشر كونه لا يدخل ضمن العنف أو استغلال الأطفال في أعمال شاقة، موضحاً أنه تترتب عليه عقوبة المخالفة لأنظمة وزارة العمل غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال والتسفير للعاملة ووضعها في اللائحة السوداء. وأوضح رئيس اللجنة التجارية بالغرفة التجارية بمنطقة المدينة المنورة محمود رشوان ل"الوطن"، أن المواطن هو المسؤول الأول عن هذه الفوضى ويجب إيجاد حلول لهذه الظاهرة، وطالب بأهمية رفع مستوى الوعي لدى الأسر والتحذير من الانسياق خلف سماسرة الاستقدام، الذين يؤجرون العاملات المنزليات بنظام الساعة واليوم والأسبوع ومن الممكن إيجاد شركات خاصة لاستقدام هؤلاء العاملات.