حجز 70 حافلة وشاحنة بالأحساء خلال يومين

حجزت إدارة مرور محافظة الأحساء خلال اليومين الماضيين نحو 70 حافلة "سعة 10 ركاب وأكثر"، وشاحنة "متنوعة الأحجام والمعدات"، وذلك في الأسبوع الأول من الحملة التي أطلقتها إدارة مرور الأحساء لضبط سائقي المركبات "الثقيلة والعمومي" دون رخصة قيادة "مؤهلة"، في شوارع مدن وقرى وهجر المحافظة.
وجرى إيداع جميع تلك المركبات في مقر حجز المرور الواقع بالمنطقة الصناعية غرب مدينة المبرز التابعة للأحساء، وتحرير مخالفة مرورية على "مالك" المركبة بقيمة 900 ريال، تستلزم سداد مبلغ الغرامة المالية للمخالفة "نقداً" بموجب إيصال "مصرفي"، بالإضافة إلى إحضار قائد مركبة يحمل رخصة "مؤهلة" لقيادة المركبة لإطلاقها من الحجز.
وقال مدير مرور الأحساء العقيد حسين بن أحمد المبارك ل "الوطن"أمس، إنه وجه رئيس قسم السير في مرور الأحساء النقيب ماجد الدلبحي بوضع خطة لمتابعة الشاحنات والمعدات والحافلات للتأكد من نظامية رخص القيادة لقائدي تلك المركبات، وضبط المركبات المخالفة من خلال نقاط التفتيش المنتشرة في المدن والقرى، مؤكداً أن الحملة مستمرة للوصول إلى التزام الجميع بقيادة المركبة وفقاً لرخصة القيادة "المؤهلة" لتلك المركبة. وقال إن إدارته لن تتهاون في تطبيق كافة الإجراءات لفرض النظام المروري لرخص قيادة المركبات المتوافقة مع طبيعة المركبة، موضحاً أن من بين المركبات المحجوزة شاحنات للنظافة العامة وصهاريج للصرف الصحي، يقودها آسيويون لا يملكون رخصاً "مؤهلة"، وبعض الحافلات يقودها شبان دون السن النظامية، حيث تشكل قيادتهم لهذه المركبات خطورة بالغة على قائديها ومرافقيهم ومستخدمي الطرق الآخرين.
وشدد المبارك على تشديد الضبط المروري بحق هذه المركبات للإسهام في خفض نسبة الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بالغة، وأن هناك متابعة للمركبات المتورطة في تكرار المخالفة ذاتها لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها مع الأخذ في الحسبان تكرار المخالفة في تطبيق العقوبة.
ودعا قائدي ومالكي هذه المركبات إلى الحصول على رخص القيادة "المؤهلة" لقيادة هذه المركبة، حتى لا يقعوا تحت طائلة المسؤولية، مع الالتزام بالقوانين المرورية والسرعات المقررة على الطرق، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، مؤكداً على عدم التهاون في فرض العقوبات على المتهورين والمخالفين وذلك برصد تجاوزاتهم ومخالفتهم حضوريا وحجز مركباتهم فوراً، فضلاً عن تطبيق العقوبات الأخرى بحقهم.