الرياض: نظام الأسد يستبيح الأراضي السورية و"التعاون": فك حصارحمص "مسؤولية" مجلس الأمن

أعطى مجلس الوزراء الأولوية للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية عند رغبة الجهات الحكومية العسكرية والأمنية في شراء احتياجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات والآليات والعربات والتجهيزات، وكذلك الخدمات التي تقع في نطاق أعمال المؤسسة مباشرة من منتجات المؤسسة ومنتجات الشركات التي تنشئها مع القطاع الخاص في حدود الأسعار السائدة، لإيجاد صناعة عسكرية متطورة تفي بحاجة كل القطاعات العسكرية.
جاء ذلك، لدى ترؤس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، جلسة المجلس في قصر السلام بجدة أمس.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، عقب الجلسة، أن المجلس استعرض جملة من التقارير المتصلة بعدد من الموضوعات والأحداث الإقليمية والدولية ومستجداتها.
تهنئة تميم
أعرب مجلس الوزراء عن التهنئة للشيخ تميم بن حمد، بتوليه مقاليد الحكم في قطر، سائلاً الله تعالى أن يمده بتوفيقه لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لدولة قطر الشقيقة وشعبها، كما أعرب عن بالغ التقدير للشيخ حمد بن خليفة، على ما بذله من مجهودات كبيرة في تطوير دولة قطر وحرصه على تعزيز علاقات الأخوة وخدمة قضايا المنطقة.
الأزمة السورية
وبين الدكتور خوجة، أن المجلس تناول تداعيات الأزمة السورية وما يتعرض له الشعب السوري من إبادة جماعية يمارسها النظام الفاقد للشرعية بمشاركة قوات أجنبية، متحدياً جميع القوانين والأعراف والمبادئ الدولية، حيث استباح الأرض السورية وجعلها عرضة للنزاعات الطائفية والمذهبية.
وناشد المجلس المجتمع الدولي التحرك السريع لتقديم الحماية للشعب السوري ومساعدته للدفاع عن نفسه أمام الجرائم النكراء التي ترتكب بحقه. ومجدداً مطالبة المملكة إلى البدء الفوري بتنفيذ الاتحاد الأوروبي قراره برفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية، وصدور قرار دولي واضح يمنع تزويد النظام السوري الفاقد للشرعية بالسلاح.
ونوه المجلس في هذا الشأن بالبيان الصادر عن الاجتماع التشاوري الثاني للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما تضمنه البيان الصادر عن الدورة ال23 للاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في البحرين.
الاستعدادات لرمضان
واستعرض المجلس بعد ذلك عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي ومن ذلك استعدادات مختلف القطاعات لشهر رمضان المبارك، وما أعدته من خطط وإجراءات لحفظ أمن وسلامة المعتمرين والمصلين خاصة في أوقات ذروة موسم العمرة وما يشهده المسجد الحرام من توسعة للمطاف وأعمال إنشائية.
وأفاد الدكتور خوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
تنظيم الصناعات العسكرية
قرر مجلس الوزراء بعد اطلاعه على المعاملة المتعلقة بمشروع تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، ما يلي:
أولا: الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.
ثانيا: استمرار العمل باللوائح والقرارات الأخرى المطبقة حالياً، وذلك إلى حين صدور اللوائح الجديدة وفقاً لهذا التنظيم.
ثالثا: قيام الجهات الحكومية العسكرية والأمنية بإعطاء الأولوية للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية عند رغبتها في شراء احتياجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات والآليات والعربات والتجهيزات، وكذلك الخدمات التي تقع في نطاق أعمال المؤسسة مباشرة من منتجات المؤسسة ومنتجات الشركات، التي تنشئها مع القطاع الخاص في حدود الأسعار السائدة.
النقل العام بجدة
ووافق مجلس الوزراء على مشاركة وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور في اللجنة التحضيرية الخاصة بمتابعة تنفيذ مشروع النقل العام في جدة، المنصوص عليها في البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم 131 وتاريخ 29-4-1434.
كما وافق المجلس على اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 1432/ 1433.
تباحث وتفاهم
وافق المجلس على تفويض الأمين العام للهيئة السعودية للحياة الفطرية - أو من ينوبه - بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية في المملكة والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية في البحرين، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
إضافة إلى ما سبق، اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1430/ 1431، وقد أحاط المجلس علماً بما تضمنه التقرير المشار إليه، ووجه حياله بما رآه.
أبرز ملامح تنظيم "الصناعات العسكرية":
• تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية عامة مستقلة، وترتبط بوزير الدفاع وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى التنظيم.
• الغرض الرئيس للمؤسسة هو دعم الأمن الوطني بإيجاد صناعة عسكرية متطورة تفي بحاجة كل القطاعات العسكرية، وتعمل المؤسسة على تحقيق ذلك من خلال مصانعها ووحداتها الإنتاجية أو بالمشاركة مع الآخرين، بوسائل تشمل التطوير والتصنيع والتجميع والتوريد.